ليبيا على أبواب تفاقم الأزمة اليوم
يبدو أن مستقبل العملية السياسية في ليبيا تتوقف فعلياً على حكم القضاء الليبي اليوم، الذي سيبتّ في شرعية حكومة أحمد المعيتيق، وسط آمال ضئيلة بأن يلتزم الطرف الخاسر الحكم وعدم اللجوء إلى تسعير الحرب المندلعة أكثر.
وظهر مؤشران على التحولات الكبيرة المحتملة، إذ استبق رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، الحكم بإعلان استعداده دعم المؤسسة العسكرية المتمثلة بالقوات التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ما يمهّد لتأسيس شرعية سياسية لعملية «كرامة ليبيا» في حال حكم القضاء لصالح معيتيق.
إلا أن مؤشراً آخر بدا محورياً في تحديد الموقف الغربي في ليبيا ظهر أول من أمس، عندما أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أن تدريب الدفعة الأولى من عناصر الجيش الليبي التي سيجرى تأهيلها في بريطانيا سيبدأ الشهر الجاري، لكن من دون تحديد ما إذا كانت هذه القوات ستعمل تحت إمرة حفتر أو رئاسة الأركان الموالية للحكومة الجديدة.
وأكد مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى في تصريح لموقع «بوابة الوسط»، أن حكومة عبد الله الثني والوفد المرافق له، تعهدت دعم المؤسسة العسكرية، على رغم عدم توفير الموازنة الخاصة بها، على حد قوله. وقال المصدر إن الاجتماع الذي ضم رئيس الحكومة الموقتة والوفد المرافق له والنائب الأول للمؤتمر الوطني العام عز الدين العوامي، كان مغلقاً مع القادة الأمنيين والعسكريين من الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي، وأضاف أنه جرت مناقشة الوضع الأمني في مدينة بنغازي وضرورة تكاتف الجهود للتصدي للتطرف والخارجين عن القانون.
في الأثناء، طلب رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، نوري بوسهمين، من العاهل المغربي محمد السادس، تقديم يد المساعدة لليبيا من أجل مساعدتها في تجاوز أزمتها الراهنة، التي تنذر بمزيد من التوتر على جميع الأصعدة. وقالت مصادر دبلوماسية عربية أن بوسهمين سعى خلال اتصاله الهاتفي بالملك محمد السادس، إلى البحث عن طرف إقليمي يمكن أن يتعاطف مع السلطات القائمة في طرابلس.
في وقت بات المؤتمر الوطني العام متهماً بالتورط في تأزيم الأوضاع في ليبيا، منذ وقوعه بالكامل تحت سيطرة كتلة حزب العدالة والبناء، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وكتلة «الوفاء للشهداء» التابعة للجماعة الإسلامية المقاتلة ذات الارتباط العقائدي بتنظيم القاعدة.
ويرى المراقبون أن بوسهمين يسعى إلى إقناع الرباط بتبني موقف يدعم تلك السلطات خلال الاجتماع المنتظر لوزراء خارجية دول المغرب العربي حول الوضع في ليبيا، وهو الاجتماع الذي أُجّل، نظراً إلى عدم وضوح الرؤية حول ما يدور على التراب الليبي.