وكالة الأمن القومي توقف جمع بيانات الأميركيين وتواصل التنصت

أعلنت وكالة الأمن القومي الأميركية أنها توقفت في 29 تشرين الثاني جمع بيانات الاتصالات الهاتفية، مشيرة إلى أنها ستحتفظ بالبيانات الموجودة حتى انتهاء الدعاوى المتعلقة بها.

وقال مكتب مدير الأمن القومي في بيان أمس إنه ستتلف البيانات «بأسرع ما يمكن» وفق قانون «يو إس إيه فريدوم آكت» الذي صوت عليه الكونغرس بداية حزيران.

إلا أنه أشار إلى أن الوكالة ستحتفظ بالبيانات «حتى يتم حل الدعاوى المدنية المتعلقة بالبرنامج أو إلى أن تعفي المحاكم المعنية وكالة الأمن القومي من هذه المهمة».

وينص القانون الجديد على منع وكالة الأمن القومي الأميركية من جمع وتخزين بيانات الاتصالات الهاتفية وأي أرقام هاتف وتواريخ الاتصالات وأوقاتها بين ملايين الأميركيين غير المرتبطين بالإرهاب، غير أنه لا يمنعها من التنصت على مضمون الاتصالات أو تسجيلها.

كما يعطي القانون شركات الاتصالات حق تخزين البيانات بحيث لا تستطيع السلطات الوصول إليها إلا بمذكرة تفتيش صادرة عن محكمة سرية لمكافحة الإرهاب، تحدد فيها شخصاً أو مجموعة أشخاص يشتبه بارتباطهم بالإرهاب، وهو ما سيُفقد إلى حد ما مضمون القانون كونه لا يوضح الجهة التي ستتبع لها هذه «المحكمة السرية» ولا الأساس الذي ستستند إليه في إصدار مذكرات التفتيش.

وكان إدوارد سنودن الموظف السابق مع وكالة الأمن القومي سرب آلاف الوثائق التي تكشف قيام الوكالة بجمع بيانات الاتصالات على نطاق واسع ما أثار استنكاراً كبيراً داخل الولايات المتحدة وخارجها.