كرة روكز في ملعب عون

هتاف دهّام

لم تكن الأجواء الإيجابية التي سادت التيار الوطني الحر أول أمس عن عبث، فالرابية تلقفت المبادرة التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لرفع سن التقاعد لضباط الجيش والأجهزة الأمنية ثلاث سنوات، من خلال اقتراح قانون مقدم أصلاً من نواب التيار الوطني في هذا الشأن، ومهمل في أدراج مجلس النواب، مشترطة أيضاً تعيين المجلس العسكري. خفضت المبادرة من منسوب التصعيد بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح على رغم إدراك رئيس التكتل المسبق انّ جلسة مجلس الوزراء لن يصدر عنها أي تعيين لرئيس الأركان.

يؤجل هذا الاقتراح أزمة التعيينات سنتين على الأقلّ، يستفيد منه قائد فوج المغاوير شامل روكز إلى أن يتم الاتفاق على التعيينات، إلا أن هذا الطرح في حاجة لكي يبصر النور إلى موافقة وزراء العماد ميشال عون على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب و مشاركة النواب العونيين في عقد جلسة تشريعية، لا سيما أن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط وافق على الطرح وتلقف رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق الاقتراح وشجعا ابراهيم على تسويقه والمضي به قدماً، على عكس تيار المستقبل الذي أكد نائبه عمار حوري لـ»البناء» رفض الكتلة في المطلق لرفع سن التقاعد للضباط، لما من شأن ذلك أن يؤدي إلى افلاس الخزينة وأن يحدث خللاً في المؤسسة العسكرية.

أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فيتحدث بحسب ما نقل عنه زواره لـ»البناء» عن تداول أفكار واتصالات تجري لإقرار رفع سن التقاعد للضباط، ويشير الى «أن في المجلس النيابي اقتراح قانون مقدم من التيار الوطني الحر يتعلق بهذا الامر وان هناك اتصالات حصلت خلال الايام الماضية، ليتبيّن ما اذا كان هناك امكانية لتحريك هذا الاقتراح النائم في إدراج المجلس، ما يعني أن إقرار هذا الاقتراح يحتاج الى جلسة تشريعية ولا تزال الاتصالات مستمرة لإحداث ثغرة في مراوحة هذا الملف، والوصول الى صيغة ترضي الجميع».

وكما بات معروفاً فإنّ موقف الرئيس بري من التعيينات الأمنية والعسكرية في قيادة الجيش والامن الداخلي ورئاسة الأركان، محكوم بإملاء الشغور عندما يحدث في أي وظيفة عسكرية، وإذا تعذر التعيين يصار إلى إبقاء الوضع على حاله حتى لا يحدث تغيير بحكم القانون والأقدمية لتغيير طائفة الضابط الذي يشغل المنصب، وأنه لن يكون متساهلاً في حال اعترض أي فريق أو مكون سياسي على التمديد، حتى لو كان حليفاً أو حليفاً للحليف.

لكن الجديد الذي ظهر أمس في لقاء الأربعاء بحسب ما علمت «البناء» من مصادر المجتمعين هو سؤال نواب التيار الوطني الحر الرئيس بري «لماذا لم يُتخذ هذا الموقف سابقاً ويُحافظ على المجلس العسكري، الذي انتهت ولاية ثلاثة منهم، ولم يتم التعيين مكانهم، أو التمديد لهم، وتمت الاستعاضة بإشغال وظائفهم بالوكالة، وبعضهم من طائفة أخرى. وشددت المصادر على «أن العماد عون أكد مراراً أنه يؤيد فتح دورة استثنائية لمجلس النواب شرط تحديد جدول أعمالها، معتبرة «أن رفع سن التقاعد هو من الأمور الملحة والضرورة، وأن عقد جلسة لإقرار هذا المشروع أو الاقتراح رهن التفاهم والتسوية التي قد تحصل.

ويشعر رئيس المجلس بمرارة شديدة من جراء إقفال المجلس النيابي. وقال بحسب زواره «إنه لا يستطيع أن يكون متهاوناً مع هذا الموضوع، وهذا ما يفسر سلسلة المواقف التي أطلقها مؤخراً مع توضيحه أنه لا يريد سجالاً ولا حملات إعلامية. وعلى هذا الأساس أوصى نوابه بعدم التصعيد والتعرض مطلقاً للجنرال عون في الاعلام.

واستفاض رئيس المجلس امس بحسب زواره في الحديث عن النفط والغاز. وشرح كيف بادر الى التنسيق مع المعنيين في الوزارات الأخرى بهدف الوصول إلى ورقة مشتركة وتوحيد الموقف اللبناني. وكيف أن هذا الموقف المشترك وضع الموفد الاميركي لشؤون الطاقة آموس هوشتاين في زاوية حرجة في اللقاء الأخير الذي جمعه بالرئيس بري بحضور السفير الاميركي ديفيد هِلْ، لأن الأميركيين كانوا يتحجّجون بعدم وجود موقف لبناني موحد، بالتالي بدأت مؤشرات تغيير في الموقف الاميركي تجاه هذا الملف. وشدد بري على التمسك بضرورة ترسيم خط بحري بين لبنان وفلسطين المحتلة.

واستبق الرئيس بري الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل الذي استضافته عين التينة امس جرياً على العادة، بالتأكيد على «أنه حقق نتيجة مهمة وهي حماية الامن في لبنان وهذه المسألة يجب عدم التقليل من أهميتها». وفي سياق متصل، طلب النائب نبيل نقولا من الرئيس بري الدعوة في لقاء الأربعاء إلى حوار وطني، فجاوبه الرئيس بري «أنا مِن أول الداعين للحوار، لكنني لا أريد للحوار أن يبدو بديلاً عن المؤسسات، بالتالي من يريد أن يستجيب للحوار لماذا لا يستجيب لانعقاد جلسات المجلس النيابي».