محمد المشنوق: لمراقبة رخص استصلاح الأراضي

أشار وزير البيئة محمد المشنوق إلى أنّ وزارة البيئة تعمل «على إنجاز تصوّر شمولي متكامل وواضح المعالم، وتحاول توفير عناصر النجاح كافة من التشريعات اللازمة لإبرام المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقات البيئية الدولية، إلى مذكرات التفاهم مع الوزارات والجامعات ومراكز الأبحاث على صعيد الوطن اللبناني».

وخلال رعايته افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الثالث للتقنيات البيئية والاستدامة والطاقة النظيفة Ecorient 2014 بعنوان: «الأبنية الخضر والتنمية المستدامة»، قبل ظهر أمس في مركز «بيال» للمعارض بيروت، لفت المشنوق إلى أهمية المواضيع المطروحة في المؤتمر والخبرات المتراكمة والتجارب، معتبراً أنها «تشكل خريطة طريق يفيد منها المهتمّون بالقضايا البيئية جميعاً بما فيها وزارة البيئة والعاملون فيها ومعها».

وتحدّث نقيب المهندسين في بيروت خالد شهاب، وقال: «أصبح مفهوم «المباني الخضر أو المستدامة» اليوم الموضوع الرئيسي للتطوير، حيث يشهد العالم اليوم حماسة شديدة لتشييد هذا النوع من الأبنية لارتباط هذا الموضوع بالتوجهات الأساسية التي تتعلق بمواضيع الصحة والمياه وتصريف المياه السطحية ومواد البناء والنفايات الصلبة والانبعاثات الملوثة من أجل رفاهية الإنسان وخفض فاتورة التشغيل والصيانة، والأهم توفير بيئة عمرانية آمنة ومريحة». وأضاف: «إنّ موضوع «الأبنية الخضر» أصبح حاجة في كل مكان، مما يلزمنا كمهندسين ألا نرضى بتحويل الحركة العمرانية إلى صنف تجاري جديد يؤدي إلى أرباح مالية فحسب».

وبعد الافتتاح عقدت الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان: «قانون البناء الأخضر في لبنان» ومن ثمّ الجلسة الثانية التي ناقشت مسألة مستقبل «تصميم المباني المستدامة في لبنان».

كتاب إلى وزير الداخلية والبلديات

من جهةٍ أخرى، وجّه وزير البيئة أمس كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق طلب فيه «الإيعاز إلى الأجهزة المعنية التشدّد في مراقبة المستثمرين الحاصلين على رخص استصلاح الأراضي أو رخص مستودع لمواد البناء وإيقاف أيّة رخصة يتمّ استغلالها لاستثمار مقلع أو كسارة أو محفار رمل من خلال القيام بأعمال حفر بهدف استخراج كميات جديدة من الصخور والرمول للمتاجرة بها».

كما طالب المشنوق بـ «وقف كل أعمال استثمار المقالع والكسارات ومحافر الرمل العاملة من دون ترخيص قانوني صادر عن المحافظ، ومراقبة الشاحنات المحملة بالبحص أو الرمل أو الصخور والتأكد من أنّ هذه المواد مصدرها استثمار مرخّص بصورة قانونية».