المعلمون: لا أحد يستطيع إجراء الامتحانات لا بطريقة مسبوقة ولا غير مسبوقة
لم تفضِ الاجتماعات والنقاشات التي جرت بين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب وهيئة التنسيق النقابية إلى أي نتيجة تذكر إن كان على صعيد إمكانية إقرار سلسلة الرتب والرواتب، أو إجراء الامتحانات التي هدّدت الهيئة بمقاطعتها في حال عدم تحقيق مطالبها.
وفي ظلّ هذا الواقع الضبابي، يبقى مصير السلسلة والامتحانات الرسمية رهن ما سيصدر عن مجلس النواب في جلسة العاشر من الشهر الجاري على وقع الإضراب المفتوح وشلّ الإدارات العامة التي دعت إليه هيئة التنسيق بدءاً من السابع من الجاري.
وفي هذا السياق، عقدت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي اجتماعاً تدارست فيه، حسب بيان أصدرته «نتائج اجتماع هيئة التنسيق النقابية مع وزير التربية الياس بو صعب وقراره تأجيل موعد بدء الإمتحانات الرسمية»، وخلصت إلى اتخاذ القرارات التالية:
قدرت الرابطة «حرص بو صعب على حقوق المعلمين والطلاب معاً»، مؤكدة: «عدم ركونها إلى أية وعود بعد ثلاث سنوات من النضال الذي شارك فيه عشرات آلاف المعلمين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب».
ورأت في «قرار تأجيل الامتحانات الرسمية فرصة أمام المجلس النيابي لإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب في جلسة 10 حزيران النيابية، كما هي فرصة أمام الطلاب لمزيد من الاستعدادات للامتحانات الرسمية». وأكدت: «حرصها على إجراء الامتحانات الرسمية»، مشيرة إلى «أنّ أحداً من غير المعلمين أصحاب الخبرة الطويلة ممن يعرفون تقنيات الامتحانات، لا يستطيع إجراء هذه الامتحانات، لا بطريقة مسبوقة ولا بطريقة غير مسبوقة، وبالتالي فإنّ الأولى بالمعنيين، من رسميين وأهالٍ وطلاب، ممارسة الضغط على الذين يسوفون ويماطلون بإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب».
ودعت المعلمين إلى «عقد جمعيات عمومية في المدارس للتصويت مجدداً على توصية هيئة التنسيق النقابية بمقاطعة الامتحانات الرسمية بكامل مراحلها، ما لم يقر مشروع السلسلة في المجلس النيابي وفق مذكرات هيئة التنسيق النقابية».
كما دعت «المعنيين في وزارة المالية إلى الإسراع في تأمين الاعتمادات لدفع مستحقات الأساتذة المتعاقدين ولتسديد مستحقات صناديق المدارس التي كان يفترض تسديدها منذ بداية العام الدراسي 2013 – 2014».
من جهة ثانية، زار وفد من هيئة التنسيق المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس مهنئاً إياه باستلامه مهماته ومقدماً له مذكرة طالبوا فيها «برفع قيمة المنحة المدرسية لهذا العام 20 في المئة ودفعها للموظفين في موعدها المعتاد والإسراع في بت المساعدات المرضية ودفعها بمدة لا تزيد على الشهر كما كان معتمداً في السابق».
وكانت هيئة التنسيق النقابية قد أرجأت اعتصامها الذي كان مقرراً أمس أمام مبنى الـTVA إلى العاشرة من قبل ظهر اليوم في المكان عينه، وذلك بسبب انعقاد الجمعيات العمومية.
نقابة المعلمين
وفي السياق نفسه أملت نقابة المعلمين في لبنان «بوضع حلّ عادل ومنصف لسلسلة الرتب والرواتب التي طال انتظارها وحان قطافها، لأنه لا يجوز التلاعب بالتربية ورجالاتها».
وأصدرت النقابة بياناً قالت فيه: «ثلاث سنوات وتتكرر المأساة، وحكاية إبريق الزيت، سلسلة رتب ورواتب بل سلاسل، من الرئيس ميقاتي، وبعد صراع مرير استمر لأكثر من سنة ونصف تخللته عشرات الاجتماعات والإضرابات والاعتصامات والمقاطعات خرجت السلسلة إلى المجلس النيابي، ومنه إلى لجنة النائب إبراهيم كنعان ورفاقه لتخرج بعد شهور طوال سلسلتين ومشروعين إلى الهيئة العامة ولم تقر!؟ لتخرج إلى لجنة النائب جورج عدوان ورفاقه، كل السلاسل المطروحة كانت مرفوضة، على رغم الاضرابات والاعتصامات والمتابعات والمقاطعات».
وأضافت: «اليوم وصلنا إلى المحظور إلى سلسلة رتب ورواتب غامضة، مليئة بالمغالطات لأنها لا تراعي أبسط الحقوق وبالتالي مرفوضة، ومقاطعة للامتحانات الرسمية من الألف إلى الياء».
وتوجهت إلى الطلاب بالقول: «أما بالنسبة لطلابنا الأعزاء وأهاليهم الكرام، ونحن منهم فأولادنا هم أيضاً ممن سيتقدمون للامتحانات الرسمية، نعدكم بأن تجري هذه الامتحانات بطرق مسبوقة وفي شكل طبيعي فور إنصافنا، قضيتنا واحدة، هي قضية التربية في لبنان، فلا تضيعوا البوصلة، بانتظار ما سيقدمه معالي وزير التربية بالتنسيق مع الكتل السياسية خلال الأسبوع الحالي شرط إقراره بجلسة 10 حزيران في مجلس النواب».