«القومي»: النظام الطائفي هو ولّادة الأزمات والحروب والنضال لإزالته أولوية وطنية وأخلاقية وإنسانية
اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي «أنّ الأزمات المتعدّدة التي تعصف بلبنان، هي نتاج طبيعي للنظام الطائفي، الذي شكّل منذ قيامه ولاّدة للأزمات والحروب، وهذا النظام الطائفي لا يزال يمارس عصياناً يحول دون قيام نظام مدني ديمقراطي، ودولة المواطنة والعدالة الاجتماعية».
ولفت إلى «أن أزمة النفايات، كما أزمات الكهرباء والماء والبطالة والمعيشة وغيرها، هي من إفرازات هذا النظام الطائفي الموغِل في فساده، وفي استبدال الخطط والاستراتيجيات الإنمائية والتنموية التي تصبّ في الصالح العام، بمشاريع وصفقات طائفية ومذهبية، يتقاسمها الطائفيون المتنفذون، وينوء تحت وطأة أثقالها وأعبائها عامة الناس».
وشدّد الحزب القومي على «أنّ خطورة هذا النظام على مستقبل لبنان واللبنانيين، تكمن في خبثه الموصوف، وفي براعته في خلق الأزمات وأدواتها والتحكم بمفاقمتها وإيصالها حدّ الانفجار، ليتسنّى له إعادة إنتاج نفسه بأسوأ مما يكون عليه».
وأشار الحزب القومي إلى «أنّ نظاماً كهذا هو من يتحمّل مسؤولية الأزمات برمّتها، لأنه يتقن الرقص على معاناة اللبنانيين وهمومهم، ويحرمهم من التمتع بحقوق المواطنة الكاملة في دولة مدنية ديمقراطية عادلة وقوية، ويصرّ على ابقائهم رعايا طوائف ومذاهب، ويمنعهم من الحياة بحرية وكرامة».
وأضاف: « لقد بات النضال في سبيل زوال هذا النظام، أولوية وطنية وأخلاقية وإنسانية، لاستعادة لبنان نطاق ضمان للفكر الحرّ وموئلاً لحرية الرأي والتعبير. وعلى القوى السياسية والحزبية الحريصة على مصلحة لبنان واللبنانيين التضامن والتآزر للتخلص من بنية هذا النظام الطائفي، والذهاب إلى تشريعات تمهّد لقيام نظام مدني ديمقراطي، بدءاً من سنّ قانون انتخابات عصري يحقق صحة التمثيل باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية، وخارج القيد الطائفي، وهذا يمثل انطلاقة جدية للارتقاء بالحياة السياسية والديمقراطية.
وأكد الحزب القومي «أنّ على الحكومة الحالية تحمّل مسؤولياتها كاملة، لأنّ الظرف الذي يمرّ به لبنان دقيق وخطير، فالتحديات لا تقتصر على الأزمات المتفاقمة على أكثر من صعيد، بل هناك تحدي الاحتلال والإرهاب، والمطلوب معالجة الأزمات الداخلية وإيجاد الحلول لها، لتحصين لبنان في وجه تحديات الإرهاب والاحتلال».
ودعا «الحكومة إلى أن تجتمع، وأن تبقي اجتماعاتها مفتوحة حتى الخروج بحلول جذرية ونهائية للأزمات القائمة، وليس استدراج الفوضى، التي تبدأ من نقطة انعدام ثقة الناس بالمؤسسات. فالمواطنون لهم مطالب محقة ومشروعة، ويجب أن تتنبّه الحكومة ومعها كلّ القوى السياسية إلى أنّ عدم تحقيق المطالب المحقة وعدم الوقوف عند حاجات الناس وهمومهم، هو إمعان في دفع البلد نحو المجهول».
وشدد على «أنّ ما حصل في اليومين الماضيين يؤكد أنّ الحاجة ماسة إلى اتخاذ خطوات جادّة وقرارات مسؤولة، تستجيب لصرخات المواطنين وتعالج وجعهم وتضع حدّاً لمعاناتهم، بما يقطع الطريق على كلّ من يحاول دفع الأوضاع في لبنان إلى مزيد من التعقيد والفوضى والأزمات».