«لقاء الأحزاب»: الوطني الحرّ ليس وحيداً في المعركة

حمّلت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية تيار المستقبل مسؤولية الخلل على مستوى السلطة السياسية، واعتبرت أن الإصرار على الاستمرار في نهج التمديد في المراكز الأمنية والعسكرية والمدنية، عمل مخالف للدستور والقوانين المرعية، وإذ أكدت أنه لا يحق لوزير الدفاع أن يتفرد باتخاذ قرار التمديد من دون أخذ موافقة مجلس الوزراء، شددت على أن التيار الوطني الحر ليس وحيداً في المواجهة السياسية القائمة.

وكانت هيئة التنسيق عقدت اجتماعها الدوري أول من أمس في بلدة العاقورة – قضاء جبيل، بضيافة منسق اللقاء الدكتور بسام الهاشم، الذي أولم بعد الاجتماع على شرف أعضاء الهيئة.

وتلت الغداء جولة في معالم بلدة العاقورة السياحية شرح فيها الهاشم للوفد «حاجات بلدة العاقورة وقرى الجوار الجردية من الناحيتين الإنمائية والخدماتية».

وخلال الإجتماع، توقف المجتمعون عند «تطورات الأزمة الداخلية المتفاقمة على مستوى السلطة السياسية، وما جرّته من تداعيات سلبية على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية المأزومة أصلاً منذ أعوام عديدة بفعل سياسات الهيمنة والاستئثار المعتمدة، البعيدة من مصلحة الوطن والمواطن».

وتداول المجتمعون «آخر التطورات الإقليمية ومدى تأثيرها على الوضع الداخلي في لبنان».

وبعد المناقشات، خلص الاجتماع الى التأكيد «أولاً، إن الخلل على مستوى السلطة السياسية، الذي أدى إلى شلل عمل المؤسسات الحكومية والتشريعية، فضلاً عن سواها من مؤسسات الدولة، ناتج من إصرار تيار المستقبل على مواصلة سياسة الاستئثار بالحكم ورفض تطبيق الدستور والتزام روح وثيقة الوفاق الوطني، التي تؤكد ضرورة احترام الشراكة الوطنية ومقومات التمثيل النيابي، وبالتالي إجراء التعيينات في المناصب الأولى في الدولة بناء على أكثرية ثلثي مجلس الوزراء.

ثانياً، إن الإصرار على الاستمرار في نهج التمديد في المراكز الأمنية والعسكرية والمدنية، إنما هو عمل مخالف للدستور والقوانين المرعية، ما دامت الحكومة موجودة وتمارس مهماتها، وبما أن القانون لا ينص على التمديد عند الشغور في المراكز الأمنية العليا وأنه لا يحق لوزير الدفاع أن يتفرد باتخاذ قرار التمديد من دون العودة إلى مجلس الوزراء والحصول على موافقته.

ثالثاً، إن الأزمة التي تعصف بالحكومة والمؤسسات العامة لا تقتصر على الخلل في تطبيق الدستور، بل هي أزمة بنيوية شاملة لجميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية، وهي ناتجة من هيمنة السياسات النيوليبرالية الريعية المعتمدة منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، التي أطلقت العنان للشركات الخاصة العقارية والمالية وما إليها، للسيطرة على مفاصل الاقتصاد وتهميش دور الدولة الاجتماعي والخدماتي، وإهمال القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، وصولاً إلى فرض المزيد من الضرائب غير المباشرة التي رفعت كلفة المعيشة على نحو مرهق للطبقات الاجتماعية الفقيرة والمحدودة الدخل، كما أدت إلى تدهور خطير لأوضاع الطبقات الوسطى. وهذه السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية هي التي أدت الى تكبيل اللبنانيين بالدين الذي تجاوز عتبة الـ70 مليار دولار، وبالتالي إلى زيادة العجز في الموازنة العامة، وهو ما تسبب بأزمات حادة في مختلف القطاعات، ولا سيما النفايات والكهرباء والماء، كما بغلاء كلفة المعيشة وانتشار الفساد المالي وتفشي الذهنية والممارسات الإجرامية على نطاق واسع».

رابعاً، إن الاعتقاد أنه يمكن تهميش أي فريق وطني محق، أو استفراده، لهو ضرب من ضروب المغامرة بالاستقرار والسلم الأهلي. فالتيار الوطني الحر ليس وحيداً في المواجهة السياسية القائمة، وعلى تيار المستقبل وحلفائه عدم المراهنة على سياسة المماطلة والتسويف المعتمدة حياله عبر إنكار مطالبه وأحقيتها. وعليهم أيضاً المبادرة إلى تصحيح الخلل في عمل الحكومة بما ينسجم مع الدستور والقوانين، مع التأكيد أن جميع اللبنانيين المتطلعين إلى وضع حد لإساءة استخدام السلطة وتدهور أداء مؤسسات الدولة والخدمات العامة معنيون بالوقوف إلى جانب التيار الوطني لأن مطالبه وطنية، محقة وعادلة ولا يمكن التغاضي عنها».

ودعت الهيئة «اللبنانيين التواقين الى التغيير والاصلاح وبناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية والقادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية، إلى أقصى درجة من التضامن والتكاتف لتحقيق هذه الأهداف»، واعتبرت أن «المعبر الأساس لتغيير هذا الواقع الفاسد إنما يكمن في وضع قانون جديد للانتخاب على أسس وطنية لا طائفية، وعلى قاعدة النسبية، بما يحقق صحة التمثيل وعدالته، ليصار على أساسه إلى اجراء الانتخابات النيابية وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة ورسم السياسات الحكومية التي تلبي تطلعات اللبنانيين في التغيير والاصلاح الحقيقيين».