اللجنة الوزراية اكتفت بالاستماع إلى تقرير وبلدية بيروت تطلب التعاقد مع شركة شحن إلى الخارج

تواصلت أمس عمليات إزالة النفايات من بيروت ونقلها بواسطة شركة سوكلين إلى الكرنتينا، واستمعت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفايات الصلبة في اجتماعها الخامس في السراي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام الى التقرير الذي قدمته غرفة العمليات التي أنشئت لمتابعة الملف حول كميات النفايات التي رفعت من بيروت والضواحي. وأبقت على اجتماعاتها مفتوحة.

ونفى عضو اللجنة وزير الصناعة حسين الحاج حسن من جهته، قبيل دخوله إلى الاجتماع ما نقل عن لسانه في مجلس الوزراء عن موضوع السلسلة الشرقية، وقال: «لم أصرّح لا داخل مجلس الوزراء ولا خارجه عن السلسلة الشرقية، هذا الموضوع غير مطروح للنقاش ولا للتداول».

نقل النفايات

في غضون ذلك، لا تزال شاحنات «سوكلين» تفرغ حمولتها من نفايات جُمعت من شوارع بيروت، في أراضٍ في الكرنتينا محاذية لعدد من المطاحن، ما أدى الى توقفها عن العمل منذ أول من أمس، في وقت تساهم عوامل الطقس في انتشار الأمراض والروائح الكريهة في المحيط.

من جهته، أكد محافظ بيروت زياد شبيب «أن العمل مستمر لإزالة النفايات من كل انحاء بيروت»، مشيراً إلى «أن العقبات التي تواجه خطة الطوارئ هي كمية النفايات المتراكمة، وهي صعوبات أكثر مما هي عقبات، والعمل يأتي بوتيرة سريعة وبتصميم على التنفيذ، وليس هناك أي شيء يعيق إتمام هذه المهمة».

وأوضح «أننا وضعنا مهلة 24 ساعة لرفع الكميات الكبيرة المتراكمة ليصبح الوضع شبه طبيعي، والنتيجة ستكون كما نشتهي جميعاً».

ولفت شبيب الى انه «ليست هناك مطامر ومكبات نفايات في بيروت، وما يحصل حالياً ليس معالجة نهائية انما تجميع للنفايات تمهيداً لترحيلها بعد تغليفها، الى المطامر التي سيقرر مجلس الوزراء اعتمادها».

أما المجلس البلدي لمدينة بيروت فقد عقد جلسة طارئة إستثنائية برئاسة الدكتور بلال حمد، للتداول في أزمة النفايات وتمنى على مجلس الوزراء الإجازة للبلدية حل مشكلة نفايات بيروت الادارية من طريق التعاقد مع شركات مختصة لشحنها خارج الأراضي اللبنانية.

المشكلة مالية وتتعلق بالفساد

وتوقفت قيادتا رابطة الشغيلة وتيار العروبة للمقاومة والعدالة الاجتماعية خلال اجتماعهما برئاسة الأمين العام للرابطة الوزير والنائب السابق زاهر الخطيب، «أمام الأزمة المتمادية في البلاد، والتي تتمظهر اليوم في أزمة النفايات التي تطاول جميع اللبنانيين من دون استثناء».

وأكد المجتمعون في بيان «أن استفحال أزمة النفايات تكشف عجز الطبقة السياسية عن إيجاد الحلول لأبسط قضايا الناس الخدماتية وتؤكد عمق الأزمة التي تعصف بالبلاد على كل المستويات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والخدماتية، والناتجة من السياسات الحريرية النيو ليبرالية التي همّشت المؤسسات العامة لمصلحة الشركات الخاصة التابعة لآل الحريري حيث جرى تلزيم جمع النفايات لشركة سوكلين بأسعار مضاعفة، وتم اقتطاع نسبة كبيرة من الأموال العائدة للبلديات لتسديد المتوجبة على الدولة لشركة سوكلين. وهكذا حرمت البلديات من وظيفتها ودورها الذي كانت تقوم به أصلاً كما حرمت من القيام بدورها في تحقيق التنمية، وإيجاد حلول جذرية لموضوع النفايات، وغيرها من القضايا الخدماتية التي يعاني منها اللبنانيون هذه الأيام».

وأوضحتا أن أزمة النفايات «مفتعلة من قبل تيار المستقبل بقصد احتفاظ شركة سوكلين باحتكار جمع النفايات وبالأسعار المرتفعة، بعد انتهاء العقد معها، وبالتالي عدم السماح بإجراء مناقصات ستؤدي إلى حرمان سوكلين من الاحتفاظ بهذا الاحتكار».

واعتبرتا أن حل هذا الموضوع «لا يحتاج سوى إلى إرادة وطنية وقرار ينطلق من مصلحة اللبنانيين جميعاً، وليس من مصالح الشركات الخاصة والنافذين في السلطة».

ودعتا «جميع اللبنانيين، وفي مقدمهم الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والنقابية إلى التلاقي للعمل على بلورة قوة ضغط سياسية، وشعبية لفرض مثل هذه الحلول التي تصب في مصلحة واللبنانيين كافة، والدولة».

كرامي: لتحرك القضاء

ورأى الوزير السابق فيصل كرامي بعد استقباله سفير اوستراليا غلين مايلز، أن موضوع النفايات ليس تقنياً بل هو مالي «وعلى المدعي العام المالي أن يتحرك في شكل جدي ليكشف للبنانيين عن تورط الفاسدين والمفسدين في هذه الجمهورية اللبنانية الكريمة، وعمن استفاد كل هذه الفترة ومن يبتز الدولة اللبنانية للحصول على مبالغ مالية على حساب سلامة وصحة الناس. لا يمكن لوزير حالي أن يقول أنا غير مسؤول وليست لي علاقة، كل من هو في الحكم اليوم والحكومة اللبنانية هم مسؤولون عن هذا الملف وعليهم ايجاد الحل السريع».

واعتبر رئيس «حركة الشعب» نجاح واكيم أن «أزمة النفايات هي نموذج عن فضائح أهل السلطة»، مشيراً إلى أن «جذور هذه الكارثة البيئية بدأت منذ العام 1993 حين لُزِّم هذا الملف لشركات في إطار تحاصصي بين قوى السلطة التي جنت ثروات طائلة على حساب المواطن».

ودعا واكيم الناشطين المدنيين إلى «تشكيل فريق للعمل على كشف كل الحقائق في ملفات الفساد تحت عنوان «بدنا نعرف» والتوجه الى الجهات القضائية المختصة للقيام بواجباتها لاسترداد المال المنهوب ومحاسبة المسؤولين عنه»، معتبراً أن «الدولة في حالة موت سريري وأن الحكومة مجردُ ادارة شكلية لأن النظام ساقط ومنهار على كل الاصعدة».

وأكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بعد لقائه رئيس بلدية عين داره المهندس سامي حداد على رأس وفد من البلدية ومخاتير البلدة، موقف الحزب المبدئي الرافض لرمي النفايات في جبل لبنان من دون فرزها ومعالجتها في شكل سليم، «إذ إن ذلك لو حصل سيؤدّي إلى تلوّث المياه الجوفية بمواد سامة مضرّة بالبيئة والصحة على حد سواء».

بدوره، أكد رئيس حزب «القوات» سمير جعجع أنه «بكافة الأحوال، مسألة النفايات لن تمرَّ من دون محاسبة».

وشدد في تغريدة عبر «تويتر» على أنه «لا يوجد عقل بشري يقبل بطمر النفايات على ارتفاع فوق الألف متر لأنها تلوث مياهنا الجوفية وتقضي على صحة اللبنانيين».

واعتبرت الجمعيات والروابط والفعاليات البيروتية خلال اجتماع في مركز طبارة «أن أزمة النفايات المتمادية هي سياسة إبادة جماعية لأهل بيروت وواحدة من سلسلة الأزمات التي مرت بها بيروت من مياه وكهرباء وحالياً النفايات والأزمات التي ستظهر تباعاً في القريب العاجل حيث كشفت هذه الأزمة تورط أمراء السياسة في البلاد في تغطية الصفقات المشبوهة لشركة سوكلين التي لم تكن في حساباتها المالية الهائلة الجاهزية لمثل هذه الأزمة، وعدم قيام بلدية بيروت بدورها المطلوب في هذا المجال».

ولفتت الى «أن عدم الإسراع بإيجاد حلّ فوري لأزمة النفايات سيؤدي الى دفع المواطنين وإرغامهم بإيجاد حلول مناسبة تحفظ صحتهم وصحة اطفالهم مهما كلفهم ذلك».