موغيريني في طهران واتفاق على بدء محادثات في شأن القضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب
أعلنت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس أن الاتحاد يتطلع إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع إيران.
وقالت المسؤولة الأوروبية في ختام لقائها مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طهران: «إجماع مجلس الأمن الدولي على الاتفاق النووي الإيراني يدل على أنه تاريخي، والاتفاق النووي سيأتي بنتائج إيجابية إذا نفذ جميع الأطراف التزاماته… الاتفاق يفتح آفاقا جديدة لدى الجميع وسيعزز الثقة بين الطرفين بعد إلغاء العقوبات الدولية عن الجمهورية الإسلامية».
وأضافت المسؤولة الاوروبية انها ستلعب دوراً رئيسياً للتنسيق بين اللجان المكلفة بتنفيذ الاتفاق النووي، معتبرة أن أفضل طريقة لتنفيذ الاتفاق بين إيران والدول الست هو التزام الجميع بتطبيقه.
وقالت: «ينبغي تطوير الحوار السياسي حول قضايا المنطقة واستمرار الاتفاق بشكل سلس» مشيرة إلى أن إنهاء الحظر الاقتصادي على إيران سيتزامن مع تنفيذ الاتفاق النووي»، مؤكدة أن لدى القيادة الإيرانية رغبة في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع دول المنطقة وأن الاتفاق سيرفع من مستوى الأمن والاستقرار في المنطقة عبر التعاون.
من جهة أخرى، صرح ظريف أنه اتفق على إطلاق مفاوضات على مستوى عال بين الجمهورية الإسلامية والاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الملفات بينها حقوق الإنسان والطاقة ومكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية قائلاً: «ستُجرى محادثات رفيعة المستوى بين إيران والاتحاد الأوروبي بشأن قضايا مختلفة من بينها التعاون في مجال الطاقة… وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب والقضايا الإقليمية.»..وإيران والاتحاد الأوروبي بدآ باتخاذ الخطوات التي تضمنتها حصيلة المفاوضات النووية.
وأكد ظريف أن أزمة البرنامج النووي الإيراني غير مبررة ولا داعي لها، مشيراً إلى أن التعاون سيستمر بين إيران والوكالة الدولية لحل القضايا العالقة.
وفي السياق، قال الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون دميتري ميزينتسيف أمس، إن المنظمة ترحب بالتعاون مع إيران وتأمل في رفع عقوبات مجلس الأمن المفروضة عليها في أقرب وقت.
وأضاف ميزينتسيف: «إيران تعد عضواً مراقباً في المنظمة منذ 2005، ورأينا نوعاً جديداً من تعاون إيران مع المنظمة وعلى وجه الخصوص في السنوات الأخيرة، وهذا الأمر نرحب به وندعمه… إيران تساهم فعلياً بشكل فعال في جميع اللقاءات الممكنة على مستوى الوزراء ولهذا نأمل أن ترفع جميع العقوبات المفروضة من مجلس الأمن عن إيران بالكامل وفي أسرع وقت ممكن».
يذكر أن مجلس الأمن فرض عقوبات على إيران أربع مرات كانت على التوالي في 2006 و2007 و2008 و2010 والتي حظرت عليها استيراد المواد والتكنولوجيا النووية، وحظرت عليها القروض وأيضاً تصدير واستيراد بعض أنواع الأسلحة وتجميد حسابات بعض الأفراد والشركات.
يذكر أن إيران ودول مجموعة «5 + 1» وقعت في الـ14 تموز اتفاقاً في فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني، وفي الـ20 من تموز وضع مجلس الأمن ترتيباً مرحلياً لرفع العقوبات المفروضة على إيران، وسترفع العقوبات بالكامل بعد مرور 10 سنوات بشرط أن تنفذ إيران الاتفاق الموقع.
وسيكون تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مدى تنفيذ إيران للبنود المفصلة في الاتفاق، أول مرحلة مهمة في طريق رفع العقوبات.
وكان مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم شطب أسماء مؤسسات ومواطنين إيرانيين من لائحة الحظر والحرمان من خدمات «سويفت» على مرحلتين، الأولى تتضمن شطب 800 مؤسسة ومنظمة وشخص إيراني يوم تنفيذ الاتفاق النووي.
ونقل عن عراقجي قوله في تصريح للتلفزيون الإيراني، أن مقاومة الشعب الإيراني على مدى 10 سنوات أمام جميع المصاعب والحظر والضغوط قد أثمرت اليوم، حيث تم تثبيت البرنامج النووي الإيراني والعالم يحترمه الآن.
وحول أسلوب إلغاء الحظر على خدمات «سويفت» قال كبير المفاوضين الايرانيين، إن مصير هذه القضية واضح تماماً في حصيلة المفاوضات النووية. وأضاف أن «سويفت» جمعية تابعة عالمية تقوم بعملية التبادل المالي المصرفي إلا أن المدرجة اسماؤهم في لائحة الحظر المفروض من قبل مجلس الأمن أو الحظر الأوروبي أو الاميركي محرومون من خدماتها.
وتابع المسؤول الإيراني، أن شطب أسماء هؤلاء الأفراد من لائحة الحظر والحرمان من خدمات «سويفت» يجرى على مرحلتين، الأولى شطب أسماء 800 مؤسسة ومنظمة وشخص إيراني وفق برنامج تنفيذ الاتفاق، يوم التنفيذ، مضيفاً أن عدداً قليلاً من الأفراد الذين ستبقى أسماؤهم في لائحة الحظر سيحرمون من خدمات «سويفت».