المؤسسات المارونية تحذر من انعكاس الفراع على عمل المؤسسات

حذرت لجنة المتابعة المنبثقة عن المؤسسات المارونية «من ازدياد الخطر مع انعكاس الفراغ الرئاسي على العديد من المؤسسات لا سيما المجلس النيابي والحكومة وسط تأزيم متصاعد في الحالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية مع الخوف من أن يستغل هذا الشغور لإقدام المتضررين على محاولات افتعال أزمات جديدة قد تجرّ البلاد إلى منزلق خطير في وقت تتخبط فيه المنطقة بأزمات مستشرية».

وفي بيان أصدرته بعد خلوة عقدتها أمس، برئاسة البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، طالبت «النواب، بحكم الدستور وتبعاً للأصول الديمقراطية المعتمدة في لبنان، بالقيام فوراً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية»، لافتة إلى أنّ «الدستور اللبناني حدد في المواد 73 و 74 هذا الواجب، واعتبر في المادة 75 المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة أي عمل آخر».

وذكر المجتمعون بنص المادة 62 من الدستور التي تنص على الآتي «في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، ما يعني أنّ ذلك هو تدبير استثنائي ولفترة وجيزة جداً وموقتة، فالتمادي في عدم انتخاب رئيس للجمهورية وبقاء الحكومة لمدة غير محددة، إنما يناقضان الميثاق الوطني الذي يوزع رئاسات السلطتين الاشتراعية والإجرائية على الماروني والشيعي والسنّي».

وأضاف البيان: «في هذه الحالة يلغى مكون أساسي هو الرئيس الماروني، وهذا يتناقض مع الفقرة ي من مقدمة الدستور التي تنص على أنه لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك».

وقد أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة برئاسة الراعي «لمواصلة مساعيها واتخاذ الخطوات الملائمة».