مجلس الوزراء يستكمل الجدال حول الصلاحيات ويستعجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية

عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي أمس، برئاسة الرئيس تمام سلام وحضور الوزراء الذين غاب منهم: نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل والوزيران سجعان قزي والياس بوصعب.

وبعد الجلسة التي استغرقت ثلاث ساعات، لفت وزير الإعلام رمزي جريج إلى أنّ الرئيس سلام استهل الجلسة بالقول: «إنّ جدول الأعمال هو استكمال لما تمّ تداوله خلال الجلسة السابقة، لافتاً إلى أنّ الخلية التي شكلها مجلس الوزراء لمعالجة موضوع النازحين باشرت عملها بجدية تامة، واتخذت الإجراءات اللازمة التي ستظهر نتائجها في القريب».

وأضاف: «ثم تطرق الرئيس سلام إلى المسائل التي تطرحها إناطة صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء في حال شغور سدة الرئاسة، فتناقش المجلس في تلك المسائل.

وبالنتيجة، أكد مجلس الوزراء أنه سيقوم بأعماله وفق النصوص الدستورية، وفي إطار توافقيّ تحسّساً للظروف السياسية القائمة ولضرورة التعجيل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وناقش مجلس الوزراء آلية تطبيقه للمواد التي تحدد الصلاحيات التي أعطاه إياها الدستور في المادة 62 وكالة عن رئيس الجمهورية.

وأعلن مجلس الوزراء بالإجماع أنه سيعالج القضايا في جلساته المقبلة بروح المسؤولية الجماعية التي تكرست في مداخلات الوزراء، وبالتأكيد كل ما فيه المصلحة الوطنية ومواكبة المستجدات والاستحقاقات والقضايا الملحة والحيوية».

ورداً على سؤال قال جريج: «ركز دولة الرئيس على أهمية عمل الحكومة لأنه إذا كان الدستور قد نصّ على إناطة صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء، فذلك منعاً للفراغ ومن أجل تسيير شؤون الناس والمؤسسات. وانطلاقا من هذا المفهوم للصلات التي أناطها الدستور بمجلس الوزراء أثناء فترة الشغور، وضع رئيس الحكومة كل الوزراء أمام مسؤولياتهم بحيث أنه لا يجب أن تنعكس الخلافات السياسية الموجودة خارج مجلس الوزراء على عمل مجلس الوزراء، وتؤدي إلى الشلل وتعطيل كل المؤسسات الدستورية، علما أنّ الجو داخل مجلس الوزراء إيجابي مع الأخذ في الاعتبار أنّ الهمّ الرئيسي لدى المجلس هو تهيئة الأجواء من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية».

وعما إذا كان رئيس الحكومة حاسماً بالعودة الى المادة 62 من الدستور، قال: «لقد تمت مناقشة الآلية، وعندما بحثنا في العمق، تبين أنّ هناك تفاصيل عديدة قانونية وعملية، تمت مناقشتها بالتفصيل. وفي النهاية، قال رئيس الحكومة: «إنّ النقاش المهم هو تأمين المصلحة العليا للبلاد وتسيير عمل المؤسسات الدستورية. إذا، الجو كان توافقياً، ونهج الحكومة هو تسيير الأمور بالتوافق الذي هو شعارنا».

وأضاف: «لقد اتفقنا على أنّ القرارات تتخذ في مجلس الوزراء بالتوافق أو بالتصويت، تطبيقاً للدستور الذي ينص على ذلك. نحن سنطبق المواد الدستورية مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والشغور في مركز رئاسة الجمهورية وما يترك من أثر على التوازنات السياسية في البلد».