عريجي: سيؤدّي إلى تعقيد الأزمة جريصاتي: نمهل ولا نهمل

بعد سجال طويل حول مسألة التعيينات الأمنية، وقّع وزير الدفاع سمير مقبل قرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير لمدة عام.

وفي ردود الفعل الأولى، قال عضو تكتل التغيير والإصلاح الوزير السابق سليم جريصاتي: «كنا نرصد ونتوقع مثل هذه القرارات ولا يمكن لأحد أن يتصور ولو للحظة أننا لم نحسب حساباً كبيراً لمثل هذه الخطوة التي تضاف إلى سجل تسلطهم ومخالفتهم للميثاق والدستور».

وأضاف في حديث لـ»المركزية»: «لا نزال نراهن على حلّ قانوني في التداول اليوم لن نتخذ منه موقفاً قبل أن يتبلور، وهو ما يحكى عن تعديل المادة 56 من قانون الدفاع الوطني، غير أنّ هذا لا يعني أننا موافقون بل أننا لا نزال نراهن على حلّ قانوني شامل متوافق وأحكام الدستور ولن نتخذ موقفاً قبل أن نطلّع عليه وعلى حيثياته وأسبابه الموجبة ومضمونه، لذلك نحن نمهل ولا نهمل».

وأكد عضو التكتل النائب فريد الياس الخازن، من جهته، «أنّ التيار يرفض التمديد بكلّ أشكاله، وخصوصاً للقادة الأمنيين، حيث إرجاء تسريحهم تحت أي حجة مرفوض وليس منطقياً ويعتبر تمييزاًً في حقّ ضباط الجيش والمُخرج الأول لهذه المسرحية هو وزير الدفاع سمير مقبل، وكان على رئيس الحكومة تمام سلام أن يجد طريقة مناسبة لهذا الإجراء، لكن هناك من يريد افتعال مشكلة مع التيار وأعتقد أنّ تيار المستقبل له يد في ذلك وفي أمور عدة».

واستغرب وزير الثقافة روني عريجي في تصريح الأسباب «التي دفعت بالوزير مقبل إلى اتخاذ مثل هذا القرار».

وعن موقف 8 آذار من القرار، أشار عريجي «إلى أنّ الوضع سيدرس لاتخاذ الموقف الصحيح من هذه الخطوة السياسية الذي أقدم عليها مقبل والتي ستزيد التأزم في لبنان».

أما وزير الاتصالات بطرس حرب، فأكد في حديث إذاعي أنّ «مجلس الوزراء وصل إلى طريق مسدود، واضطر وزير الدفاع، نظراً إلى ضرورة الحفاظ على التوازن في الجيش، إلى اتخاذ القرار لسدّ الفراغ وكي لا يكون الجيش بلا رئيس للأركان»، مشيراً إلى أنّ «بتّ هذا الأمر تمّ لمرة واحدة لإعادة الاستقرار إلى حالة الجيش وإعادة الطمأنينة إلى القيادات التي تتولى أمن البلد».

ولفت إلى أن «لا قدرة على ترك الجيش لا معلقاً ولا مطلقا فيما يخوض المعارك».

وقال: «في مجلس الوزراء لم نلق استعداداً لدى الفريق الذي كان يقول إنه يريد البحث في التعيينات، لبحثها أمس أول من أمس ، لأنه كان يمكن طرح الأمر».

وأضاف: «أنا ضدّ نظرية إسقاط دور مجلس الوزراء لمصلحة من يعملون خارجه، ويجب أن يتحمل المجلس مسؤولياته».

وأكد أنه «ضدّ التنازل عن صلاحيات المجلس وأن تتخذ القرارت في الخارج ويكون صورة يمرّر القرار فيها».