نظريان: لاحتضان مؤسسة الكهرباء وإبعادها عن التجاذبات

أشار وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان الى أنّ «لبنان يعاني مشاكل عديدة في الآونة الأخيرة، من القمامة إلى الكهرباء، أتت مجتمعة في ظلّ هذا الجو الحارّ»، لافتاً إلى وجود «عوامل عدة حتى وصلنا بالكهرباء إلى هذه النتيجة، خصوصاً في ظلّ الحرارة المرتفعة التي بلغت أربعين وما فوق، بالإضافة إلى النزوح السوري الذي تخطى المليون ونصف المليون نسمة على الأراضي اللبنانية، وهي كلها أمور تؤثر على الكهرباء، والأهمّ هو الإنتاج والنقل والتوزيع، وقد أقرّت خطة الكهرباء بقرار من مجلس الوزراء في 21/6/2010، لكنها عانت عراقيل تسبّبت في تأخيرها».

وقال نظريان في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك في وزارة الطاقة أمس: «بالنسبة إلى الإنتاج فهناك معامل تنتج ولكنها غير كافية، وهناك اتفاقات أبرمت لزيادة الإنتاج في معملي الزوق والجية، وهناك معمل دير عمار الجديد، وهذه المعامل يتمّ تجهيزها، حيث سيؤمّن معمل الزوق إضافة تبلغ 200 ميغاوات في أيار 2016، ويؤمّن معمل الجية 80 ميغاوات في تشرين الأول من العام 2015، مما يعني زيادة نحو 300 ميغاوات كان من المفترض أن تكون على الشبكة لولا العراقيل التي واجهناها، لكنها غير كافية أيضاً. وهناك معمل دير عمار الجديد، الذي كان من المفترض أن يكون الأكبر في الإنتاج بين 500 و600 ميغاوات، لكن المعمل حالياً توقف بسبب خلاف مع المتعهّد بالنسبة الى الـTVA وتسيير العقد، وإننا في انتظار أن تفصل هيئة القضايا في هذا الملف».

أضاف: «إننا مع القطاع الخاص للإنتاج، ونشجّعه لكن ضمن الشروط، والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء».

وختم بتوجيه دعوة إلى «جميع الأفرقاء سياسيين ومسؤولين الى مدّ يد العون وتحمّل كامل المسؤولية كلّ في نطاق اختصاصه، كما ندعو إلى احتضان مؤسسة كهرباء لبنان بعيداً عن التجاذبات السياسية، فالكهرباء للجميع وليست لفئة دون فئة».

حايك

ثم ألقى حايك بدوره الضوء على واقع قطاع الكهرباء «الذي يعاني هشاشة البنى التحتية»، موضحاً انّ «الطلب أكثر من القدرة على الإنتاج، إذ بلغ 3150 ميغاوات، في حين أنّ المعامل تستطيع إنتاج 1600 الى 1700 ميغاوات».

وأضاف: «لقد تنبّهنا إلى هذه المشكلة منذ سنوات، لذلك كانت خطة الكهرباء التي أقرّت عام 2010، ومن ضمنها خطة الطوارئ والمخطط التوجيهي لقطاع الكهرباء».

وأشار الى انّ «المعامل قديمة اذ انّ معمل الجية عمره اكثر من 45 سنة والزهراني ودير عمار 18 سنة ومعمل صور 19 سنة، واننا نقوم بكامل قدرتنا وإمكاناتنا لتأمين الحدّ الأدنى من الاستقرار الكهربائي في لبنان».

وأوضح أن «شبكة نقل الـ220 ك.ف. غير مترابطة، مما يجعلها غير مستقرة وعرضة للمشاكل في الصيف والشتاء»، مشيرا الى ان «التعديات على الشبكة باتت كثيرة في عدد من المناطق، اضافة الى تأثير النزوح السوري، اذ زاد الطلب بحدود الـ306 ميغاوات وفق تقرير للبنك الدولي وبتكلفة أكثر من 354 مليون دولار، وهذه الكلفة تدخل في عجز الكهرباء الذي هو دعم للمواطن».

وإزاء المشاكل التي واجهها لقطاع في الأيام الأخيرة، تحدث حايك عن أربعة إجراءات اتخذتها الإدارة هي: «زيادة الطاقة الانتاجية من البواخر، استكمال استجرار الطاقة من سورية، رفع قدرة معامل الإنتاج المائية في لبنان، وإعادة تشغيل محطتي صور وبعلبك، اذ اننا نوقفهما لارتفاع كلفتهما».

وشدد الحايك على ان «حلّ قطاع الكهرباء ليس مستحيلاً، والمخطط التوجيهي الذي تمّ وضعه بالتعاون مع الاستشاري، كهرباء فرنسا EDF، والذي يلحظ بالتفصيل الاستثمارات اللازمة في قطاع الكهرباء للـ 15 سنة المقبلة، مع إمكان إشراك القطاع الخاص، والهدف منه تأمين الكهرباء بصورة مستدامة».

وأورد ثلاثة عوامل أساسية للحلّ «تتمثل في تأمين التوافق السياسي والأموال اللازمة وقرار بمدى مشاركة القطاع الخاص وفي أي من قطاعي الانتاج او التوزيع»، مشدداً على أن «الحل التقني موجود والخطة العملية موجودة وتتطلب القرار السياسي وتأمين الأموال اللازمة».

ودعا الى «عدم استخدامها ساحة للصراعات السياسية»، لافتاً الى إقفالها أربعة أشهر خلال الصيف الفائت «دون أن يحرك أحد من الأطراف السياسية ساكناً». وسأل: «هل يعرف المواطن اللبناني أنه خلال السنوات الثلاث الفائتة أقفلت المؤسسة لمدة سنة؟»

وأكد حايك أن «لا حلّ لمشكلة الكهرباء إلا بتطبيق الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء بالإجماع عام 2010 وبتوافق جميع الأفرقاء السياسيين عليها آنذاك».

وتوجه الى المواطنين مؤكدا «تفهّم وضعهم وغضبهم»، ودعاهم الى «التعاون مع المؤسسة لتمرير فترة الثلاثة أو أربعة أسابيع المقبلة عند اشتداد حرارة الطقس»، متمنياً عليهم «عدم مهاجمة منشآت المؤسسة كما حصل في محطة عرمون وقبلها الشويفات وغيرها من المحطات «لأنّ ذلك لا يحلّ المشكلة، بل يفاقمها».