أهالي شهداء الجيش: لإعدام كل المتورطين في قتل أبنائنا

شدّد أهالي شهداء الجيش الذين سقطوا في معركة عبرا، على ضرورة استكمال التحقيقات مع الإرهابي أحمد الأسير وكشف كل الشبكات والخلايا المتورطة معه وتوقيف كل المشاركين في حوادث عبرا وفي الاعتداء على الجيش في مقدمهم المغني المعتزل فضل شاكر.

وطالب الأهالي بإنزال عقوبة الإعدام بكل المتورطين بقتل ابنائهم.

وحذر وكيل عائلات شهداء الجيش في معركة عبرا المحامي زياد بيطار من مغبة حدوث تسوية في قضية الأسير، مشدداً على أن «دماء الشهداء ليست للتفاوض». وأعلن عن «إنشاء محكمة الشعب التي لا تسويات فيها».

وقال البيطار في المؤتمر الذي حضرته عائلات الشهداء: «في 8 حزيران الماضي، ومن نادي الصحافة بالذات، توجهنا للأسير متمنين رؤيته ماثلاً أمام المحكمة العسكرية وليس فاراً من المعركة تاركاً رجاله يجرون أذيال الهزيمة. واليوم، بفضل جهود الأمن العام اللبناني واللواء عباس ابراهيم بالذات، صار التمني حقيقة وتجدد الأمل بالعدالة. إلا أننا نتساءل: لماذا انتظرت الدولة الأسير كل هذا الوقت لتقبض عليه؟ ولماذا لم تلقِ القبض على فضل شاكر بعد؟ علماً أن هناك اتفاقية أمنية بين الدولة والمربع الفلسطيني؟ إننا نعتقد السبب يعود لمراعاة ظروف سياسية، ونطالب الأنتربول بالتدخل للقبض على مطلوبين هاربين إلى الخارج، لأننا لسنا قادرين على الإمساك بمجرم قتل الجيش من قلب وطننا وبلادنا وهو معروف المكان». وسأل: «هل الحقيقة أنه تم الإيقاع بالأسير ضمن صفقة سياسية؟ لذلك أتوجه للأسير بالقول: لقد تخلى عنك كل الذين موّلوك في الداخل وفي الخارج والذين حرضوك أو أعطوك السلاح وكذلك من ساعدك على الهرب، وكنت ضحية مؤامرة عنوانها: «الخلاص لفضل شاكر» والخلاص لكل من حرّض وموّل وهرب ودعم أحمد الأسير، ومن هنا أنصحك بألا ترحم أحداً لأنهم لم يرحموك، كما أتوجه للمتورطين في هذه الصفقة وأقول لهم: لن تتمكنوا من إعطاء صك براءة لفضل شاكر. لم تستطيعوا تخليصه ولن تستطيعوا، وأولياء الدم الحاضرون هنا لن يرضوا بأي تسوية».

وتابع البيطار: «الشعب اللبناني ليس أعمى، وله الحق أن يعرف ويحاسب، لقد بدأنا نشتم روائح الصفقات والتسويات السياسية، لذا أتوجه إلى الحكام قائلاً: «لا يمكنكم التعاطي مع هذه القضية مثل قضية النفايات ولا كقضية الكهرباء ولا مثل المحاصصة بالوظائف. ان ملف قضية الشهداء وتضحياتهم لا يمكنكم التدخل فيها لتخلية فلان أو لتخفيف المسؤولية عن فلان. نحن لم نعطكم وكالة عن دم الشهداء وإذا استطعتم فرض تسويات غير قانونية في القضاء إنما لن تتمكنوا من الهرب من محكمة الشعب التي نعلن عن إنشائها من هنا من على هذا المنبر اليوم. اليوم، بعدما صار الأسير في قبضة العدالة، نفاجأ بأن العديد ممن كانوا ساكتين من قبل وقفوا مهللين، وكم كنا نتمنى أن يقفوا إلى جانبنا منذ البداية للإقتصاص من المجرمين ومن وراءهم».

وكان وفد من أهالي شهداء الجيش زاروا المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه، شكر له وللمديرية «الإنجاز الذي حققته بتوقيف الأسير».