وزارة الطاقة توضح أسباب انقطاع التيار الكهربائي: العجز يعود إلى ثمن المحروقات وفارق الكلفة
حدّدت وزارة الطاقة والمياه أسباب انقطاع التيار الكهربائي وخصوصاً في طرابلس، موضحة أنّ «الأرقام التي يتم تداولها كعجز لمؤسسة كهرباء لبنان أو هدر للمال العام أو غيره من الاتهامات، فإنّ مطلقيها يعلمون جيداً أنّ هذا العجز هو في الجزء الأكبر منه ثمن محروقات ويعود إلى الفارق الكبير بين تكلفة الإنتاج وسعر مبيع الطاقة».
وأصدرت الوزارة البيان الآتي: «إزاء بعض الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام أمس أول من أمس حول وجود استفسارات واعتراضات من قبل بعض السياسيين عن عمل مؤسسة كهرباء لبنان خصوصاً ما حدث من انقطاع للتيار في مدينة طرابلس ليل 17 – 18 الجاري، يهمّ وزارة الطاقة والمياه توضيح الآتي:
– إنّ انخفاض التغذية الكهربائية في طرابلس عن معدلها المعتاد يعود إلى توقف الاستجرار من سورية منتصف ليل الاثنين ـ الثلثاء الواقع فيهما 17 و18/8/2015، حيث كانت مؤسسة كهرباء لبنان تستجر نحو 100 ميغاوات عبر خط سمريان ـ دير نبوح 220 ك.ف.
– التقنين بالتيار الكهربائي بشكل عام، وكما بات معلوماً لدى الجميع، يعود إلى النقص في الإنتاج وازدياد الاستهلاك بشكل كبير، وخصوصاً في فصل الصيف ومع وجـود عامل مستجد هو النزوح السوري، حيث يتجاوز الطلب على الطاقة حالياً 3150 ميغـاوات فيما الإنتاج يصل في أحسن الأحوال إلى 1700 ميغاوات، في ظلّ عدم الاستثمار المجدي في هـذا القطـاع الحيـوي فـي خـلال الفتـرات السابقة.
ـ وهنا لا بدّ من الإشارة إلى التأخر في إنجاز المشاريع الإنتاجية المدرجة في خطة الكهرباء التي أقرّها مجلس الوزراء عام 2010، وخصوصاً تلك المدرجة في القانون 181 الذي أقرّه مجلس النواب عام 2011 لأسباب خارجة عن إرادة وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان. ونذكر من هذه المشاريع وحدات الإنتاج الجديدة في الذوق والجية التي توقفت لفترة ثمانية أشهر لأسباب لم تعد خافية على أحد، ومشروع بناء معمل دير عمار 2 المتوقف لأسباب مالية وإدارية. ولو قيّض لهذه المشاريع أن تبصر النور لكان لبنان يتمتع تقريباً بـ 24 ساعة كهرباء يومياً.
– أما بالنسبة إلى الملياري دولار وغيرهما من الأرقام التي يتم تداولها كعجز لمؤسسة كهرباء لبنان أو هدر للمال العام أو غيره من الإتهامات، فإنّ مطلقيها يعلمون جيداً أنّ هذا العجز هو في الجزء الأكبر منه ثمن محروقات ويعود إلى الفارق الكبير بين تكلفة الإنتاج وسعر مبيع الطاقة، وبالتالي فإنّ مساهمة الدولة لتغطية هذا العجز هي بمثابة دعم للتعرفة الحالية التي أقرّت عام 1994 عندما كان سعر برميل النفط 15 دولاراً، وبالتالي هي دعم للمواطن اللبناني، وهذا الدعم واضح في كلّ موازنات المؤسسة المصادق عليها من قبل المراجع الرسمية المعنية والمدرجة في الموازنات السنوية العامة التي يقرّها مجلس الوزراء».