فسخ اتفاق التعاون بين واشنطن وبشكيك يدخل حيز التنفيذ

دخل يوم أمس حيز التنفيذ قرار بشكيك فسخ الاتفاق الموقع مع واشنطن بشأن تقديم المساعدات، إذ كان الاتفاق يمنح الخبراء الأميركيين في قرغيزيا وضعاً مماثلاً بالحصانة الدبلوماسية.

وكان التعاون الثنائي الذي نص عليه الاتفاق، يتعلق بالدرجة الأولى بوجود خبراء عسكريين ومدنيين أميركيين في مختلف المواقع في أراضي قرغيزيا. أما بعد فسخ الاتفاق، فسيضطر هؤلاء الخبراء إلى مغادرة أراضي الجمهورية.

وكانت وزارة الخارجية القرغيزية قد أوضحت في وقت سابق أن الاتفاق الذي تيعود إلى عام 1993، كان يتعلق بكيفية تنفيذ المشاريع الأميركية الفنية والإنسانية في الأراضي القرغيزية مع منح الموظفين الأميركيين المشاركين في هذه المشاريع مختلف التسهيلات، إضافة إلى إعفاء البضائع التي تدخلها الولايات المتحدة إلى البلاد في إطار برامج المساعدة، من الرسوم الجمركية.

وتتميز العلاقات الأميركية القرغيزية بالفتور، منذ قرار قرغيزستان إغلاق القاعدة الأميركية التي كان مقرها في مطار «ماناس» بالعاصمة القرغيزية. حيث تم فسخ الاتفاقي على خلفية خلاف متعلق بتكريم ناشط قرغيزي من قبل واشنطن.

وكان البرلمان القرغيزي قد اعتبر أن منح عزيمجان عسكاروف جائزة «المدافع عن حقوق الإنسان» من قبل وزارة الخارجية الأميركية يمثل تهديداً لوحدة الشعب في البلاد.

وأشار بيان صادر عن البرلمان إلى أن عسكاروف الذي حكم عليه في قرغيزستان بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة جداً، كان أحد منظمي ومحرضي أعمال الشغب الجماعية التي وقعت في حزيران 2010 جنوب البلاد وراح ضحيتها 442 شخصاً وجرح أكثر من 1000، مضيفاً أن قضية عسكاروف تحمل طابعاً جنائياً بحتاً يتعلق بقتل بشع لشرطي أعزل وتأجيج النعرات العرقية.

من جهة أخرى، أعربت الولايات المتحدة عن خيبة أملها من قرار قرغيزستان فسخ اتفاق التعاون الثنائي، على خلفية تكريم واشنطن ناشطاً حقوقياً تتهمه بشكيك بإشعال فتنة عرقية. أما وزارة الخارجية الأميركية فاعتبرت أن عسكاروف لم يكن من مشعلي الفتنة، ولم يحرض الجمهور على قتل شرطي أعزل، بل كان يجمع وقائع عن تورط رجال الأمن في أنشطة غير مشروعة.

وحذرت واشنطن من أن فسخ الاتفاق قد يهدد برامج المساعدة الأميركية والتي يستفيد منها سكان البلاد، وتشمل برامج تتعلق بمحاربة التطرف، ودعم النمو الاقتصادي وتنمية الديمقراطية.