جمعية المصارف في عين التينة: تعثُّر المؤسسات يعيق إجراء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة

قام وفد من مجلس الإدارة الجديد لجمعية مصارف لبنان برئاسة الدكتور جوزف طربيه بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة حيث تمّ التداول في الأوضاع العامة، وخصوصاً ما يتعلق منها بالأوضاع المالية والاقتصادية التي تهمّ اللبنانيين عامة والقطاع المصرفي خصوصاً.

وأوضح بيان للجمعية أنّ بري أعرب للوفد في مستهل اللقاء، عن تهانيه بانتخاب مجلس الإدارة الجديد للجمعية «في أجواء توافقية»، مشدّدا على «دور المصارف في صون استقرار البلد، لا سيما في هذه المرحلة العصيبة والدقيقة من تاريخ لبنان والمنطقة».

وأبدى تنويهه «بمتانة القطاع المصرفي اللبناني»، مشيراً الى «الثقة الداخلية والخارجية به» مثمناً دور المصارف «في خدمة لبنان واقتصاده».

وأكد، على الصعيد السياسي، «مواصلة مساعيه المبذولة منذ مدة لدى مختلف القوى السياسية في البلاد من أجل ملء الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية في أقرب وقت وإعادة تنشيط وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية كافة، وفي طليعتها المجلس النيابي عبر فتح دورة استثنائية يتم فيها إقرار عدد من التشريعات ذات الضرورة القصوى والتي من المفترض أن تكون في صدارة اهتمامات السلطة التشريعية لما لها من انعكاسات إيجابية على مصلحة البلد العليا، وبخاصة على أوضاع الخزينة العامة ومالية الدولة».

وشكر الوفد، من جهته، رئيس مجلس النواب على «جهوده الدؤوبة في الشأن الوطني العام»، وحرص على التأكيد على «متانة الوضع المصرفي مع إبداء الخشية من أن يؤدي استمرار تعطيل المؤسسات الدستورية إلى خفض تصنيف لبنان السيادي من قبل وكالات التصنيف الدولية، ما قد يرفع كلفة استدانة الدولة اللبنانية من أسواق الرساميل الدولية». وركز على أنّ «تعثر عمل المؤسسات الدستورية ينعكس على عمل الإدارات العامة، ما يمنع أية إجراءات إصلاحية مطلوبة من الفعاليات الاقتصادية اللبنانية ومن قبل صندوق النقد الدولي».

وشدّد وفد الجمعية على أهمية «أن يعاود المجلس النيابي عمله التشريعي وأن يعجل في إصدار عدد من القوانين المالية المطلوبة دوليا، وفي مقدمها التعديلات المقترحة على القانون رقم 318 وقانون تبادل المعلومات الضريبية وقانون نقل الأموال عبر الحدود، نظراً لما تؤمنه هذه القوانين من تسهيل وتيسير لتعاملات لبنان مع الأسواق والمصارف الدولية وما تخلفه من أثر إيجابي على مكانة لبنان المالية في الخارج وعلى تقدير دوره في مكافحة الجرائم المالية».

وأخيراً، أمل مجلس إدارة الجمعية «في أن تنحسر التجاذبات السياسية التي تسيء إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية وأن تتضافر جميع الجهود لتخطي الأوقات الصعبة والحرجة التي تعيشها البلاد».