هولاند وميركل يدعوان إلى تعامل مشترك مع اللاجئين

طالب كل من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل دول الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع أزمة اللاجئين بشكل مشترك.

وقالت ميركل، التي تتوقع بلادها 800 ألف طلب لجوء هذا العام: «ألمانيا وفرنسا تتوقعان من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الالتزام بسياسات الهجرة الحالية التي تحكم الاتحاد». وأعربت عن أملها من جهة أخرى في أن تقام مراكز التسجيل في الدول التي يقصدها المهاجرون أولاً ومن بينها اليونان وإيطاليا.

من جهة أخرى، شدد هولاند في بيان مقتضب قبل المحادثات على ضرورة وضع نظام موحد للجوء، واصفاً تدفق اللاجئين من مناطق الأزمات في العالم بأنه «وضع استثنائي سيستمر لفترة من الوقت».

وعلى رغم أن قراراً اتخذ بهذا الشأن في نهاية حزيران الماضي، إلا أن أياً من هذه المراكز الهادفة إلى فصل المهاجرين الذين يحق لهم اللجوء عن سواهم لم ير النور حتى الآن. وقال: «علينا أن نضع نظام لجوء موحد» و«سياسة هجرة مشتركة مع قواعد مشتركة»، متحدثاً عن «معايير الاستقبال» و«تحديد لماهية الدول الآمنة».

وكانت ميركل شجبت الاحتجاجات العنيفة ضد لاجئين شرقي ألمانيا في مدينة «هايدناو» خلال اليومين الماضيين، وقالت: «من المشين أن يحظى أعضاء اليمين المتطرف بأي دعم من المجتمع المحلي هناك». وأضافت: «أود أن أقول بعد الصور المروعة من هايدناو… إني أندد بشدة بالعنف هناك… وأجواء العنصرية التي شاهدناها غير مقبولة».

جاء ذلك في وقت يواجه المهاجرون غير الشرعيين عقوبة السجن ومصادرة مكتسباتهم من العمل في بريطانيا بموجب إجراءات جديدة أعلنتها الحكومة أمس.

وشددت الحكومة البريطانية من خطابها المناهض للهجرة رداً على تزايد مساعي المهاجرين الوصول إلى بريطانيا من فرنسا عبر القنال الانكليزي وتواجه ضغوطاً كي تظهر أنها تتحرك للتعامل مع الأزمة.

وكانت نتاشا بوكار رئيسة بلدية مدينة كاليه الساحلية في شمال فرنسا قالت في وقت سابق أن نظام الرعاية الاجتماعية البريطاني السخي والرقابة المتساهلة على الهوية جعلت بريطانيا مصدر جذب للمهاجرين غير الشرعيين.

وقال وزير الهجرة البريطاني جيمس بروكنشاير: «أي شخص يعتقد أن بريطانيا متساهلة لا يجب أن يساوره الشك في أننا سوف نتخذ إجراءات لمنع من يوجد هنا بطريقة غير شرعية من العمل أو استئجار شقة أو فتح حساب مصرفي أو قيادة سيارة». «سنستمر في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الانتهاكات ولبناء نظام للهجرة يحقق على أفضل نحو مصالح الشعب البريطاني وأولئك الذين يلتزمون بالقواعد».

وقالت الحكومة إنها ستقدم تشريعاً للبرلمان بعد عودته من العطلة الصيفية في أيلول سيجعل العمل غير المشروع عقوبته السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة غير محدودة. وأضافت أنه سيجيز أيضاً مصادرة الأجور التي يحصل عليها المهاجرون غير الشرعيين.

وأشارت إلى أن الإجراءات الجديدة ستجعل أيضاً من الأسهل ملاحقة أصحاب العمل الذين يوظفون عمالاً وهم يعرفون أنه ليس لديهم تصاريح عمل في بريطانيا وزيادة أقصى عقوبة من سنتين إلى خمس سنوات.