تحرك لحملة الحفاظ على دالية الروشة: حقوق الملكية لا تعادل حقوق التطوير العقاري

نظمت الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة، بمناسبة يوم المحيطات العالمي، تحركاً احتجاجياً أمس، «استكمالاً للتحركات الاحتجاجية التي كانت قد بدأتها اعتراضاً على مصادرة أراضي دالية الروشة»، ورفع المشاركون في التحرك لافتة ضخمة على صخور المحلة، كتب عليها: «الروشة واجهتنا وداليتها مساحتنا، ارفعوا ورشتكم عن روشتنا».

وأعلنت الحملة في بيان أنّ «الهدف من هذا التحرك، هو لفت انتباه عدد أكبر من الناس والإعلام إلى قضية الحفاظ على الدالية كمكان عام بوجه المشروع الخاص المنوي إقامته في المنطقة. كما أنّ التدخل الذي قامت به الحملة في فضاء الدالية اليوم أمس ، هو بمثابة احتجاج أمام رئيس بلدية بيروت، المهندس بلال حمد، الذي حضر النشاط».

وأضاف البيان: «إنّ احتجاجنا أمام رئيس البلدية، نابع من صلاحيته كرئيس مجلس بلدية بيروت في ما خصّ قضية كهذه، ونظراً الى مواقفه السابقة غير المشجعة بغية حماية هذا المرفق والموقع العام».

واتهمت الحملة رئيس البلدية بأنه «لم يتجاوب حتى الآن مع الأصوات التي تعلو عبر الإعلام، والتي تذكر بأهمية الدالية كمتنفس أخير لسكان بيروت. واليوم، وخلال كلمته في يوم المحيطات العالمي، عاد وصرح السيد بلال حمد، أنه ليس بإمكان بلدية بيروت القيام بأي شيء من أجل الدالية، بما أنها مكونة من عقارات ذات ملكية خاصة، ضارباً بعرض الحائط جميع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء». واعتبرت أنّ تصريحات رئيس بلدية بيروت «تزيل مسؤولية البلدية في ما يخص الدالية، بحجة الملكية الخاصة، متنازلاً عن أبسط صلاحيات البلدية»، معقبة أنّ «ملكية الدالية تعود تاريخياً إلى عائلات بيروتية عديدة. وتمّ شراء معظم الأسهم في عقارات الدالية من قبل شركات عقارية. تزامناً مع هذا التحول الجذري بالملكية، تمّ استحداث قوانين ومراسيم سمحت بتغيير الأنظمة السابقة التي كانت تحمي المنطقة العاشرة في بيروت الممتدة من الروشة حتى الرملة البيضاء من أي بناء، أو بعامل استثمار ضئيل جداً، وذلك بحسب التصميم التوجيهي لبيروت، ومن هذا المنطلق، حمى التصميم التوجيهي المصلحة المشتركة في واجهة بيروت البحرية، بغض النظر عن الملكية الخاصة. ولذلك، لطالما استخدمت الدالية على أنها مساحة عامة».

ورأت أنّ «حقوق الملكية لا تعادل حقوق التطوير العقاري. مما يعني أنه لا يحق لمالك أرض أن يفعل ما يريد في الأرض، وإلا لماذا تصاغ القوانين ولماذا ترسم المخططات المدينية؟ إنّ دور المؤسسات العامة يتمحور حول تأمين بيئة مناسبة لحياة المدنيين، والدالية إرث وطني ولا يمكن تحديد مستقبله حصراً من خلال المنفعة الخاصة».