واشنطن أمام تحدّي قوى عظمى جديدة
تبدو أميركا الآن أكثر ارتباكاً وتراجعاً مما كانت عليه في زمن الحرب الباردة. آنذاك كانت مطمئنة لتوازن الرعب وأقدر على احتوائه، بل كانت أكثر قدرة من ندّها على توسيع دائرة تحركها ونفوذها. الشراكة في الزعامة الدولية كانت كفتها راجحة لصالحها. اليوم ليس لها خصم من ذاك الصنف.
ليس هناك دولة عظمى بمعايير كونية غيرها، مع ذلك فإنها تجد نفسها لا حول لها ولا قوة أمام تحدّيات منافسيها. تواجه حالة من المزاحمة الموضعية من جانب قوى صاعدة مقتدرة تسعى باستمرار وبثبات لتكون قوى عظمى إقليمية.
تحديداً روسيا والصين، مزاحمة تهدّد بتآكل تفرّدها الكوني وبتقليص مداره بحيث لا تعود القوة الكلية الهيمنة، فائض القوة لديها لا يضاهى.
لكنه مجمّد تجاه هذه القوى، لا مجال لتوظيفه، عاجز عن منعها تماماً من تمديد مدى مصالحها في الجوار. تعمل في هذا الاتجاه بسياسة القضم، بذرائع مختلفة. منها ما يندرج في خانة تدفيع واشنطن ثمن اقتحامها لهذه المديات مثل توسيع الناتو حتى عتبة روسيا، كما تشكو موسكو. أو ثمن انفلاتها في الصرب مثلما يقول بوتين. أو في العراق كما يقول كثيرون، ومنهم حتى أوساط أميركية أشارت إلى هذه النقطة تكراراً في سياق الردود على قضية القرم.
وزاد من حدّة القلق الأميركي أن هذا الصعود الإقليمي الذي لا يستهان به، أخذ في الأسابيع القليلة الماضية قفزة متزامنة، محمّلة بالمؤشرات القوية في هذا الاتجاه.
على الصعيد الروسي كانت ضربة القرم الخاطفة والحاسمة، أبعد من «استرجاع « قطعة أرض. بالنسبة لواشنطن كانت انقلاب الأدوار ولو بصورة محدودة. بعد الحرب الباردة، كان الغرب هو المبادر في تحديد تخوم الفلك الروسي. بل محاولة محوه.
الآن صار بوتين هو الذي يتحكم في تحديدها، من غير قدرة حلف الناتو، بكل ترسانته المتفوقة على منعه ولا حمله على التراجع. الرسالة في ذلك، أن موسكو استعادت شيئاً من لقب ولعبة القوة العظمى، في محيطها.
وثمة مخاوف في واشنطن من احتمال تكبير الأزمة في ضوء ما تتناقله التقارير عن تزايد الحشود الروسية، ليس فقط على الحدود الشرقية لأوكرانيا، بل أيضاً على حدودها الجنوبية، ربما للدخول إلى مالدوفيا، بذريعة حماية الرعايا الروس نفسها.
ولو أن العارفين بالشأن الروسي يستبعدون وقوع مثل هذا الانقضاض «إلاّ إذا انفجرت أعمال الشغب والعنف بين الشارع الأوكراني والمقيمين الروس في أوكرانيا»، حسب ما يقول السفير الأميركي السابق في موسكو مايكل ماكفول.
على المقلب الصيني، حصل أيضاً ما يرفع من درجة القلق الأميركي، عندما أعلنت بكين قبل أيام عن زيادة موازنتها الدفاعية بنسبة 12.2 في المئة عما كانت عليه في العام الماضي. وهي أعلى زيادة منذ ثلاث سنوات. وبذلك بلغت المخصصات العسكرية 132 مليار دولار.
ويقال إن الموازنة الفعلية «تزيد على ذلك». الجديد في التسليح الصيني، غواصات وبوارج حربية وصواريخ مضادة للسفن الحربية الضخمة، أكثر من 1200 منها بكلفة حوالى 13 مليار دولار- ما يوازي كلفة حاملة طائرات أميركية من آخر طراز وغير ذلك من أنظمة السلاح الحديث.
صحيح أن الموازنة العسكرية الصينية صارت الرقم اثنين في العالم. لكن موازنة البنتاغون أكثر من أربعة أَضعافها، كما أن المنظومة العسكرية الأميركية أقوى من الصينية بأشواط، خصوصاً في البحر والجوّ، مع ذلك أثارت زيادة الإنفاق الحربي الصيني قلق واشنطن. الخشية من أن الصين بذلك تعمل على بناء ترسانة لحماية فلكها الإقليمي، الذي بدأت ترسم حدوده بفرضها السيادة الجوية على الجزر الثلاث غير المأهولة، المتنازع عليها مع اليابان.
وكادت خطوتها أن تتسبب باحتكاك عسكري بين البلدين. علماً بأن الجزر لا قيمة استراتيجية لها. وحتى لو صحّ بأن قاع تلك المنطقة ينام على مخزون هام من النفط والغاز. فمحاولة التمدّد الصيني البحري لا تقتصر على منطقة الجزر، بل تشمل جنوب بحر الصين وبما يشير إلى أن التنين الذي صار بحجم العملاق الاقتصادي رقم 2 في العالم، يطمح هو الآخر إلى ترجمة صعوده بقوة عسكرية مهيمنة في الإقليم.
ومن هنا قلق واشنطن التي تدرك بأن الحضور الصيني بهذا الحجم في الإقليم يعني أن الساحة لن تبقى حكراً لحضورها الاستراتيجي. كل ذلك يؤشر بل يعزّز الاعتقاد بأن معادلة دولية جديدة دخلت طور التكوّن.