المحكمة الدستورية الليبية تقضي بعدم دستورية انتخاب معيتيق رئيساً للحكومة
قال رئيس الوزراء الليبي أحمد معيتيق في مؤتمر صحافي بالعاصمة الليبية طرابلس – إنه يقبل حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت أمس بعدم دستورية اختياره. وأضاف أنه يحترم حكم القضاء ويمتثل لحكمه، واعتبر أن ما حدث من أهم مكتسبات دولة القانون والمؤسسات «التي نسعى إليها جميعاً».
وكان المؤتمر الوطني الليبي العام البرلمان أعلن احترامه وامتثاله لقرار المحكمة العليا الذي اعتبر انتخاب معيتيق رئيساً للوزراء مطلع الشهر الماضي غير دستوري.
وقال صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني «إن المؤتمر امتثل لقرار القضاء» موضحاً أنه بموجب هذا القرار سيعتبر من اليوم المؤتمر الوطني العام أن عبد الله الثني سيواصل مهماته رئيساً للحكومة الانتقالية.
ويُعد المؤتمر الوطني العام أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا.
وكانت المحكمة العليا قضت صباح اليوم بأن انتخاب معيتيق رئيساً للوزراء «غير دستوري» ما يفتح الطريق أمام تسوية للأزمة في البلاد إذ توجد في السلطة حكومتان تتنازعان الشرعية.
وكان معيتيق قد عقد أول اجتماع لحكومته بمكتب رئيس الوزراء بعد سيطرة قوات الشرطة عليه بعدما رفض رئيس الوزراء السابق عبد الله الثني تسليم سلطاته إلى معيتيق.
وكان الثني استقال في نيسان الماضي، غير أنه قال إنه تلقى أوامر متضاربة من المؤتمر الوطني بشأن شرعية انتخاب معيتيق، مضيفاً أنه سيستمر في أداء مهمات منصبه حتى يحسم المؤتمر النزاع.
وتعيش ليبيا حالة من الاضطراب الأمني حيث تنتشر كتائب من المسلحين في المدن، ومعظم هؤلاء شاركوا قبل ثلاث سنوات في الثورة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.