خليل: لن أخالف في الإنفاق بلا قرار وزاري

أكد وزير المال علي حسن خليل «ضرورة تفعيل عمل المجلس النيابي وعدم تعطيله تحت أي ظرف من الظروف لأنّ في تعطيله ضرباً للمؤسسات الأساسية في البلد وبالتالي تعطيل مصالح الناس وقضاياها ومصالح الدولة ومؤسساتها»، لافتاً إلى أنّ «هناك دائماً هناك خيطاً رفيع بين ما يطرح وبين تعطيل مصالح الناس والحاجة إلى صدور قرارات للكثير من الملفات».

ولفت خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة إلى أنّ مشروع قانون الموازنة العامة «أُحيل إلى المجلس النيابي بتاريخ 19/3/2015 وبالتالي لم يكن مرتبطاً على الإطلاق بالأزمة المطروحة حالياً».

وقال: «لا يظنن أحد أنّ وزير المالية سيخالف في الإنفاق من دون تشريع قانوني أو في ما يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء»، مؤكداً «أنّ الصرف يكون إما بفتح اعتماد إضافي في مجلس النواب وإما بتجميد الإنفاق في الوزارات وتحويل الاحتياط إلى بند الرواتب».

وإذ اعتبر «أنّ هناك خيطاً رفيعاً بين ما يطرح وبين تعطيل مصالح الناس والحاجة الى صدور قرارات للكثير من الملفات»، استغرب خليل «أن يسأل تكتل عريق لديه هذا التمثيل الكبير عن تبرير التشريع وتبرير المطالبة بمشروع القانون لطرح اعتماد اضافي لتغطية الرواتب»، متمنياً «على كلّ الزملاء وعلى جميع الكتل النيابية أن تتعاطى مع الملف كما هو وفق الوقائع القانونية والدستورية ووفق الحاجيات التي تترتب علينا كوزارة مالية مسؤوليات تجاهها»، موضحاً أنّ «البحث في موضوع فتح اعتماد جديد للوزارة جرى عندما كانت الحكومة تبحث في الموازنة العامة، وقرّر أن يدخل قانون فتح اعتماد من ضمنها في حال أُقرت، وإن لم تقر يتم إصدار القانون في مجلس النواب».

وعن موضوع إصدارات يوروبوند والاستحقاقات المترتبة على لبنان، قال خليل: «هذا الأمر حساس جداً واشدّد على حرصي على ألا أدخل البلاد والأسواق المالية في نقاشنا الداخلي العقيم الذي ودائما للأسف لأنّ صغائرنا بين بعضنا البعض ربما تؤثر على استقرارنا وعلى وضعنا المالي ككل، لقد كنت واضحاً تماماً وقلت في العام 2014 أني تقدمت كوزارة للمالية بمشروع يجيز للحكومة إصدار سندات خزينة بقيمة 4.4 مليار دولار لتغطية احتياجات جزء من العام 2014 وكامل العام 2015 لكن للأسف كان هناك موقف من تيار آخر غير التيار الذي يفتح النقاش معه اليوم، لكن يومها لم يوافق مجلس النواب إلا على مليارين وخمسماية مليون دولار التي تمت الإجازة لإصدارها، علماً أنّ استحقاقات العام 2015 هي 3,5 مليار دولار أميركي وهذا ليس سراً فالأمور واضحة ما علينا كفائدة في كانون الثاني ـ شباط وحتى نهاية العام. فنحن علينا وبصراحة 3 مليار و522 مليون دولار هذه استحقاقات وليس الأمر خافياً على أحد».

أما بالنسبة إلى القروض والهبات، أسف خليل لأنّ «لبنان أمام خسارة فرص كبيرة بالتأكيد، لو انتظم إقرارها وفق الآليات الدستورية بحسب توزعها ما بين تلك التي تحتاج إلى مجلس النواب والأخرى التي تحتاج إلى مجلس الوزراء لكان من الممكن أن تساعد على إيجاد مشاريع تنمية في الكثير من المناطق وأن تعطي دفعاً إيجابياً للوضع الاقتصادي والمالي بالنسبة للقروض. أمامنا مشاريع قروض تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء أو إصدار مراسيم من قبل مجلس الوزراء تبلغ حوالى 643 مليون دولار وعدد هذه القروض 12».

كنعان

وأوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في بيان، أنّ مشروع القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة، كما ورد إلى المجلس النيابي، «لم يتضمن أي جداول أو تفصيلات أو تنسيب للمبلغ المطلوب، خلافاً لما أورده معالي وزير المالية في مؤتمره الصحافي». وأشار إلى أنّ المشروع «تضمن ثلاث صفحات، واحدة منها مرسوم الإحالة والثانية مواد المشروع والثالثة الأسباب الموجبة. وقد طلبت لجنة المال والموازنة في حينه الجداول التفصيلية بحسب ما درجت عليه العادة في هذه اللجنة عند مناقشة مشاريع اعتمادات، لا سيما عندما تكون بحجم الاعتماد المطلوب، وهذا ما هو واضح في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس اللجنة النائب كنعان بعد الجلسة المخصصة لبحث هذا المشروع».

واضاف: «لم تعقد لجنة المال والموازنة خلافاً لما أورده معالي وزير المالية في مؤتمره الصحافي جلسات متتالية لبحث ومناقشة المشروع، إنما جلسة واحدة بتاريخ 7 أيار 2015، وتمثلت فيها وزارة المالية بمدير المالية العام، وقد قررت اللجنة في حينه تأجيل البحث في مشروع القانون المذكور لحين ورود التفصيلات والجداول المطلوبة، أو إحالة مشروع الموازنة العامة للعام 2015 الى المجلس النيابي، لتبيان تفاصيل الأرقام المطلوبة وما إذا كانت هذه المبالغ واردة في مشروع الموازنة، أم هي تشكل إضافة عليها. ولم يصل لا مشروع الموازنة ولا الجداول المطلوبة إلى حينه».

ولفت إلى أنّ «اقتراح القانون المقدم من الزميل ياسين جابر، والذي تضمن الطلب بإيجازة الحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية، بحدود ثلاثة مليارات دولار اميركي، قد تمّ إقراره في المجلس النيابي بتاريخ 11-11-2014، والوارد في الجريدة الرسمية تحت الرقم 14، وقد أجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بحدود مليارين ونصف دولار».

وختم كنعان بيانه بتأكيد «حرصنا الشديد على إيفاء لبنان بالتزاماته الداخلية والخارجية، بكلّ الوسائل القانونية الممكنة، نبدي استعدادنا لمناقشة هذه المسائل التقنية بعيداً عن أي خلفية سياسية، أكان ذلك في المجلس النيابي أو في الحكومة».