إنجاز نوعي كبير للأمن العام: توقيف الأسير في المطار عمليات دهم واسعة في شرق صيدا لمناصريه بعد اعترافاته في التحقيق

إنجاز نوعي كبير حققه جهاز الأمن العام باعتقاله الشيخ أحمد الأسير المتواري منذ حوالى العامين عقب أحداث عبرا في حزيران 2013 حين شهدت المنطقة معارك دامية بين الجيش اللبناني وجماعة الأسير، وصدر بعدها قرار اتهامي يطالب بإعدامه، فيما كثف الأمن العام مداهماته في صيدا لاعتقال مناصره استناداً إلى معلومات أفاد بها خلال التحقيق الجاري معه بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.

وأوضحت المديرية العامة للأمن العام أنه في الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر السبت «وأثناء محاولة الشيخ الفار أحمد الأسير مغادرة البلاد عبر مطار الشهيد رفيق الحريري إلى نيجيريا عبر القاهرة، مستخدماً وثيقة سفر فلسطينية مزورة وتأشيرة صحيحة للبلد المذكور، أوقف من قبل عناصر الأمن العام وأحيل الى مكتب شؤون المعلومات في المديرية المذكورة حيث بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص».

وكان الأسير أوقف قبل صعوده الطائرة، وكان برفقة شخص، وهما يحملان جوازين مزورين باسم رامي عبدالرحمن طالب وخالد صيداني.

وقد نقل الأسير بعد توقيفه إلى مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام للتحقيق معه حيث تبين أنه أجرى أكثر من عملية لتغيير معالم وجهه. وبعد توقيف الأسير، تم تداول صورة عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية على أنها له بعد تغيير شكله، إلا أنه لم يتم التأكد من صحتها في شكل نهائي.

وعلم أن والدي الأسير توجها إلى بيروت كي يخضعا إلى فحص الحمض النووي «DNA».

وعلم أن السيارة التي أقلت الأسير الى مطار بيروت هي من نوع مرسيدس، بيضاء اللون، رقمها 254635/ط ، وقد تم توقيف سائقها.

وأوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنّ «كل ما حكي عن علاقة لأجهزة أمنية خارجية في عملية إلقاء القبض على أحمد الأسير غير صحيح والعملية قام بها الأمن العام وحده».

ونفى ما تردد عن انه تم توقيف الأسير من خلال جهاز كف بصمة العين، لافتاً الى أن الأمن العام لا يملك مثل هذا الجهاز، بل يملك «بصمة الوطنية لحفظ الأمن والاستقرار في لبنان».

وشهدت مدينة صيدا منذ الإعلان عن توقيف الأسير انتشاراً أمنياً كثيفاً للجيش اللبناني بخاصة في محيط مخيم عين الحلوة فيما قطعت زوجات مناصري الأسير الأوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا بالاتجاهين عند محلة جامع الحريري.

من جهته، أشار اللواء منير المقدح إلى أن الاجواء في مخيم عين الحلوة حافظت على هدوئها منذ توقيف الأسير. وأكد التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لما فيه مصلحة أمن المخيم والجوار.

ونفذّت قوة من شعبة المعلومات في الأمن العام مداهمات في منطقة سيروب شرق مدينة صيدا على خلفية اعترافات الأسير الأخيرة. كما دهمت قوة أخرى محلاً لتصليح «الاشبمانات» في المدينة الصناعية في منطقة سينيق عند مدخل صيدا الجنوبي يعود للبناني عبد ش. وهو من مناصري الأسير.

وبحسب شهود عيان، قامت القوة بخلع المحل المذكور الذي كان مقفلاً وتفتيشه.

وأفاد أحد اصحاب المحال المجاورة أن صاحبه عبد ش. أقفل محله وتوارى عن الأنظار منذ لحظة شيوع خبر توقيف الأسير.

وكان قاضي التحقيق العسكري أصدر في شباط 2014 قراراً إتهامياً طلب فيه تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أربعة وخمسين شخصاً، بينهم الأسير، في ما يتعلق بأحداث عبرا.

واتهم القرار الأسير والمطلوبين الآخرين بالإقدام «على تأليف مجموعات عسكرية تعرضت لمؤسسة الدولة المتمثلة بالجيش، وقتل ضباط وأفراد منه، واقتناء مواد متفجرة وأسلحة خفيفة وثقيلة استعملت ضد الجيش».

من جهته، أكد مكتب وزير العدل اللواء أشرف ريفي في بيان أن «ما تتناقله بعض شبكات التواصل الإجتماعي في خبر مفاده أن وزير العدل اللواء أشرف ريفي قد أصدر بياناً أن لا محاكمة لأحمد الأسير قبل توقيف رفعت عيد هو كلام عارٍ من الصحة ويصب في خانة الكلام التحريضي الفتنوي، وأن وزير العدل هو على مسافة واحدة من جميع الملفات وهو يسعى إلى إحقاق العدالة وتوقيف الجناة والمجرمين مهما كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم».

إشادة بإنجاز الأمن العام

وصدرت مواقف وبيانات أشادت بانجاز الأمن العام.

الحريري

وفي هذا السياق، هنأ الرئيس ميشال سليمان القوى الأمنية، وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «الأسير.. أسير، تحية إلى القوى الأمنية».

وأفاد المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري، في بيان، أن الأخير اتصل بكل من وزير الداخلية نهاد المشنوق واللواء ابراهيم، واطلع منهما على وقائع توقيف الأسير أثناء محاولته الفرار عبر المطار.

وللمناسبة، أثنى الحريري «على اليقظة التي أظهرها عناصر الأمن العام في المطار، وتمكنهم من إحباط محاولة الفرار وإلقاء القبض على المطلوبين».

«التحرير والتنمية»

واعتبر عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ياسين جابر أن «توقيف أي جهاز أمني لبناني لأي إرهابي هو صيد ثمين، فكيف إذا كان هذا التوقيف لشيخ الإرهابيين أحمد الأسير … وهو ما نعتبره نقلة نوعية في العمل الأمني والمخابراتي والصيد الاثمن للامن العام، الذي بات في عهد مديره العام اللواء عباس ابراهيم قوة مضافة للأمن اللبناني».

كما هنأ عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي عسيران، الأمن العام وأجهزة الأمن على سهرها على سلامة الشعب اللبناني، آملاً بأن «تستمر هذه الجهود الأمنية لإعادة الاستقرار الى اللبنانيين، وإن توقيف الأسير يدل على أن الأمن في لبنان محكم وأن القانون يطاول الجميع».

وأكد أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان، أن توقيف الأسير «إنجاز وطني خارج الاعتبارات المذهبية، لأن من اعتدي عليه في عبرا هو جيش كل لبنان. وعلى الجميع أن يعي أن ضرب الاستقرار يطاول جميع اللبنانيين والتلطي وراء الطائفة والمذهب أكبر خطر علينا والقانون يحمي الجميع. من هنا، علينا ان نشكر الله على توقيف الأسير، ونشد على ايدي الأجهزة الأمنية، ونحيي أرواح الشهداء الذين سقطوا والجرحى الذين لا يزالون يعانون من جراء ما حصل».

الخازن

واتصل رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن بكل من وزير الداخلية واللواء مهنئاً بالقبض على الأسير، معتبراً هذا الإنجاز «مأثرة تضاف إلى المآثر السابقة للأجهزة الأمنية لتثبيت دعائم السلم الأهلي».

ودعا الخازن خلال استقباله في دارته في بعبدات وفداً من الجمعيات التابعة للمجلس، الجميع إلى «دعم القوى الأمنية على اختلاف قطاعاتها التي وحدها تحمي أمن البلاد وتوفر سبل العيش للمواطنين لينعموا بشيء من الاطمئنان، أقله على الصعيد المعيشي، بعدما أطلقت الصرخات من كافة الهيئات الروحية والاقتصادية والنقابية لمواكبة الحركة الدفاعية للقوى العسكرية والأمنية والذهاب إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية».

ورأى أن «ليس بالنكاف نحافظ على ظهير التضحيات التي يقدمها الجيش والقوى الأمنية بل بانتظام الدولة التي يبدأ تحريرها من التجاذبات بإنجاز الإستحقاق الرئاسي لتأمين مجيء الرئيس الذي يعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو وحده يستطيع أن يضبط ساعة الانتظام في الدولة ومؤسساتها، بحكم صلاحياته الاحتكامية وجعلها تعود إلى مدارها الديموقراطي وعلاقاتها الخارجية».

السيد

واعتبر المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد أن «توقيف المطلوب الفار أحمد الأسير من قبل الأمن العام اللبناني بقيادة اللواء عباس إبراهيم يمثل إنجازاً نوعياً بارزاً، ليس فقط من الناحية الأمنية، بل لكونه يفتح باب العدالة واسعاً لمحاسبته عن الجرائم والارتكابات التي مارسها على مدينة صيدا وأهلها على مدى سنتين، والتي انتهت الى المجزرة التي ارتكبها الأسير وأعوانه ضد ضباط الجيش وعناصره في عبرا».

وأشار السيد إلى أنه لا يستغرب «التصريحات المتوترة اليوم التي تعبّر عن حالة الهلع التي أصابت من يسمى بوزير العدل أشرف ريفي على إثر هذا التوقيف، ولا سيما أن التحقيقات اللاحقة ستظهر حتماً الشخصيات والجهات التي دعمت ومولّت وحرضت الأسير ومن ضمنها ما ظهر حينذاك من تقاعس لقوى الأمن الداخلي بقيادة اللواء ريفي نفسه عن اتخاذ أي إجراء ضد ظاهرة الأسير منذ بروزها في صيدا، مما جعل كلفة استئصالها باهظة جداً على المدينة والجيش والوطن».

وطالب السيد قيادة الجيش والقوى السياسية الفاعلة بـ«إبقاء عينها مفتوحة على قضية الأسير ومنع لفلفتها وتشويه وقائعها على غرار ما حصل في العديد من القضايا السابقة، ولا سيما في أحداث طرابلس، وحيث كان واضحاً من مواقف الموقوفين الإسلاميين وذويهم، وآخرها بالأمس بالذات، أن هؤلاء كانوا، ربما مثل أحمد الأسير في صيدا، مجرد ضحايا وكبش محرقة استخدمهم تيار المستقبل وعميد حمود وأشرف ريفي وفرع معلوماته للزج بهم في معارك ضد أهلهم في جبل محسن، ثم ضحوا بهم ورموهم في السجون بعدما تأمن وصول تيار المستقبل الى الحكومة الحالية وريفي الى وزارة العدل فيها».

حمدان

وأعرب أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين -المرابطون»، العميد مصطفى حمدان، في بيان، عن تقديره لـ«الأداء المهني والوطني لرجال الأمن العام في اعتقال الإرهابي أحمد الأسير»، واصفاً الأسير بأنه «مجرم سفّاك دم».

ورأى حمدان أن «من المعيب والمخزي أن يتلطّى رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان وراء أجراء فاسدين جعلهم مستشارين شاهدنا أمثالهم الكثير الكثير في زوايا القصر الجمهوري أيام عهده، وهو يظن أن بضجيج أمثال هؤلاء يستطيع أن يتهرب من مسؤوليته في جعل أحمد الأسير فيلاً إرهابياً وسفّاكاً لدم الشهداء حيث استبيحت أرواح أبطال الجيش اللبناني على أيدي الإرهابي أحمد الأسير الذي قال عنه عند اعتقاله بأنه أسيراً وليس مجرماً».

وأضاف حمدان «نتحدى سليمان أن يعترف بثروته وثروة أولاده وإخوانه وأقربائه، لنرى من هو المرتزق والأجير الذي يقوم بالحملات المدفوعة الأجر، وبخاصة هذه الأيام التي تحاول تكبير حجمك ودورك الذي يساوي صفراً مكعباً أسود فاسداً في تاريخ هذا الوطن، ولتكشف الملفات الأخلاقية والفاسدة منذ نعومة أظفارك لندرك من هو البلطجي والرذيل».

وأكد حمدان أن «الجميع يثق بوطنية وشفافية ونزاهة من يقوم بالتحقيق اليوم مع الأسير والدافع الوطني»، مشيراً الى أن «حقنا كمواطنين يدفعنا إلى المطالبة بتحقيق قضائي أمني شفاف ودقيق وموسع، وأن لا يقتصر على التحقيق مع الإرهابيين المنفذين الصغار»، لافتاً الى ان «السؤال الأهم يجب أن يكون ماذا قال وزير الداخلية السابق مروان شربل نقلاً عن سليمان للأسير، وأن يعلن كلّ هذا كي يدرك أهلنا اللبنانيون خطورة مثل هذه الظواهر الإجرامية والإرهابية، وجسامة التهرب من المسؤولية الوطنية والتراخي والميوعة في مكافحتها كما فعل سليمان وأوصل البلاد إلى ما هي عليه اليوم تتعرّض للمخاطر الأمنية والاجتماعية والسياسية».

وطالب رئيس جمعية «قولنا والعمل» الشيخ أحمد القطان الأجهزة المختصة بـ«تحقيق شفاف مع الأسير بعيداً من أي تدخل سياسي، وإجراء محاكمة عادلة، وإنزال أقصى العقوبات بحقه ليكون عبرة لمن يريد النيل من الدولة وهيبتها، والجيش وعناصره، والوحدة الوطنية والإسلامية».

واعتبر حزب «التوحيد العربي» هذا الانجاز «رسالة الى جميع التكفيريين الإرهابيين أن الأجهزة الأمنية اللبنانية لهم بالمرصاد».

وأكد إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني ان اعتقال الأسير «لا يعني النهاية، بل هي البداية. لأن المطلوب اليوم التوسع في التحقيق لمعرفة مع من كان ينسق وكيف هرب من عبرا والمناطق التي اختبأ فيها، وأين ومن الذي خبأه وساعده طيلة مدة هروبه، ومن أمن له جوازات السفر؟ كل هذه الأسئلة في حاجة إلى أجوبة موجودة لدى الأسير». وأكد أن «توقيف الأسير ليس استهدافا للسنّة».

وهنأ الأمين العام «للتيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد في تصريح الأمن العام والأجهزة الأمنية والعسكرية على «جهودها التي أثمرت في إلقاء القبض على الشيخ أحمد الأسير الإرهابي المجرم، من دون إراقة نقطة دم أو إثارة أية غرائز مذهبية».

وأمل «إبعاد السياسة عن استغلال توقيف هذا القاتل، بخاصة ان اللبنانيين أصبحوا مرتابين من تدخل القوى السياسية في اي إنجاز نوعي أمني»، محذراً من «طرح أية مقايضة بين الأسير المجرم والعسكريين المخطوفين»، مؤكداً انه «مشروع فتنوي وساقط سلفاً، وأن مجرد طرح هكذا فكرة، سيؤدي الى إسقاط هيبة الدولة والمؤسسات نهائياً».

وأكد ان «لا بديل من معاقبة القتلة والاقتصاص منهم وجعلهم عبرة لمن اعتبر»، مشدداً على «ضرورة العمل بقانون الإعدام فوراً، ومن دون قيد او شرط، ومن دون النظر إلى اي طائفة او مذهب انتمى، لأنه لا بديل عن تطبيق القانون بحق الجميع للحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة».

وأثنى رئيس حزب «الوفاق الوطني» بلال تقي الدين على «الجهود التي بذلتها مديرية الأمن العام عناصر وضباطاً وعلى رأسهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وعن تقديره لهذا الإنجاز الأمني الذي يشكّل عامل أمان على مستوى الساحة اللبنانية ويشكّل أيضاً خطوة شأنها إراحة قلب أهالي الشهداء العسكريين الذين استشهدوا في معارك عبرا».