سلام بعد جلسة مجلس الوزراء: خياراتي مفتوحة إذا اصطدمت بحائط مسدود

عقد مجلس الوزراء جلسة عادية قبل ظهر أمس في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وفي حضور الوزراء.

إثر الجلسة التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات، تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقرّرات الرسمية، مشيراً إلى أنّ الرئيس سلام جدّد «المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية لملء الفراغ الدستوري وإعادة التوازن إلى المؤسسات. ثم تطرق إلى مشكلة النفايات التي وصفها بأنها كارثة وطنية لا تهدّد المناخ الصحي والبيئي في البلاد فقط، وإنما تهدّد المناخ الأخلاقي والسياسي والوطني».

واعتبر سلام «أنّ مشكلة النفايات وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم نتيجة تراكم سنوات من محاولة معالجة هذا الملف بطرق غير مجدية وغير فاعلة، وبحلول موقتة ومرتجلة. وأضاف إنّ اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفايات تبذل جهوداً كبيرة، لكنّ الصراع السياسي القائم على قدم وساق، في أماكن عدة وعلى مختلف المستويات حول هذا الموضوع، حال دون التوصل إلى مخارج».

وتوجه إلى القوى السياسية قائلاً: «دعوا جانباً الصراع السياسي واشتركوا جميعاً في إبعاد هذه الآفة الكبرى عن اللبنانيين. هناك قسم كبير مما يجري يتم في العلن وقسم يتم في الخفاء. وبين العلن والخفاء هناك عجز وقصور». ووجه نداء إلى الجميع «للعمل بصدق وإخلاص لإيجاد حلول لهذه المشكلة».

وعرض رئيس الحكومة الاستحقاقات المالية الداهمة والأضرار التي تتعرض لها البلاد نتيجة تعطيل المؤسسات الدستورية، قائلاً: «إنّ هذه الأضرار قد لا تكون ظاهرة مثل النفايات لكنها تضرب في العمق بنيتنا ومسارنا».

وقال: «هناك مجموعة اتفاقيات تتعلق بهبات إلى لبنان أقرّت ووقعت وتنتظر مراسيم الإبرام وتبلغ قيمتها الإجمالية 98 مليون دولار أميركي. كما أنّ هناك اتفاقيات قروض لمشاريع حيوية وقعت وتنتظر مراسيم الإحالة إلى مجلس النواب ويبلغ مجموعها 244 مليون دولار أميركي. يضاف إلى ذلك اتفاقيات أقرت من الممولين تنتظر موافقة مجلس الوزراء عليها لتوقيعها وتبلغ قيمتها 401 مليون دولار أميركي.

وبذلك المجموع العام لهذه الهبات والقروض المعلقة أكثر من 743 مليون دولار».

ولفت سلام إلى أنّ هناك أيضاً «موضوع إصدار واستبدال سندات خزينة وتأمين الرواتب، إضافة إلى مشاريع مراسيم يقارب عددها 200 مرسوم، وهي متوقفة».

وبالنسبة إلى مقاربة العمل داخل مجلس الوزراء، قال سلام: «اعتمدنا في بداية الشغور الرئاسي مبدأ التوافق المنصوص عليه في المادة 65 من الدستور، لكنّ التوافق تحول بالممارسة إلى إجماع، الأمر الذي أدى إلى التعطيل. عندها اعتمدنا مقاربة جديدة في عملنا للحدّ من أضرار التعطيل، لكننا عدنا منذ شهرين إلى هذا التعطيل».

وأضاف: «إذا لم نجد مخارج وحلولاً جدية لاستمرار عمل مجلس الوزراء في ظلّ الشغور الرئاسي، فسنصل إلى عجز كبير. لقد سبق أن قلت إنني مستعد للمساعدة في تجاوز هذه المعضلة، لكن إذا اصطدمت بحائط مسدود، فإنّ خياراتي مفتوحة وسألجأ إليها إذا احتجت إلى ذلك. آمل إبعاد المواضيع السياسية الخلافية والسعي إلى تسيير شؤون البلاد والعباد. مجلس الوزراء الحالي ليس مكاناً لحلّ هذه الخلافات السياسية، فلا تحملونا وزرها».

وختم: «أملي أن لا نبتعد عن اللبنانيين وعن لبنان وعن مسؤولياتنا الوطنية. وإذا استمرينا في ما نحن فيه لن تكون هناك جدوى لمجلس الوزراء أو لأي مؤسسة دستورية».

ولفت جريج إلى أنّ جميع الوزراء استنكروا الحادث الذي تعرض له وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس وأبدى كلّ من الوزراء رأيه في كلّ المواضيع المثارة، وخصوصاً موضوع النفايات، وأكد مجلس الوزراء قراراته السابقة في هذا الموضوع.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان مجلس الوزراء تناول مسألة الفلتان الأمني، أجاب جريج: «إنّ الفلتان الأمني دخل في المواضع التي عرضها دولة الرئيس سلام، ولم يعرض حواث معينة، بل تناول الوزراء الفلتان الأمني الناتج من اشمئزاز الناس من جراء عجز الحكومة الناتج من التعطيل في معالجة كلّ الملفات التي يشتكي منها المواطنون، ونأمل أن تعود الحكومة وتقوم بعملها بفاعلية وتواجه كلّ العقبات وتلبي حاجات الناس في هذه الظروف الصعبة».

كما أكد جريج انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل.