كيري: أيّ تحرك «إسرائيلي» ضد إيران سيكون خطأ جسيماً

أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس، أن الاتفاق النووي مع إيران لا يملك بديلاً، وأنه إذا لم يتم تنفيذه فإن ذلك يهدد بأزمة عسكرية في الشرق الأوسط.

وقال كيري في كلمة خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب بالكونغرس الأميركي إن خطة العمل المشتركة الشاملة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي في فيينا هي «صفقة جيدة سعينا إليها» خلال المفاوضات مع إيران، معتبراً أن التعويل الآن على شيء أكبر هو «مجرد خيال».

كما نوه الوزير الأميركي إلى أنه من غير الممكن إزالة برنامج إيران النووي بالسبل العسكرية: «وهذا ما يستطيع تأكيده العسكريون كذلك». وقال: «في حال خرق إيران شروط الاتفاق، وسنعلم بذلك سريعاً، فإننا بالطبع سنردّ على ذلك بالشكل المناسب».

وأضاف أنه إذا لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق فإنه لن تتبقى أي تقييدات على برنامج إيران النووي، وستحصل على «ضوء أخضر» لتطوير سلاح نووي. وذكر أنه في هذه الحال «ستستمر طهران ببرنامجها النووي وسيظهر خطر أزمة عسكرية»، داعياً المشرعين الأميركيين إلى دعم الاتفاق مع إيران.

وأوضح كيري أن الاتفاق ينص على تقليص احتياطات اليورانيوم المخصب في إيران بنسبة 98 في المئة، وإزالة ثلثي أجهزة الطرد المركزي لديها ومفاعلها العامل على الماء الثقيل لإنتاج البلوتونيوم، إضافة إلى فرض نظام تفتيش صارم لكل منشآتها النووية.

وتابع مؤكداً أنه في المقابل، ستبقى العقوبات المفروضة على طهران سارية المفعول طالما لم تنفذ الالتزامات التي أخذتها على عاتقها خلال المفاوضات مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا.

وفي مقابلة تلفزيونية أمس، أكد الوزير الأميركي أن «إسرائيل» سترتكب خطأ جسيماً إذا قررت اتخاذ إجراء عسكري منفرد ضد إيران بسبب برنامجها النووي. وقال: «سيكون هذا خطأ فادحاً… خطأ جسيماً له عواقب خطيرة على «إسرائيل» وعلى المنطقة ولا أظن أن هذا ضروري».

واعتبر وزير الطاقة الأميركي إرنيست مونيز أن الاتفاق الإيراني يصب كما في مصلحة الولايات المتحدة وشركائها على السواء. وقال إنه «واثق بأن الولايات المتحدة وحلفاءها بحاجة لهذه الصفقة. فهي تعتمد على العلم وأبحاث دقيقة، والجزء التقني من الاتفاق صلب بما فيه الكفاية»، مضيفاً أن الاتفاق مع إيران لا يلزم الولايات المتحدة بمساعدتها على حمايتها في حال ضربت «إسرائيل» منشآتها النووية.

وفي السياق، صرح وزير المالية جايكوب ليو بدوره أنه في حال تطبيق الاتفاق فإنه سيؤدي إلى إلغاء تلك العقوبات بحق إيران المتعلقة ببرنامجها النووي فقط، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تستطيع فرض عقوبات إضافية على إيران إذا أظهرت «نشاطاً ضاراً، وإذا اعتبرنا ذلك ضرورياً».

وبين أن ذلك يخص أيضاً احترام حقوق الإنسان وباقي المسائل التي تثير قلق الولايات المتحدة من إيران، لافتاً إلى أن بلاده ستواجه محاولات طهران تمويل المسلحين من الموارد التي ستحصل عليها بفضل إلغاء العقوبات.

وأكد ليو أن الولايات المتحدة تنوي الرد على أي «محاولات إيران لتمويل حركة حزب الله»، معتبراً في هذا الصدد أن «علاقات إيران بالمجموعات الإرهابية» تفصح عن ضرورة إبرام اتفاق لا يسمح لطهران بتطوير سلاح نووي، لأن «تشارك هذين التهديدين سيؤدي إلى سيناريو يشبهه الكابوس الليلي».

كما شدد الوزير مصرحاً خلال جلسة الاستماع بالكونغرس على أن إيران تعيش الآن صعوبات اقتصادية كبيرة، «وهي في حفرة عميقة ستتطلب سنوات للخروج منها».

جاء ذلك في وقت، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي أنه ليس هناك برنامج منفصل لتفتيش موقع بارشين، مشيراً إلى أنه سيتم التعاطي معه على أساس التفاهم الذي تم التوصل إليه.

وقال صالحي: «ليس هناك اتفاق منفصل بل هناك تفاهم تم التوصل إليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتم بموجبه التعاطي مع موقع بارجين»، مضيفاً: «أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هو في صورة هذا التفاهم».

إلى ذلك، اتفق الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني حسن روحاني على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بعد إبرام الاتفاق النووي في فيينا مع الست الكبرى.

وأفاد مكتب الرئيس الفرنسي في بيان أمس، أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى إيران في الـ29 من تموز تهدف إلى تدشين هذا التطور.

كما ذكر البيان أن هولاند أكد خلال المحادثة مع روحاني أنه يريد من إيران أن تساهم بشكل إيجابي في حل الأزمات في الشرق الأوسط.

ومن جهة أخرى، دافع الرئيس الإيراني عن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران مع القوى العالمية الست بعدما تعرض لهجوم من المحافظين في الداخل وأكد أن الاتفاق يعكس إرادة الأمة وأن قيمته أكبر من الجدل حول تفاصيله.

وقال في كلمة بثها التلفزيون الإيراني الرسمي مباشرة، هذه صفحة جديدة في التاريخ وأن الاتفاق دشن حقبة من التصالح مع العالم الخارجي، مضيفاً أن الطريق إلى الاتفاق بدأ في الرابع من آب 2013 حين انتخبه الإيرانيون رئيساً على أمل حل الملف النووي.