طهران تسلمت 12 مليار دولار منذ الاتفاق النووي

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، أنّ طهران تسلمت منذ اتفاق جنيف الموقت نحو 12 مليار الدولار بشكل دفعات شهرية على مدى 22 شهراً وكميات من الذهب.

وأكد نوبخت خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، أنّ الحكومة «عازمة على توجيه المدخرات وموارد النقد الأجنبي، في رفع حجم الناتج المحلي وتوفير فرص العمل».

وأشار إلى «أنّ الموارد المالية التي سيفرج عنها بالإمكان تصنيفها إلى عدة مجموعات، منها تلك المتعلقة بالبنك المركزي وتبلغ نحو 23 مليار دولار وأخرى حكومية تبلغ 6 إلى 7 مليارات دولار».

وأضاف: «إنّ القسم الآخر من الموارد يتعلق بصندوق التنمية الوطني»، موضحاً «أنّ للبنوك الإيرانية موارد مالية خارج البلاد تعذّر إدخالها البلاد إثر الحظر».

من جهة ثانية، أكد نوبخت أنّ الحكومة الإيرانية «تولي اهتماماً بالغاً بتوظيف الاستثمارات في قطاع النفط ومكثفات الغاز»، مشيراً إلى «اعتزام مضاعفة صادرات النفط ومكثفات الغاز في الخطة التنموية السادسة».

وفي سياق متصل، أعلن مساعد شؤون النقد الأجنبي في البنك المركزي الإيراني غلام على كامياب، أنه «بحسب اتفاق النووي لخطة العمل المشتركة، سيتم الإفراج عن 23 مليار دولار كأرصدة مجمّدة للبنك بجانب 6 مليارات دولار عوائد نفطية».

وأكد كامياب «أنّ مجموع الأرصدة المفرج عنها تبلغ 29 مليار دولار، وسيتم إيداعها في حساب البنك المركزي».

ولفت المسؤول في البنك المركزي الإيراني إلى «أنّ إيران تمتلك قابلية اجتذاب استثمارات خارجية بقيمة 150 مليار دولار في الوقت الراهن»، موضحاً «أنّ استراتيجية البنك تتمثل باستقطاب الاستثمارات والائتمانات الأجنبية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد».

وأكد «أنّ تحفيز قطاع الإنتاج سيكون رأس أولويات المركزي الإيراني».

وأوضح «أنّ البنك سيعمد إلى اعتماد التعامل مع البنوك الدولية وترقية مستوى العلاقات المصرفية والمعايير في البنوك المحلية بجانب تهيئة الظروف اللازمة للمعاملات المالية والنقدية والائتمانية مع البنوك الأجنبية والعمل على رفع مستوى الائتمان المجتذب».