بعد استشهاد رضيع على يد مستوطنين… الفصائل الفلسطينية تهدد برد سريع

اربكت جريمة حرق الرضيع الفلسطيني في الضفة الغربية من قبل مستوطنين صهاينة، قيادة الاحتلال من سياسيين وعسكريين، فالجريمة البشعة دفعت قادة الاحتلال للجلوس على اعصابهم، خوفاً من ردود الفعل الفلسطينية سيما في ضوء تحدث بعض المعطيات عن حصول عملية طعن في منطقة بالقرب من قرية دوما جنوب نابلس.

وأكدت الإذاعة الصهيونية ان «جيش الاحتلال يولي الجريمة اهمية كبيرة جداً»، ويتوقع توتراً في أرجاء الضفة، بخاصة أن اليوم هو يوم الجمعة، حيث يحتشد بالمصلين الفلسطينيين، الذين سيخرجون غاضبين من المساجد، ويقدمون على مواجهة قوات الاحتلال في كل مدن الضفة.

وقررت هيئة الأركان العامة في جيش الاحتلال، بعد جلسة خاصة لتقدير الوضع الأمني والتطورات المرتقبة للساعات المقبلة، تجميد الإجازات العسكرية في كل وحدات الجيش، وأعلنت أنها تتوقع حصول ما سمّته «أعمالاً مخلة بالنظام»، وقالت إن «هذا القرار يسري إلى انتهاء صلاة الجمعة في مساجد الضفة والقدس المحتلة».

وأكدت مصادر عسكرية لموقع «واللا» العبري، ان جيش الاحتلال أوقف التمرينات والتدريبات في لوائي «ناحال» و«غفعاتي»، وأعادهما إلى قواعدهما في المرحلة الأولى، خشية اشتعال الوضع في الضفة.

كما أشارت الإذاعة إلى ان شرطة الاحتلال، عززت انتشار قواتها وأعلنت رفع مستوى الاستعداد في القدس إلى حده الاقصى، مع فرض قيود على دخول المصلين الى الحرم القدسي، ومنع من هم دون سن الخمسين سنة من الصلاة في المسجد الأقصى.

وقال الناطق باسم الجيش «الإسرائيلي» العميد موطي الموز، إن «المؤسسة الأمنية تخشى من اهتزاز الوضع في الضفة الغربية وحصول أعمال مخلة بالنظام في أعقاب العملية»، مضيفاً «سنتخذ كل الاجراءات لتهدئة الوضع، حيث عزز الجيش قواته في الضفة الغربية بأربع كتائب من سلاح المشاة، ووضع لواءين في حال الاستعداد، خشية أن تؤدي العملية الى تقويض الاستقرار الأمني في الضفة الغربية».

وذكر موقع «واللا» ان جيش الاحتلال يخشى من ان يؤدي استشهاد الرضيع الفلسطيني الليلة الماضية، إلى تصعيد أمني في الضفة الغربية، لذلك قاموا بتعزيز قواتهم تمهيداً لصلاة الجمعة، حيث أجرى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال روني نوما تقديراً للوضع في القيادة مع جميع الجهات الأمنية منها «الشاباك» والشرطة، لمناقشة الاستعدادات للانعكاسات المتوقعة في اعمال العنف عقب هذا الهجوم.

الرد الفلسطيني آتٍ

وفي السياق، حمل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حكومة العدو المسؤولية الكاملة في شأن جريمة استشهاد الرضيع الفلسطيني حرقاً على أيدي مستوطنين، مؤكداً أنه سينقل الملف إلى محكمة الجنايات الدولية.

وقال عباس إن صمت المجتمع الدولي على جرائم كتلك التي تسفر عن مقتل فلسطينيين، منهم أطفال، وعلى إفلات الإرهابيين القتلة من العقاب، هو ما أدى إلى تمادي المجرمين، كما حدث مع الرضيع علي سعد دوابشة والطفل محمد أبو خضير من قبله.

إلى ذلك، استنكرت الفصائل الفلسطينية محرقة دوما جنوب نابلس، ودعت إلى ثورات غضب ضد جرائم المستوطنين، كما أشعلت هذه الجريمة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مصدر مسؤول في «حركة الجهاد الإسلامي» في الضفة الغربية المحتلة ان «هذه الجريمة وغيرها من جرائم المستوطنين تمت بدعم وحماية من قوات الجيش الصهيوني التي دفعت بها حكومة الاحتلال لحماية إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية»، مضيفاً ان «الجريمة تأتي ضمن مسلسل التصعيد الممنهج من قبل الاحتلال الذي أعلنت حكومته المجرمة عن الشروع ببناء مزيد من المواقع الاستيطانية، ما يعني اننا امام توسيع للعدوان على ممتلكات المواطنين واستهداف الأماكن المقدسة».

وأشارت حركة الجهاد إلى ان إرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال سيواجه بإرادة فلسطينية لا تقبل أبداً الاستسلام والخضوع»، محذرة «من يحرض على قتل أبناء شعبنا وتخريب ممتلكاتهم وحرق المنازل والمساجد والاعتداء عليها ويطلق العنان لعدوان المستوطنين عليه أن ينتظر الرد في أي لحظة»، داعية «جماهير شعبنا لإعلان حالة المواجهة والغضب والتصدي لقوات الاحتلال والمستوطنين».

كما دعت الحركة الشعب الفلسطيني إلى الخروج في مسيرة حاشدة للمطالبة بوقف التنسيق الأمني ودعوة المقاومة للرد على الجريمة الإرهابية البشعة.

بدورها، رأت حركة «حماس» ان الجريمة تستدعي رداً مناسباً يتناسب مع إجرامهم، محملة قيادة الاحتلال المسؤولية الكاملة باعتبارها الجهة التي تصدر الأوامر وتحرض على قتل الفلسطينيين حتى وهُم أطفال.

ودعا أهل الضفة الغربية للمشاركة في هبة جماهيرية واسعة، دفاعاً عن الأقصى ورداً على جريمة إحراق هذا الطفل.

وفي سياق متصل، اعتبرت حركة «فتح» ان هذه الجريمة الجبانة تعد «جريمة ضد الإنسانية»، محملة كذلك حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة، وأكدت ان «التحريض المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وقيادته من قادة المستوطنين، أدى إلى هذه النتيجة الكارثية صباح هذا اليوم».

وأشارت «فتح» إلى أن «المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية أمام اختبار حقيقي، إما الانحياز للحق والعدل وأخذ خطوات عملية لمحاسبة هؤلاء المجرمين القتلة والعمل على إنهاء الاحتلال «الإسرائيلي»، أو الانحياز للإرهاب والصمت على هذه الجرائم أو الاكتفاء بالإدانات اللفظية».

أما «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» فقد اعتبرت الجريمة «تطوراً خطيراً وتصعيداً غير مسبوق»، محملة مسؤوليتها الى حكومة الإرهاب والقتلة، ما يستدعي منّا جميعاً تصعيد المقاومة، وإعلان الحرب على المستوطنين والمستوطنات.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة من جانبه، أن السلطات الفلسطينية ستعمل على محاسبة الاحتلال في إطار المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية على جرائمه التي باتت تتكرر بخاصة عمليات الحرق، واصفاً ذلك بالإرهاب الدولي المنظم الذي لا يختلف عن الارهاب الذي ترتكبه الجماعات التكفيرية في بعض البلدان.

وكان المستوطنون حولوا ملاجئ الراحة والسلام، إلى محارق تأكل نارها الأجساد والأمنيات بالعيش الآمن… علي دوابشة، طفل رضيع لم يتجاوز الثمانية عشر شهراً، لاقته الشهادة مبكراً، فقد احترق جسده الطري بنيران التهمت منزل عائلته فجراً، وذلك إثر اعتداء نفذه مستوطنون حاقدون بالزجاجات الحارقة ومواد سريعة الاشتعال.

وبالكاد نجا باقي أفراد الأسرة من النار التي تسببت بثلاث إصابات أخرى، إحداها وصفت بالخطيرة والحرجة… أما نبأ حرق الرضيع حياً، فقد كان كفيلاً بإشعال نار الغضب لدى الفلسطينيين الذين طالبوا قيادتهم بالتحرك للقصاص من المستوطنين.

وكانت الرئاسة الفلسطينية شددت على أن المطلوب هو اتخاذ خطوات عملية تؤدي إلى محاسبة المجرمين، وإنهاء سبب حدوثها وهو استمرار الاحتلال.

يتساءل الفلسطينيون أمام هذه الحادثة، كم من علي دوابشة ومحمد أبو خضير سيحرق المستوطنون قبل أن يستيقظ ضمير المجتمع الدولي… وإلى متى الصمت إزاء جرائم باتت أكثر من أن تعد وتحصى؟

إدانات دولية

ودانت الخارجية الروسية بشدة مقتل الرضيع الفلسطيني علي دوابشة حرقاً فيما وصفته بالهجوم الإرهابي المنفذ على يد متشددين من المستوطنين «الإسرائيليين» في قرية دوما بالضفة الغربية. وقدمت الخارجية الروسية تعازيها لعائلة الرضيع القتيل وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين في الهجوم.

ودان الاتحاد الأوروبي مقتل علي دوابشة وحث «إسرائيل» على «عدم التسامح المطلق» مع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون.

من جانبها أعلنت القنصلية الأميركية في القدس أن الولايات المتحدة «تدين بشدة إحراق منزل في قرية دوما، والذي أسفر عن مقتل رضيع فلسطيني».

من جانب آخر، دان الأردن الجريمة البشعة التي ارتكبها مستوطنون في قرية دوما جنوب نابلس.