أزمة النفايات بلا حلول بانتظار الاتفاق على تصديرها

لا تزال أزمة النفايات من دون حلول جذرية بانتظار الاتفاق على تصديرها والذي من المتوقع أن يقاربه مجلس الوزراء في جلسته غداً الأربعاء.

ولهذه الغاية عقد نواب بيروت عماد الحوت، نبيل دو فريج، عاطف مجدلاني، جان اوغاسابيان، عمار حوري، سيرج طورسركيسان ومحمد قباني، اجتماعاً أمس في مجلس النواب، بحث في موضوع النفايات، وبحضور وزيري البيئة محمد المشنوق والسياحة ميشال فرعون.

وعلى الأثر قال فرعون: «مشكلة النفايات وانعكاساتها على صعيد الأمن الاجتماعي والأمن البيئي والأمن الصحي، لا تزال مستمرة ولو كان هناك لمّ موقت داخل بيروت ولكن لا يظهر أن هناك حلولاً حتى الآن».

وأضاف: «بعد اجتماع المجلس البلدي، اجتمعنا كنواب بيروت مع الوزير المشنوق، وطالبنا إما بإيجاد مطمر أو ترحيل النفايات. كما طلبنا توضيح وتنفيذ قرار ترحيل النفايات، بمعنى معرفة المطالب لدى الشركات التي تريد الترحيل، وكم تستطيع شركة سوكلين ان تفرز نفايات كغاية أولية لترحل، إن كانت 300 أو 400 طن ويصبح هذا القرار الطارئ الذي كان يجب أن يدرس منذ شهر أو شهرين، أمامنا في شكل واضح خلال يوم أو يومين. وعلمنا أن هناك خبراء فرنسيين يدرسون هذا الخيار جدياً وكلنا نعرف انه بعد اسبوع أو اسبوعين لن يعود هناك حل لموضوع النفايات في بيروت والوقت يداهمنا».

من جهة أخرى، دعا رئيس لجنة البيئة النائب مروان حمادة الى جلسة تعقد عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الخميس المقبل، وذلك لمتابعة البحث في موضوع النفايات.

وكان عدد من الشبان قطعوا صباح أمس، الطريق في مرج علي – شحيم احتجاجاً على رمي النفايات الى جانب الطريق ما ادى الى تحول المنطقة مكباً لنفايات القرى والبلدات المجاورة. ووضع الشبان المستوعبات والنفايات في وسط الطريق وطالبوا المسؤولين وبلدية شحيم برفعها والعمل على منع رميها نظراً الى ما تسببه من تلوث في المنطقة.

وبعد الظهر، باشرت بلديات إقليم الخروب برفع النفايات من وسط الطريق في مرج علي، بواسطة الجرافات، وذلك بعد اتصالات ومساعٍ قامت بها القوى السياسية واتحاد البلديات والبلديات في المنطقة للتخفيف من معاناة الأهالي.

من جهة أخرى، باشر اتحاد بلديات المتن بتوزيع أكياس ملونة لفرز النفايات على البلديات، لتقوم بدورها بتوزيعها على المواطنين ضمن نطاقها.

وقام الاتحاد بصيانة الآليات المخصصة لجمع النفايات المقدمة من الاتحاد الأوروبي عبر مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج، والتي تقوم بجمع النفايات على الطرق الرئيسية في قرى المنطقة السياحية بامتياز.

وناشد أهالي بلدتي بشامون ودير قوبل من جهتهم، المسؤولين المعنيين عن ملف النفايات ولا سيما خلية الأزمة المكلفة من قبل مجلس الوزراء واللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام التدخل لدى البلديات والعمل على ايجاد حل سريع، بعدما بات مدخلا البلدتين من جهة طلعة مثلث خلده – الشويفات شبه مغلقين من جراء تكدس أطنان النفايات منذ 3 أسابيع حيث بدأت تهدد الصحة العامة للمواطنين وتفشي الأوبئة والأمراض.

وهدد سكان تلك المناطق بالتصعيد الشعبي الواسع، في حال لم تتحرك البلديات لتقوم بواجباتها على الفور لرفع الضرر الصحي والبيئي عن أهالي وسكان البلدتين.

ونبهت «كتلة نواب زحلة» في بيان بعد اجتماعها الدوري «من خطورة نقل النفايات إلى أية بلدة في زحلة وقضائها».

ورفضت الكتلة «التصور الذي نشر في الإعلام وبحثته اللجنة الوزارية المصغرة لموضوع النفايات والقاضي بنقل النفايات وطمرها في بعض الكسارات في المنطقة»، مؤكدة أن «المحاولة لن تمر وأن البقاعيين يرفضون أن يتحول سهلهم وجبالهم إلى مكبات لنفايات العاصمة وغيرها».

ودعا النائب غسان مخيبر «وزارة البيئة والحكومة، كل في إطار صلاحياته الخاصة، الى الإسراع في استعمال الكسارات والمقالع المخالفة للقانون والمشوهة للبيئة، أماكن موقتة لتخزين النفايات بدل المكبات العشوائية التي تكاثرت بفعل الأزمة الحالية».

وأكد أن «القانون النافذ يسمح باعتماد هذه المقاربة، بعد اتباع إجراءات قانونية محددة، على أن يعتبر ردم النفايات في هذه الكسارات والمقالع خطوة أولى في سبيل استصلاحها وترميم التشويهات البيئية التي تسببت بها».