عين الحلوة… في انتظار «ردّ اللينو»

يوسف الصايغ

لا تزال تداعيات اغتيال قائد كتيبة شاتيلا العقيد طلال بلاونة المعروف بـ «الأردني» ومرافقه، ترخي بظلالها على مخيم عين الحلوة، حيث تسود حالة من التوتر الأمني، وسط مخاوف من تفجُّر الأوضاع بعد سلسلة من الاغتيالات والأحداث الأمنية التي شهدها المخيم في الآونة الأخيرة، ما ينذر باحتمال عودة المسلسل الأمني إليه.

ووسط معلومات تشير إلى أنّ الوضع يتجه نحو التصعيد، لفتت مصادر فلسطينية إلى أنّ العميد محمود عبد الحميد عيسى المعروف بـ «اللينو» أبلغ ذوي العقيد «الأردني» أنّه لن يقبل إلا برأس مسؤول مجموعة «جند الشام» بلال بدر، الذي بات يترقب «الردّ المنتظر» على اغتيال الأردني، ولهذه الغاية استنفر قواته التي تساندها مجموعات من «فتح الإسلام» بقيادة أسامة الشهابي، في مواجهة استنفار في صفوف حركة «فتح» والمسلحين المحسوبين على «اللينو».

وكشفت مصادر لـ «البناء» أنّ «المهاجمين لم يكونوا مقنعين ولم تكن رؤوسهم أو وجوههم مغطاة»، خلافاً لإفادات الشهود الذين ذكروا أنّ المنفذين الذين تمت رؤيتهم بالعين المجرّدة هم من مجموعة بلال بدر، الذي كان موجوداً بنفسه وكان يوجد إلى جانبه كلّ من: ع ن س ح .

وفي سياق متصل، أشارت مصادر متابعة لـ «البناء» إلى أنّ بدر «قام بتنفيذ عملية اغتيال الأردني بهدف توجيه رسالة مباشرة إلى اللينو في ظلّ ما يُحكى عن عودة قريبة للأخير لتولي المسؤوليات الأمنية داخل المخيم، لمواجهة القوى المتشدّدة وفي مقدمها جماعة بلال بدر حيث وقعت سلسلة من الاشتباكات في وقت سابق بين جماعتي اللينو وبدر، التي تسعى، بالتعاون مع باقي القوى المتشدّدة، إلى إحكام قبضتها على الأحياء الخاضعة لسيطرتها داخل عين الحلوة، بعد تنامي نفوذها العسكري».

يذكر أنّ الرواية الرسمية لعملية اغتيال «الأردني» جاءت على لسان نائب قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء منير المقدح بعد اجتماع الفصائل الفلسطينية والقوى الإسلامية في المخيم، حيث كشف أنّ العملية نفذها أربعة أشخاص كانوا على متن دراجتين ناريتين، موضحاً «أنّ المنفذين كانوا يغطون جزءاً من وجههم، وقد أطلقوا النار على العقيد في منطقة كنا نعتقد أنها أكثر مناطق المخيم أمناً، كونها تابعة لحركة فتح وينتشر فيها عدد كبير من عناصر الأمن».

كذلك أشار المقدح إلى أنّ «من قاموا بتنفيذ عملية الاغتيال هم من داخل المخيم، خصوصاً أنه من الصعب لأي شخص من خارج المخيم أن يدخله أو يخرج منه إلا بعد المرور على نقاط تفتيش تابعة لقوات الأمن الفلسطيني».

ولفت إلى أنّ الفصائل شكلت لجنة للتحقيق في عملية الاغتيال وتعمل على متابعة كاميرات المراقبة واستجواب الشهود وجمع الأدلة، حيث توجد أكثر من 20 كاميرا مراقبة في منطقة العملية لمعظم الفصائل، مشيراً إلى أنه «لم يُعتقل أحد حتى اللحظة، وفي حال ثبات الأدلة في حقّ أي شخص سيتم رفع الغطاء عنه واعتقاله فوراً، ليتم تسليمه إلى الجهات اللبنانية المختصّة لمحاكمته».