اعتصام لبناني فلسطيني غداً استنكاراً لحرق عائلة الدوابشة

سجل أمس المزيد من المواقف المنددة بجريمة حرق عائلة الدوابشة الفلسطينية في دوما قرب نابلس واستشهاد طفلها الرضيع علي الدوابشة حرقا، على يد العدو الصهيوني.

و رأت هيئة التنسيق لـ«لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية» و«تحالف القوى الفلسطينية» في بيان اثر اجتماع مشترك في مقر هيئة التنسيق، أن الجريمة «تندرج في سياق مسلسل الإرهاب الصهيوني ضد الشعب العربي الفلسطيني الذي يستغل ما يحصل هذه الأيام من فوضى عربية وحروب إرهابية تكفيرية مدعومة إسرائيلياً وأميركياً ومن الأنظمة الرجعية العربية لأجل القضاء على قوى المقاومة وتدمير الجيوش العربية وصولا إلى تصفية القضية الفلسطينية».

وشدد اللقاء على أن «هذه الجريمة الصهيونية المتزامنة مع تصاعد الهجوم الإستيطاني في القدس والضفة الغربية واستمرار الإعتداءات على الشعب الفلسطيني ومقدساته يجب أن تشكّل جرس إنذار فلسطينياً وعربياً لاستنهاض الشارع العربي والفلسطيني للتصدي لهذا المخطط الخطير»، مشيراً إلى أن «الرد العملي والجدي على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم يستدعي من السلطة الفلسطينية الخروج من نفق أوسلو ووضع نهاية لكل أشكال التنسيق الأمني مع العدو وإطلاق سراح المقاومين وتسليح الشعب لمواجهة إرهاب المستوطنين والإقلاع عن مواصلة سياسة المراهنة على المفاوضات مع العدو التي وفرت الغطاء للاحتلال الصهيوني للغستمرار في استيطانه للأرض الفلسطينية».

ودعا إلى «ضرورة توحد جميع الفصائل الفلسطينية حول خيار ونهج المقاومة المسلحة والشعبية باعتباره السبيل الأمثل للتصدي للاحتلال ومستوطنيه وردع اعتداءاتهم وبالتالي تحرير أرض فلسطين، والعمل على إطلاق إنتفاضة شعبية ثالثة بمواجهة الجرائم الصهيونية».

وأعلن اللقاء عن تنظيم اعتصام لبناني-فلسطيني يوم غد الأربعاء الساعة الحادية عشرة في حديقة «الإسكوا».

من جهة أخرى، حذر اللقاء من «خطورة قرار وكالة أونروا خفض خدماتها للاجئين الفلسطينيين»، لافتاً الى أن «هذا القرار الذي يبرر تحت عنوان العجز المالي، يندرج في سياق مخطط أميركي غربي صهيوني لإنهاء أونروا وتصفية حق عودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم في فلسطين المحتلة وذلك من خلال وضع اللاجئين أمام خيارين: التوطين أو الهجرة بعيدا عن فلسطين».

بدوره، دان «اتحاد المحامين العرب»، في بيان «الجرائم الإرهابية المتواصلة التي يرتكبها العدو الصهيوني والتى كان منها أخيراً الجريمة العنصرية البشعة بقيام مجموعة من المستوطنين بحرق منزل عائلة فلسطينية فى «قرية دوما» بنابلس».

وطالب «بوقف كامل لبناء مستعمرات – مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المخالفة لأحكام القانون الدولي وفتح تحقيق دولي محايد حول ملف حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإنتهاكات البشعة التي تنتهجها دولة الإحتلال وآخرها تصديق الكنيست الصهيوني على قانون الإطعام القسري للمعتقلين بسجون الإحتلال المخالفة للاتفاقيات الدولية ومبادىء القانون الدولي وخاصة إتفاقية جنيف الرابعة 1949 وبروتوكول 1977».

كما طالب «بتحرك أممي دولي فى إطار مكافحة الإرهاب الذي يمارس ضد شعب محتل ومحروم من كافة حقوقه الدولية والمشروعة»، داعياً السلطة الفلسطينية «إلى إتخاذ الخطوات التى تكفل له الذهاب بتلك الجرائم إلى المحاكم الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية»، معتبرا أنه «لم تعد تكفي بيانات الشجب والإدانة من القوى القادرة على الفعل أو رد الفعل، فتفعيل إتفاقية الدفاع العربي المشترك ليس قاصراً على حماية الأنظمة العربية فقط، وإنما خلقت لحماية أمن وسلامة الشعوب العربية».