لجنة المال أمهلت المعنيين أسبوعاً للبت في قرضي تأهيل الأبنية المدرسية والكهرباء
أقرّت لجنة المال والموازنة مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 10002 الرامي إلى طلب الموافقة على الانضمام إلى تعديل اتفاقية «بازل» في شأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، وذلك خلال جلسة عقدتها قبل ظهر أمس، في المجلس النيابي برئاسة رئيسها النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير البيئة محمد المشنوق.
وأشار كنعان بعد الجلسة إلى «أهميّة هذه الاتفاقية التي وقعت عليها أكثر من 176 دولة وهي تحمي البلدان المنتسبة لها من أخطار وسموم عند نقل المواد الخطرة المستوردة وهي تضع آلية أخطار لهذه الدول المنضوية إليها ولكيفية حمايتها».
ولفت إلى أنّ اللجنة ناقشت «مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 7430 الرامي إلى إبرام إتفاقية قرض إضافي الرقم 745 وإبرام اتفاقية تعديل القرض الإضافي لتمويل مشروع الأبنية التعليمية في بيروت وتعديل اتفاقية القرض الرقم 650 المبرمة بموجب القانون الرقم 552 تاريخ 20/10/2003 المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وهذا القرض يشمل نحو 12 مدرسة او أي بناء مخصص لأن يكون مبنى مدرسياً وهو محال منذ 20/10/2003 وقد تمت جدولته أكثر من مرة، ولكن ولأسباب عديدة تعطلت مناقشته إما بفقدان النصاب، وإما لعدم حضور الوزراء المعنيين». وأضاف: «أما المشروع الثاني والرامي إلى إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمتعلق بتمويل تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان الإسرائيلي، وبعد نقاش طويل تبين لنا أنّ هناك مناقصة بحسب ما أفادت كهرباء لبنان ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة المال بكلفة عالية، وهذه الكلفة لا تخدم عملية إعادة التأهيل لهذه المنشآت، بل يمكن بهذا المبلغ الذي يصل إلى حدود ثلاثمئة مليون دولار أميركي أن نشتري منشآت بدل إعادة تأهيل القديمة». وقال: «من هذا المنطلق كان هناك رأيان في اللجنة، رأي يقول بأن نقّر هذه الاتفاقية وبالتالي نعيد التفاوض وكذلك نعيد النظر بتلك المناقصة ونجري مناقصة جديدة، ورأي آخر يقول بإعادتها إلى مجلس الوزراء حتى يتولى هو عملية التفاوض ويكون ذلك أفضل. وأعطينا هذا الأمر أيضاً مهلة أسبوع سواء لمجلس الإنماء والإعمار ولمؤسسة كهرباء لبنان وإلى وزارة الطاقة ليأتوا إلى الجلسة المقبلة بمواقف حازمة ومحددة حول المشروع، ونأمل الخميس المقبل بأن نأخذ القرار المناسب في شأنه».