«رابطة الثانوي»: مصير الحقوق والامتحانات الرسمية بيد النواب
أكدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان «أنها لن تركن إلى الوعود والاتفاقات مجدداً»، مطالبة: «بأن تترجم الاقتراحات المقدمة إلى نصوص مكتوبة».
وخلال اجتماع لهيئتها الإدارية أمس، توقفت الرابطة «عند نتائج لقاء هيئة التنسيق النقابية بوزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب وقراره تأجيل موعد بدء الامتحانات الرسمية وإعلانه إمكانية اتخاذ خطوات غير مسبوقة في هذا المجال، وعرضت آلية التحرك المقبلة».
وأعلنت في بيان، إثر الاجتماع، أنها «إذ تثمن حرص معالي وزير التربية والتعليم العالي على حقوق الأساتذة وحقوق الطلاب، يهمها أن تؤكد أنها لن تركن إلى الوعود والاتفاقات مجدداً، وتطالب بأن تترجم الاقتراحات المقدمة إلى نصوص مكتوبة وأرقام تقرّ الحقوق في الجلسة النيابية في 10 حزيران الجاري وفق ما تقدمت به الهيئة الإدارية وهيئة التنسيق النقابية».
ورأت في «تأجيل موعد بدء الامتحانات الرسمية خطوة لشراء الوقت تأمل بأن تشكل فرصة جديدة أمام المسؤولين لإقرار الحقوق، وعليه، فإنها تدعو السادة النواب إلى تحمل مسؤولياتهم في جلسة 10 حزيران المقبل، وإلى إقرار الحقوق وفق مذكرتها المطلبية التي رفعتها إلى رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري وإلى الكتل النيابية، والكف عن سياسة الكر والفر التي تمارس، فمصير الامتحانات الرسمية رهن بموقفهم من إقرار الحقوق في السلسلة».
وأكدت الهيئة «حرصها على الشهادة الوطنية وعلى حقّ المتعلمين في إجراء الامتحانات الرسمية وهي ترى أنّ تأجيلها وتعطيلها لا يلقى على عاتق الأساتذة بل على عاتق من يسوفون ويماطلون ويقاطعون ويعطلون شؤون البلاد والعباد، وعلى عاتق من يمسكون بمفاصل القرار، غير آبهين بمصير ومستقبل آلآلاف من شباب هذا الوطن».
وإذ شددت على «استحالة إجراء امتحانات رسمية شفافة ونزيهة من غير ذوي الخبرة ومن لهم الباع الطويل فيها من الأساتذة والمعلمين»، اعتبرت أنّ «سياسة التهويل والضغط لن تفت من عضدها ولن تزيدها إلا صلابة في المواقف وإصراراً على التمسك بالحقوق بثوابتها التالية من خلال الحفاظ على الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي المتمثل بالحفاظ على:
– 60 في المئة لقاء الزيادة في ساعات العمل «إذ لا عمل بلا أجر» وهي مكرسة بقوانين منذ 48 سنة القانون 53/66 وتعديلاته والقانون 148/99 وتعديلاته والقانون 159 / 2011 .
– فارق 6 درجات مع بداية راتب الأستاذ الجامعي المعيد بدلاً من 22 درجة كما هو مطروح في السلسلة حيث جعلت نهاية راتب الثانوي أقل من بداية راتب الجامعي المعيد، كما تعتبر الهيئة هذا الموقع الوظيفي من الحقوق المكتسبة، وهي تتساءل كيف تعاد الحقوق المكتسبة لبعض القطاعات، بينما تتكرر محاولة إلغاء هذا الحقّ المكتسب 60 في المئة للأستاذ الثانوي وللمرة الثانية؟
– إعطاء نسبة تصحيح واحدة للقطاعات كافة بحسب نسبة التضخم 121 في المئة على رواتب 1/1/1996، وعلى كامل السلسلة، مع مفعول رجعي من 1/7/2012 تبعاً للاتفاق مع الحكومة السابقة، أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، على أن تحسم نسبة 45 في المئة التي تشكل معدل نسبة زيادات غلاء المعيشة التي أعطيت عامي 2008 و2012.
– أن تكون نسبة الدرجة إلى الراتب موحدة في جميع القطاعات وتعادل 5 في المئة من الراتب.
– أن يستفيد الأساتذة المتقاعدون بنسبة الزيادة ذاتها التي تصيب العاملين في الخدمة تطبيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية.
– أن يستفيد المتعاقدون بزيادة تساوي نسبة الزيادة التي ينالها الذين في الملاك، مع إلغاء جميع البنود التخريبية التي تضرب الوظيفة العامة لا سيما مشروع التعاقد الوظيفي».
وجددت الهيئة موقفها من «تنفيذ مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح، دفاعاً عن الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، مع التزامها الكامل بتوصية هيئة التنسيق النقابية القاضية بتنفيذ الإضراب العام المفتوح في القطاع العام وشلّ كل الأعمال الإدارية في الوزارات والإدارات العامة والسراي الحكومية في المحافظات والأقضية وفي البلديات، بما في ذلك مقاطعة الامتحانات الرسمية في 12 حزيران المقبل وفي كل محطة من محطاتها «أسئلة – مراقبة – أسس تصحيح وتصحيح»، ودعت «الأساتذة إلى المشاركة في الاعتصامات التي دعت إليها هيئة التنسيق النقابية، وإلى الاعتصام المفتوح أمام وزارة التربية يوم الأربعاء الواقع فيه 11/6/2014».
وأعلنت أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة «لمتابعة المستجدات واتخاذ الخطوات المناسبة في ضوئها».