هل تكون جلسة العاشر من حزيران آخر حلقة في مسلسل السلسلة؟

بضعة أيام تفصلنا عن موعد جلسة مجلس النواب المخصصة لبحث موضوع سلسلة الرتب والرواتب في العاشر من الجاري، وحتى ذلك الموعد لا صوت يعلو فوق صوت الاعتصامات.

الأساتذة والطلاب والحكومة، كل في حال ترقب لما قد يحصل، الأساتذة يترقبون ما ستسفر عنه الجلسة أما الطلاب فهم يعيشون حالة من القلق تربك استعدادهم للامتحانات التي ما زال مصيرها مجهولاً حتى الآن، حيث لم تفلح جهود وزير التربية الياس بو صعب في إقناع الأساتذة بالقبول بإجراء الامتحانات، ولا يبدو أنه يستطيع تحمل عواقب إجرائها «بطرق غير مسبوقة».

وفي هذا السياق، هدّدت هيئة التنسيق النقابية مجدداً «باللجوء إلى الإضراب العام والمفتوح وشلّ القطاع العام بكامله، ومقاطعة الامتحانات الرسمية، مراقبةً وتصحيحاً ووضعَ أسئلة، وصولاً إلى العصيان المدني وإغلاق أبواب الإدارات والوزارات كافة، أمام المواطنين في حال لم يتخذ مجلس النواب في جلسته التشريعية في العاشر من الشهر الجاري، قراراً بإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تؤمن الحقوق وهي 121 في المئة مع المفعول الرجعي من 1/7/2012 ومن دون تجزئة أو تقسيط».

ونفذت الهيئة اعتصاماً قبل ظهر أمس، أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة T.V.A في العدلية وسط هتافات موجهة خصوصاً إلى الطلاب: «ارحموا الشعب يا نواب خربتم بيت الطلاب… تعوا معنا يا طلاب نتظاهر ضدّ النواب… شوفوا الطقم السياسي متمسك بالكراسي مش سائل عن الطلاب». كما شدّدت الهتافات على إعطاء السلسلة من «جيوب الحرامية وليس من جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود».

الشعّار

بداية، حيا نائب رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة وليد الشعار القوى الأمنية، «الموجودة دائماً مع هيئة التنسيق لحماية تحركاتها»، وقال: «من هنا من حيث انطلقت شرارة العمل النقابي في الإدارة العامة، من حيث اجتمعنا منذ ثلاث سنوات لنطالب بتسوية أوضاع رواتبنا التي تآكلت بسبب التضخم، من هنا من أمام المبنى الذي يمول خزينة الدولة، نقول وصلنا اليوم إلى مرحلة لا نستطيع فيها الاستمرار بعملنا وعندما ندخل بالإضراب المفتوح لن نتوقف قبل أخذ حقوقنا كاملة».

حيدر

ولفت رئيس رابطة الموظفين في الإدارات العامة محمود حيدر إلى أنّ المسألة «لم تعد مسألة رتب ورواتب، بل أصبحت قضية وطنية ونقابية، حياتية ومعيشية تطاول قسماً كبيراً من الشعب اللبناني، ولأنها قضية استثنائية، تعزز وضع موظفي القطاع العام، بكل أسلاكه الإدارية والتقنية والعسكرية، فهي تعني قضية بناء الإدارة والدولة والحفاظ على وحدة الشعب».

غريب

ودعا رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا غريب إلى «أن يكون يوم 10 حزيران نهاية مسلسل سلسلة الرتب والرواتب، ويوم إقرار الحقوق كاملة لكل القطاعات الوظيفية، أساتذة ومعلمين وإداريين ومتعاقدين ومياومين وأجراء وعسكريين ومتقاعدين، كي تخرج الهيئة منتصرة للقضية التي حملت وناضلت على مدى 3 سنوات من أجلها». وقال: «كنا نتمنى ألا تتأجل الامتحانات الرسمية إلى 12 حزيران، بل أن يقرب موعد الجلسة التشريعية، وتقرّ الحقوق قبل 7 حزيران، ولا نكلف الطلاب والأساتذة المزيد من التعب». وأضاف: «كنا نطالب بمطلب واحد وهو السلسلة، واليوم أصبحنا نطالب بمطلبين: السلسلة والشهادة للطلاب والأهالي، ونحن وإياهم سوية، ومصير الشهادة مرتبط بجلسة 10 حزيران».

ودعا إلى «أن يعطى كل ذي حق حقه، وعدم اتهام أحد بتعطيل الامتحانات وبأخذ التلاميذ رهينة»، مشدداً على «أن لا أحد يزايد علينا في موضوع الطلاب».

وأشار غريب إلى أنّ «الموظفين بالملاك والمتعاقدين ضد التعاقد الوظيفي»، داعياً «إلى رفع أجر الساعة وإعطاء الناس حقوقها». وتوجه إلى مدراء المدارس، داعياً إياهم إلى «الالتزام بتوصية هيئة التنسيق بوقف إعطاء تكليفات المراقبة للامتحانات الرسمية». وشدّد على أنّ «الهيئة على موقفها وهي مستمرة بتوصيتها بشلّ القطاع العام من دون استثناء، بما فيها الامتحانات الرسمية بكل مراحلها، سواء المراقبة أو التصحيح أو وضع أسئلة».

واختتم بتوجيه نداء إلى كل الكتل النيابية «بالمشاركة في جلسة 10 حزيران وإقرار السلسلة».

برجي

وأكد مدير المركز الوطني للدراسات عدنان برجي في كلمته على أنه «لا يستطيع إجراء الإمتحانات تقنياً إلا المعلمون، وبالتالي لا يمكن استبدالهم بأحد»، لافتاً إلى أنّ «قرار تأجيل الامتحانات كان بهدف الإفساح في المجال أمام جلسة 10 حزيران». وقال: «علمنا أنّ أجواء الجلسة المقبلة ستكون ميثاقية، ورسالتنا وصلت بأننا ننفذ ما نعد به».

ورأى أنّ «الشهادة الرسمية يجب أن تبقى محترمة وكل الخيارات من إفادات وغيرها مرفوضة وهي ضرب للتربية والتعليم وغير مسموح اللعب بأعصاب الناس».