الإمارات تفرض خدمة عسكرية إلزامية

أصدر رئيس الدولة في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمس السبت قانوناً اتحادياً، يفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على مواطني الدولة الذكور، ويجعلها اختيارية للإناث مع اشتراط موافقة ولي الأمر.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن رئيس الدولة أصدر «القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، لتأكيد ما ورد في المادة 43 من دستور دولة الإمارات، التي تنص على أن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون».

ووفقاً للقانون الذي نشر في الجريدة الرسمية تنشأ في الإمارات «هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة لتكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية، والتي تعدّ فرضاً على كل مواطن من الذكور، شريطة أن يكون قد بلغ الثامنة عشر من عمره، ولا يتجاوز الثلاثين من تاريخ صدور القانون وأن يكون لائقاً طبياً، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختيارياً وبموافقة ولي الأمر، وذلك وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له»، وأكد القانون أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور لسنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، ولمدة تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى. وتقرر أن تكون مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر بغض النظر عن المستوى الدراسي، ويجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.