مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية: ارتفاع خجول لثقة المستهلك في النصف الأول من 2015
أطلق بنك بيبلوس أمس، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت من خلال كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للنصف الأول من العام 2015.
وأظهرت النتائج انخفاض المؤشر في كانون الثاني وشباط، وتحسنه في آذار، وتراجعه في نيسان، وارتفاعه بشكل طفيف في أيار وحزيران من العام 2015. وبلغ معدل المؤشر الشهري 37,7 نقطة في الفصل الأول من العام، أي دون تغيير عن الفصل الرابع من العام 2014، كما وارتفع بنسبة 4,3 في المئة في الفصل الثاني من العام 2015 إلى معدل شهري بلغ 39,3 نقطة. وعلى الرغم من التحسن في الفصل الثاني من العام 2015، اعتبر 79,7 في المئة من اللبنانيين الذين شملهم الاستطلاع أنّ وضعهم المالي لا يزال «أسوأ» مما كان عليه قبل ستة أشهر، في حين أشار 4,3 في المئة من المواطنين إلى أنّ وضعهم المالي الحالي هو «أفضل» مما كان عليه في الأشهر الستة السابقة، فيما ذكر 16 في المئة أنّ وضعهم المالي بقي على حاله.
وفي تحليل لنتائج المؤشر، أشار كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في بنك بيبلوس نسيب غبريل إلى أنّ «القضايا السياسية والأمنية لا تزال تلقي بثقلها على ثقة المستهلك».
وقال: «إنّ المخاوف من اتساع رقعة المواجهة في كانون الثاني بين حزب الله والقوات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية، والخروقات الأمنية في طرابلس، وحالة المراوحة في مسألة الجنود المخطوفين من قبل الجماعات الإرهابية، أثرت سلباً على ثقة المستهلك اللبناني خلال الفصل الأول من 2015».
ولفت إلى أنّ «الفشل المتكرّر لمجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية والآفاق السياسية المسدودة الناتجة عن ذلك، وعدم الاسقرار الوظيفي الناتج عن الركود الاقتصادي، أدى إلى تقويض ثقة المستهلك اللبناني خلال الفصلين الأول والثاني من العام 2015».
واعتبر «أنّ استمرار الجيش اللبناني والقوى الأمنية في حملتهم ضدّ المخلين بالأمن والخلايا الإرهابية، والاستقرار في الأوضاع الأمنية بشكل عام في الفصل الثاني من 2015، والفعالية النسبية لمجلس الوزراء في ظلّ الفراغ الرئاسي والشلل البرلماني، وبدء حوار رسمي بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، بالإضافة إلى الحوار السياسي المستمر بين تيار المستقبل وحزب الله، عزّزت ثقة المستهلك في النصف الأول من العام 2015».
وقال: «على الصعيد الاجتماعي ـ الاقتصادي، أدى الأثر الإيجابي على ميزانيات الأسر لهبوط أسعار النفط المحلية بنسبة 30 في المئة وخفض تعرفة الاتصالات بنسبة مرتفعة، واتساع حملة سلامة الغذاء لوزارة الصحة العامة، إلى تحسن في توقعات المستهلكين».
وتقدم المؤشر الفرعي لبنك بيبلوس والجامعة الأميركية للتوقعات المستقبلية على المؤشر الفرعي لبنك بيبلوس والجامعة الأميركية للوضع الحالي في كلّ شهر من الأشهر الستة الأولى من العام 2015، وذلك لأول مرة منذ الأشهر السبعة الأولى من العام 2011 حين كان المستهلك اللبناني أكثر تفاؤلاً بشأن الظروف المستقبلية مقارنة بأوضاعه الحالية. إلا أنّ غبريل حذر من أنّ «هذه النتائج لا تعكس تحولا في اتجاه ثقة المستهلك أو تغييراً جوهرياً في رأي أو سلوك الأسر، إذ أنّ 9,7 في المئة فقط من اللبنانيين الذين شملهم الاستطلاع توقعوا أن تتحسن حالتهم المالية في الأشهر الستة المقبلة، فيما اعتقد 69,6 في المئة منهم أنّ وضعهم المالي سيتدهور في الأشهر الستة المقبلة، و18,9 في المئة منهم توقعوا أن يبقى وضعهم المالي على حاله».
وعلى الرغم من تحسن مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان في النصف الأول من السنة، بقيت نتائج الفصلين الأول والثاني من العام 2015 على نفس التوجه السائد بالنسبة إلى المستوى المنخفض لثقة المستهلك منذ الفصل الأول من العام 2012. إذ جاءت نتائج المؤشر للفصل الأول من العام 2015 في المرتبة الـ13 الأدنى منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007، فيما سجل الفصل الرابع المستوى الـ14 الأدنى له من بين 32 فصلاً. أيضاً، شكلت نتائج المؤشر للنصف الأول سابع أدنى قراءة نصف سنوية له.
وأظهرت نتائج المؤشر للنصف الأول من العام 2015 أنّ الإناث سجلن مستوى ثقة أعلى نسبياً من ذاك الذي سجله الذكور، وأنّ المستهلكين المنتمين إلى الفئة العمرية الممتدة من 21 إلى 29 سنة سجلوا مستوى ثقة أعلى من الفئات العمرية الأخرى، وأنّ الأُسر التي يعادل أو يفوق دخلها 2500 دولار أميركي شهريً سجلت مستوى ثقة أعلى من ذلك الذي سجلته الأسر ذات الدخل الأقل. علاوة على ذلك، سجل العاملون في القطاع الخاص في النصف الأول من العام 2015 مستوى ثقة أعلى من الذي سجله العاملون في القطاع العام، والعاملون لحسابهم الخاص، والعاطلون عن العمل، وربات المنزل. بالإضافة إلى ذلك، سجل المستهلكون في شمال لبنان أعلى مستوى للثقة بين المحافظات، وتلاهم المستهلكون في جبل لبنان، وجنوب لبنان، والبقاع وبيروت على التوالي. هذا وسجل المستهلك المسيحي أعلى مستوى من الثقة مقارنة مع أبناء الطوائف الأخرى، وتبعه المستهلك السني، فالشيعي والدرزي على التوالي.