المحكمة العسكرية أرجأت محاكمة موقوفي عبرا إلى منتصف أيلول لسوق الأسير إليها

في وقت لا يزال أحمد الأسير رهن التحقيق الأولي لدى جهاز الأمن العام أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة جلسة محاكمة موقوفي أحداث عبرا إلى 15 أيلول المقبل، إثر طلب ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني الحجار، سوق الأسير إليها، للمباشرة في استجوابه ومحاكمته.

وكانت الجلسة انعقدت برئاسة القاضي خليل ابراهيم لاستكمال محامي الدفاع عن الموقوفين، مرافعاتهم. وبعد استجواب الموقوف مروان أبو ضهر الذي نفى إفاداته السابقة زاعماً أنه كان تعرض للضرب أثناء استجوابه، وكان اسمه برز أخيراً خلال التحقيقات مع علاء المغربي، طلب الحجار الكلام، فقال لرئيس المحكمة إن الأسير موقوف لدى النيابة العامة، طالباً إرجاء المرافعات وتأجيل الجلسة للإستماع الى إفادته لما لها من تأثير على سير المحاكمات، فاستجاب إبراهيم لهذا الطلب وأرجأ الجلسة، وقال: «هذه القضية والموقوفون فيها معلقون بشخص أحمد الأسير الذي يعتبر الشخص المحوري في الملف ومجرد مثوله أمام المحكمة سيغيّر الملف لأن معطيات جديدة ستظهر، وسأرى ماذا قال في التحقيق الأولي».

وبعدما أجمع رئيس المحكمة والنيابة العامة العسكرية ومحامو الدفاع على أهمية إرجاء الجلسة لحين الاستماع إلى إفادة الأسير، اجتمع القاضي إبراهيم بوكلاء الدفاع عن موقوفي عبرا واتفقوا على الخطوط العريضة التي على أساسها ستسير المحاكمات بعد توقيف الأسير.

وبعد الإجتماع، قال أحد وكلاء الموقوفين محمد المراد «ارجئت الجلسة لسبب قانوني وواقعي، ولو اننا وصلنا إلى المرافعات، فلا بد من أن تعود المحاكمة إلى نقطة البداية بعد توقيف الأسير»، معتبراً أن توقيف الأخير قد يُفيد بعض الموقوفين وقد يثبت التهمة على بعضهم الآخر».

بدوره، اعتبر محامي اهالي العسكريين الذين استشهدوا في أحداث عبرا بولس حنا «أن توقيف الأسير أمر جيد وإيجابي وسيكشف الكثير من خبايا حوادث عبرا»، مؤكداً أن «التوقيف هدية لنا، وبعده، ستصبح المحاكمات أكثر وضوحاً لأن الفاعل بات خلف القضبان»، مشدداً على «أهمية تأجيل الجلسات لأن الفاعل الأساسي أوقف وسيقول المعطيات الفعلية».

وفي هذا الإطار، أشارت المعلومات إلى أن بعض محامي الموقوفين اعترضوا في جلسات سابقة على أن مخابرات الجيش ليست ضابطة عدلية إلا أن العميد إبراهيم أوضح أن المادة 19 من قانون القضاء العسكري تنص على أن مخابرات الجيش من الضابطة العدلية».

توقيف مناصر جديد

وبالتزامن، أوقفت شعبة معلومات الجنوب في المديرية العامة للأمن العام اللبناني خالد ا. في محلة الوسطاني في صيدا، وهو من مناصري الأسير كما قامت بتفتيش منزله.

من جهة أخرى، طلبت المديرية العامة للأمن العام في بيان من وسائل الإعلام «تقديم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها» في نقل المعلومات. وجاء في البيان «تنشر بعض وسائل الإعلام أخباراً وتسريبات وسيناريوات تتعلق بعملية توقيف الشيخ الفار أحمد الأسير واعترافاته خلال التحقيق معه بالإضافة إلى ظروف ومكان توقيفه، وتنسب هذه الوسائل معلوماتها إلى مصادر أمنية أو مصادر مطلعة.

تنبِّه المديرية العامة للأمن العام إلى أن كل هذه المعلومات والأخبار المتداولة هي غير دقيقة وغير صادرة عن أي مصدر في المديرية وتأمل من جميع وسائل الإعلام تقديم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها في نشرها للمعلومات، تسهيلاً لتنفيذ المهمات لاحقاً».