وزني: الإصدار الجديد لـ«يوروبوند» يحتاج إلى قوننة برلمانية
أسف الخبير المالي الدكتور غازي وزني لاستمرار تراجع التصنيف الائتماني الدولي للبنان منذ العام 2013 لغاية العام 2015، موضحاً أنه «من الطبيعي أن تعمد الوكالات الاقتصادية الأميركية إلى إعادة النظر في حجم القروض والمساعدات التي تقدّمها إليه».
وقال في هذا السياق لـ«المركزية»: الدول عادة تقدّم قروضاً ومساعدات إلى الدول الأخرى استناداً إلى نسبة المخاطر التي لديها، من هنا إذا كان مستوى المخاطر مرتفعاً تخفف الدول المانحة تلقائياً معدل القروض والمساعدات التي تقدّمها. في غضون ذلك سجلت المؤسسات الدولية تراجعاً في تصنيفها الائتماني للبنان، لأنّ هذا النوع من التصنيف يرتكز على أمور عدة، كالوضع السياسي الضبابي، مع تعطيل المؤسسات الدستورية، والوضع الأمني غير المستقرّ في البلد، إضافة إلى المنحى التصاعدي للدين العام، ومستوى العجز المقلق في المالية العامة الذي تجاوز الـ10 في المئة من حجم الاقتصاد الوطني، إلى جانب نمو متباطئ ومتراجع يقلّ عن 5،1 في المئة.
وتابع وزني: كلّ تلك الأمور تدفع بوكالات التصنيف إلى خفض التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية، أيّ لديونها السيادية. من هنا، إنّ الدول التي تقدّم المساعدات وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية، تستند كثيراً على تقييم مؤسسات التصنيف الدولية، لمعرفة حجم القروض التي ستقدّمها وحجم المخاطر المترتبة عليها.
وعما هو مطلوب من الدولة اللبنانية في مقابل ذلك، فحدّده وزني بـ:
– أولاً: وقف تعطيل المؤسسات الدستورية بدءاً من السلطة التشريعية التي تملك ملفات مالية عديدة تتعلق بموضوع الاعتمادات الإضافية وإصدارات الـ»يوروبوند» والقروض والهبات الموجودة، إلى جانب القروض التابعة للبنك الدولي وغيره.
– ثانياً: إقرار مشروع موازنة العام 2016، علماً أنّ لبنان ينفق منذ العام 2005 وفق القاعدة الإثني عشرية من دون أي موازنة، وهذه خطوة سلبية جداً.
– ثالثاً: اتخاذ خطوات تحفز النمو الاقتصادي المتراجع بشكل كبير جداً.
وأضاف: إذا بادرت الدولة اللبنانية إلى القيام بكلّ تلك الخطوات، سيتحسّن مستوى تصنيفها الائتماني، وفي الوقت ذاته ستزيد المساعدات من الدول الخارجية أكثر فأكثر.
إصدار الـ»يوروبوند»
من جهة أخرى، علّق وزني على إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «عزم الحكومة اللبنانية على إصدار سندات «يوروبوند» جديدة هذا العام بنحو 1.5 مليار دولار»، واستمرار «المركزي» في إصدار شهادات الإيداع لتسديد المستحقات المترتبة على الدولة بالعملات، فقال: لدى الدولة استحقاقات مالية تفرض عليها إصدار سندات «يوروبوند» بقيمة 5،1 مليار دولار، لكن هذا الإصدار بحاجة إلى إجازة قانونية لتنفيذه، والسبيل الوحيد لذلك فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لتشريع الإصدار الجديد، لأنّ الاستمرار في هندسات مالية عبر إصدار شهادات إيداع من قبل مصرف لبنان ليست بالخطوة الإيجابية اتجاه الصحة المالية لحسابات البنك المركزي، خصوصاً أنّ صندوق النقد الدولي حذر في هذا الإطار من أنّ استمرار مصرف لبنان في الاكتتاب بالديون السيادية إنْ بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية، أمر غير سليم، إذ يفترض أن تكتتب المصارف أو المستثمرون في القطاع الخاص.