اجتماع تنسيقي لمتابعة أوضاع القطاع الصناعي بين وزارتي المال والصناعة وإدارة الجمارك

عقد وزيرا الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن والمال علي حسن خليل اجتماع عمل بمشاركة رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد نزار خليل، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات لينور لينا درغام، رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل، وكبار المسؤولين في وزارتي المال والصناعة وادارة الجمارك وعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية الصناعيين. وخصّص الاجتماع لمتابعة التنسيق حول إعطاء دفع للملفات والمطالب الصناعية.

ونوه الحاج حسن بـ«التعاون الوثيق بين وزارتي الصناعة والمال، والذي أدى إلى إنجاز العديد من المشاريع التي تفيد القطاع الصناعي الذي يعتبر ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد الوطني».

وعدّد «سلسلة الخطوات المنجزة ولا سيما منها إصدار القرار التطبيقي لقانون إعفاء الأرباح المتأتية من الصادرات الصناعية من ضريبة الدخل بنسبة 50 في المئة، التحسن الملموس على صعيد استرداد الصناعيين الضريبة على القيمة المضافة على الآلات والتجهيزات الصناعية المستوردة وغيرها من الإجراءات».

وأوضح أنّ «للصناعيين مطالب أخرى يتعلق أبرزها بإصدار قانون الدمج بين المصانع، ودعم الفوائد على الرأسمال التشغيلي، وفرض رسوم جمركية على تصدير المواد الأولية ولا سيما منها الجلود والحديد، وتسهيل حركة الصادرات، وخفض الرسوم على استيراد المواد الأولية».

واقترح «تأليف لجنة مشتركة تضمّ ممثلين لوزارتي الصناعة والمال وإدارة الجمارك ومعهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات وجمعية الصناعيين تتولى متابعة الملفات وإيجاد الحلول لها».

وأكد خليل أنّ «لا اقتصاد سليماً من دون دور أساسي وفاعل للصناعة والزراعة، وبما أنّ وزارة المال مسؤولة عن المناخ والهيكل الاقتصادي في البلاد، ويهمها خفض العجز في الميزان التجاري، فإنها معنية بالعمل على كل ما يحسن الصناعة، وهي تتعامل مع هذا القطاع الإنتاجي على هذا الأساس الإيجابي، وعلى إعطائها الدفع إلى الأمام عبر التسهيلات المالية والإجرائية الممكنة».

وأشاد بالتعاون «بين وزارتي الصناعة والمال على هذا الصعيد»، معرباً عن أمله في «متابعة التنسيق من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات توصلاً إلى فتح الآفاق أمام صناعات جديدة للمنافسة في الأسواق الخارجية».

وأكد أنّ «وزارة المال مستعدة لدفع تعويضات عن النقل البحري»، كاشفاً أنه «أحال إلى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات «إيدال» 20 مليار ليرة للدعم الزراعي، على أن يتم تحويل مبلغ مماثل بعد أسبوعين تقريباً للغاية نفسها».

وأعرب الجميل عن «شكر الصناعيين على الجهود المبذولة وعلى التعاون ولا سيما مع وزارة الصناعة من أجل تلبية مطالب الصناعيين».

وقال: «يبقى القطاع الصناعي الأمل في هذه الأزمة الاقتصادية الحادة»، مشيداً بـ«قدرة الصناعيين وبمثابرتهم اليومية التي تدفعهم إلى متابعة التصدير يومياً إلى الخارج وهذا الأمر أكبر دليل على نجاح الصناعة في تجاوز التحديات».