انتقادات دولية لقرار العدو بناء 300 وحدة سكنية في الضفة والقدس
عبرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، عن قلقها العميق إزاء قرار الحكومة «الإسرائيلية» بناء 300 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية ومئات الوحدات في القدس الشرقية.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، في بيان «لا تزال الولايات المتحدة تنظر إلى المستوطنات على أنها غير شرعية ونعارض بشدة خطوات توسيع البناء في الضفة الغربية والقدس الشرقية». وأضاف: «التوسع الاستيطاني يهدد حل الدولتين ويشكك في التزام «إسرائيل» بحل الصراع من خلال التفاوض».
ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان له حكومة بنيامين نتنياهو إلى مراجعة قراراتها في شأن بناء الوحدات الاستيطانية. واعتبر «أن الخطط الحكومية للنظر في الموافقة على بناء وحدات استيطانية غير مرخصة في الضفة الغربية، من شأنه أن يزيد تقويض إمكانية عملية تنفيذ حل الدولتين».
كما أكد الاتحاد الأوروبي على «ضرورة إثبات الحكومة «الإسرائيلية» التزامها بحل الدولتين ليس فقط من خلال التصريحات، ولكن أيضاً من خلال الأفعال».
وأوضح البيان «أن القرارات الأخيرة للسلطات «الإسرائيلية» بشأن مزيد من التوسع الاستيطاني، يشكك في مدى التزام الحكومة بحل الدولتين من طريق التفاوض ضمن إطار عملية السلام في الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وكان رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، قد أعلن الأربعاء عن سماحه ببناء 300 وحدة سكنية استيطانية «فوراً» في مستوطنة بيت إيل بالضفة الغربية في الوقت الذي باشرت فيه السلطات «الإسرائيلية» أعمال هدم لمبنيين في المستوطنة.
هذا ويعيش نحو 400 ألف مستوطن «إسرائيلي» في الضفة الغربية المحتلة، فيما لا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات سواء أقيمت بموافقة الحكومة «الإسرائيلية» أم لا.