لقاء الأحزاب يستهجن انعقاد هيئة الحوار في ظلّ مقاطعة أفرقاء أساسيين
استهجنت هيئة التنسيق للقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية «انعقاد هيئة الحوار الوطني في ظل مقاطعة أفرقاء أساسيين، واستمرار البعض في التحريض ضد المقاومة وعدم احترام الانجازات الكبيرة التي حققتها للبنانيين، وإصرارهم على مناقشة موضوع المقاومة وشرعية وجودها، بدلاً من البحث في الاستراتيجية التي توظف كل طاقات وعناصر القوة في لبنان لحماية البلاد من العدوانية الصهيونية، وحماية سيادة واستقلال لبنان وثرواته وتحرير أراضيه والذهاب الى معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وقضايا الفساد الاداري في المؤسسات».
ونوهت الهيئة في بيان أصدرته عقب اجتماعها أمس في مقرها ببيروت «بالمواقف الوطنية والقومية المقاومة التي أطلقها أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في حفل افتتاح الصرح الثقافي في بلدة عيناتا الجنوبية»، مؤكدة «أن السيد نصرالله وضع النقاط على الحروف عندما أكد بدوره على أن فريق 14 آذار لم يكن يوماً مناصراً لفكرة وثقافة المقاومة التي حققت الانجازات بتحرير الأرض وحماية لبنان، وأصبحت ذهب لبنان الذي لا يقدر بثمن، فيما الفريق الآخر لم يقدم للبنانيين سوى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والديون وتغطية العصابات الارهابية التي تسعى الى اثارة الفتن والفوضى واستهداف السلم الأهلي».
ودانت الهيئة «الاعتداء الإرهابي على حاجز الجيش اللبناني في جرود عرسال، والذي استهدف دوره في حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة الجماعات الإرهابية المسلحة بعد أن ضاق الخناق عليها إثر الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في يبرود وفليطا ورأس المعرة، وانتشار الجيش اللبناني في بلدة عرسال ومحيطها وأدت الى ضبط الحدود واعتقال المسلحين».
ودعت «جميع القوى إلى دعم الجيش والالتفاف حوله في تصديه لقوى الإرهاب وحماية أمن اللبنانيين، واعتبار أي تشكيك بدوره أو التهجم عليه جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون»، كما طالبت «برفع الحصانة عن النواب الذين يتهجمون على الجيش ويستهدفون دوره الوطني لمصلحة الارهاب التكفيري وتقديمهم للمحاكمة».
ودعت إلى «عدم تسييس الاستنابات القضائية» وطالبت القضاء «بعدم الخضوع لأية ضغوط سياسية أو طائفية لاصدار قرارات قضائية أو مذكرات توقيف تخدم فريقاً سياسياً محددا»، مؤكدة «أن السلطة القضائية يجب أن تكون قراراتها منزهة وتبغي تحقيق العدالة وغير متحيز».