حكيم: تطوير القطاع يؤمن الشفافية والانفتاح على العالم
أشار وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم إلى أنّ «زيادة عدد المواقع الإلكترونية المسجّلة في لبنان من خلال زيادة خيارات تسجيل النطاقات، يعطي قيمة اقتصادية مضافة ويرفع من مرتبة لبنان في الترتيب العالمي للدول الناشطة في التجارة الإلكترونية».
وخلال إطلاقه المركز اللبناني للإنترنت في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة أمس، تحدث حكيم عن ميزات هذا الحدث كونه يسعى إلى «المساهمة في إضفاء الطابع المؤسساتي لتنظيم خدمة تسجيل أسماء المواقع الإلكترونية في لبنان، وضمان استمرارية خدمة تسجيل أسماء المواقع وتطويرها لتشمل خدمات إضافية، لم تكن متوافرة من قبل، تتماشى مع التطور التكنولوجي الحاصل»، إضافة إلى «تحقيق تمثيل واسع النطاق للقطاعين العام والخاص في وضع السياسات المرتبطة بتنظيم القطاع». ورأى «أنّ تحرير وتطوير هذا القطاع التكنولوجي من شأنه أن يؤمّن الشفافية في التعامل والانفتاح على العالم، لما في ذلك من مساهمة في تطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم والتشجيع على الابتكار والتنافسية وفتح الآفاق لعولمة الصناعة والتجارة والخدمات المحلية».
وشدّد حكيم: «على ضرورة إصدار قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي الذي يرعى تنظيم المعاملات الإلكترونية بما فيها أسماء المواقع على شبكة الإنترنت».