«تل أبيب»: ترخيص 900 وحدة استيطانية جديدة
أكدت صحيفة «إسرائيلية» أن السلطات الصهيونية ستصدر اليوم الخميس قرارات خاصة ببناء وحدات استطيانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وذلك بعد يوم واحد من انتهاء زيارة وزير الدفاع الأميركي الى تل ابيب.
وأوضحت صحيفة «هآرتس»، أن «الادارة المدنية الاسرائيلية»، وهي ذراع الحكومة في أراضي السلطة الفلسطينية، ستصادق غداً على مخططات لبناء 886 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وذكرت ان القرار سيكون الأول الذي تتخذه السلطات «الإسرائيلية» منذ عام.
وقالت الصحيفة: «سيتم اقرار بناء 296 وحدة استيطانية في مستوطنة بيت إيل شرق مدينة رام الله، و112 وحدة في معاليه أدوميم، شرق القدس، و381 وحدة في غفعات زئيف، شمال القدس، و27 وحدة في مستوطنة بيت أرييه، قرب رام الله».
وأشارت إلى أن من المقرر أيضاً ترخيص 24 وحدة استيطانية قائمة في مستوطنة بسغوت قرب رام الله، وكذلك سيجري ترخيص 179 وحدة استيطانية تم تشييدها قبل أكثر من عشرين عاماً في مستوطنة عوفاريم، قرب رام الله.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات من انتهاء زيارة وزير الدفاع الاميركي أشتون كارتر الى فلسطين المحتلة، حيث تعارض الولايات المتحدة الاستيطان في أراضي السلطة الفلسطينية!
وذكرت «هآرتس» أن القرار يأتي لإرضاء المستوطنين المطالبين بتصعيد الاستيطان في الاراضي الفلسطينية.
ونفى نفتالي بنيت، وزير التعليم، وزعيم حزب «البيت اليهودي» في تصريحات صحافية أول من أمس، وجود أي تجميد للاستيطان في الضفة الغربية، مطالباً بتسريع وتيرة البناء فيها.
وفي السياق ذاته، تؤكد حركة «السلام الآن»، اليسارية «الاسرائيلية» في تقارير عدة أصدرتها مؤخراً أن البناء مستمر في معظم المستوطنات تقريباً. وتقول السلطة الفلسطينية، إن المستوطنات ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بها، تلتهم نحو 40 في المئة من مساحة الضفة الغربية، في حين يبلغ عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية ومدينة القدس قرابة النصف مليون مستوطن.
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة موافقة لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية على خطة لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنات الضفة، موضحة أن الجزء الأكبر من تلك الوحدات تركز في المستوطنات المعزولة، وذلك إضافة إلى توجه اللجنة للمصادقة بأثر رجعي على 179 وحدة استيطانية بنيت في شكل عشوائي، كما دانت الوزارة قرار وزيرة العدل «الإسرائيلية» إييلت شكيد تشكيل لجنة حكومية للعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية.
واعتبرت الوزارة أن تكثيف الأنشطة الاستيطانية والتصريحات الأخيرة للمسؤولين «الإسرائيليين» بهذا الشأن، تشكل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي.
وطالبت الوزارة الدول كافة، بخاصة الأعضاء في مجلس الأمن بالتصدي العاجل لهذا التصعيد «الإسرائيلي» الخطير، باعتبار أنه يهدد السلام والأمن في فلسطين، ودعت المجتمع الدولي للجم التعنت والعنجهية من قبل «إسرائيل» في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه، وحثت الوزارة جميع الدول على ترجمة إداناتها للاستيطان إلى خطوات عملية مبنية على أساس القانون الدولي، ومحاسبة «إسرائيل» على خروقاتها وجرائمها.