السيسي يوسع من صلاحيات أجهزة الأمن ويصادق على قانون لمكافحة الإرهاب

صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قانون مكافحة الإرهاب والذي يتضمن عقوبات لنشر أخبار مخالفة للبيانات الرسمية.

وعلى رغم انتقادات منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لمشروع القانون، إلا أن السيسي صادق في شكل نهائي عليه بعد أن أقره مجلس الوزراء عليه.

وبموجب المادة 35 من القانون، يغرم بـ200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه 23 ألف يورو إلى 58 ألف يورو كل من يبث أو ينشر معلومات «غير حقيقية» عن الاعتداءات أو العمليات ضد المتشددين.

كما يمنع القانون المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة إذا تضمنت الجريمة إخلالاً بأصول المهنة»، ولم يشر البند المذكور في القانون بصفة مباشرة لمهنة الصحافة.

وكما طرح القانون عقوبة الإعدام للأشخاص المدانين بإنشاء منظمة «إرهابية» أو إدارتها أو تمويلها.

وتتضمن المادة 29 من القانون عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعاً إلكترونياً «بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية».

وعلى رغم الانتقادات التي تعالت في الشارع المصري من هذه المواد والنصوص التي وصفوها بـ»الفضفاضة» وتوسع من سلطات أجهزة الأمن، إلا أن الحكومة المصرية ومؤيديها دافعوا عن هذا القانون بصفته ضرورة لمواجهة هجمات المتشددين التي أسفرت عن مقتل المئات من رجال الشرطة والجيش منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي العام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على سياسته.