المالكون والمستأجرون يناشدون المجلس الدستوري إيجاد حل لقضيتهم
وجهت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان إلى القضاة ورئيس وأعضاء المجلس الدستوري بياناً، دعت فيه إلى «إقرار قانون عادل للإيجارات السكنية القديمة ينصف المالك ويحمي المستأجر».
ولفت البيان إلى «أنّ المستأجر القديم لم يكن يوماً محتلاً لمسكنه، وهو لم يدخل المأجور إلا بموجب عقد قانوني ولم يخلْ بواجباته، وهو لا يرغب في مصادرة ملكية أحد ولا يطالب بإلغاء الملكية الفردية، وجل ما يبغيه هو تأمين سكن عائلة وحمايتها من التشرد، وهذا يتأتى عبر قانون عادل ومتوازن للإيجارات السكنية يرفع الغبن ولا يشرّع الظلم». وأضاف: «إنّ المستأجر القديم كما المالك القديم، ضحية التضخم وتفاقم الأزمات الاقتصادية وليس مسؤولاً عنها أو مسبباً لها، وهي التي جعلت بدلات الإيجار الحالية غير منصفة للمالك، وعليه ليس من العدل أو الإنصاف أن تحل الأزمة على حساب عائلة المستأجر تهجيراً لها أو تشريداً، وأن تلغى حقوق مشروعة ومكتسبة أقرتها له كل القوانين الاستثنائية، التي حكمت العلاقة بين المالك والمستأجر منذ أربعينات القرن الماضي».
وتابع البيان: «إنّ القانون الموضوع أمامكم يقرر مصير حوالى 180 ألف عائلة أي ما يزيد على 800 ألف مواطن، أكثريتهم يقيم في بيروت وضواحيها، إضافة إلى المدن الكبرى، والعدد الأكبر منهم من الفقراء وأصحاب مداخيل محدودة ومتوسطة، وغالبيتهم الساحقة من المتقاعدين وكبار السن، علماً أنّ آخر عقد إيجار نظم قبل اثنين وعشرين سنة والكثير من تلك العقود مضى عليه أكثر من أربعين سنة. إنّ الخطة السكنية التي شكلت أهم الأسباب الموجبة للتمديد للقوانين الاستثنائية، لم توضع ولم تقر قبل إقرار هذا القانون، مما يعني أنّ تحرير العقود والزيادات التعجيزية وإلغاء الحقوق المكتسبة، سيؤدي حكماً إلى كارثة إنسانية وإجتماعية».
المالكون
في المقابل، ناشد المالكون أيضاً «رئيس وأعضاء المجلس الدستوري المؤتمنين على تطبيق الدستور وعدم مخالفة مواده، وأبرزها التي تدعو إلى احترام حرية الملكية الفردية، أن يرفعوا الظلم المتمادي في حق المالكين القدامى، ويبادروا إلى إعلان دستورية بنود القانون الجديد للإيجارات في المهلة المحددة لهم، صوناً للحق والعدالة».
وفي بيان صدر بعد اجتماع مشترك عقد أمس، بين مجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة وتجمع مالكي الأبنية المؤجرة، في مركز النقابة في سنتر فنزويلا في جونيه، لفت المجتمعون إلى «أنّ المشترع حرص في القانون على تمديد إقامة المستأجر في المأجور 12 سنة من تاريخ صدور القانون، وأمن الحماية لذوي الدخل المحدود طيلة السنوات المذكورة، وفرض تعويضات الإخلاء في حالات الهدم والضرورة العائلية».
وأكّد البيان أنّ «إعادة ترميم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال القانون الجديد للإيجارات أصبحت أمراً ملحاً وضرورة قصوى. ونحن نرى أن لا سبيل إلى إعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي في هذه العلاقة إلا بصدور القانون الجديد».