الجلسة الاستثنائية تلغي نتائج مناقصات النفايات وانسحاب وزراء «التغيير والإصلاح» وحزب الله

في جلسته الاستثنائية التي عقدها أمس برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، التي غاب عنها وزيرا: السياحة ميشال فرعون، والثقافة روني عريجي بداعي السفر، قرّر مجلس الوزراء اعتماد اقتراح وزير البيئة عدم الموافقة على نتائج المناقصات وتكليف اللجنة الوزارية البحث في البدائل ورفعها إلى مجلس الوزراء.

وخلال الجلسة، انسحب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر و«الطاشناق»، في حين أصدر تيار المردة بياناً جاء فيه: «إنّ عدم وجود وزيرنا وزير الثقافة المحامي ريمون عريجي في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم كان بداعي السفر، حيث يعود إلى بيروت مساء، ونؤكد التزامنا وتضامننا مع حلفائنا في الانسحاب من الجلسة».

وقال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عند مغادرته: «انسحبنا من جلسة اليوم لأنّ هناك مسرحية في موضوع النفايات».

أما وزير الصناعة حسين الحاج حسن فقال من جهته: «انسحبنا من الجلسة، بسبب الانقلاب على الشراكة والتفاهم».

أما وزير التربية الياس بو صعب، فأكد لدى مغادرته أنّ «وزير الداخلية نهاد المشنوق يحاول تقديم حلّ بإرسال النفايات إلى عكار مقابل خطة دعم إنمائي مالي، وهذا أمر غير مقبول ومجلس الوزراء لم يبحث في ملف المناقصة».

وبعد الجلسة التي استمرت أكثر من أربع ساعات تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات الرسمية لافتاً إلى

أنّ سلام استهلّ الجلسة «بالتذكير بما أعلنه في مؤتمره الصحافي يوم الأحد الماضي عن ضرورة تحمُّل الحكومة مسؤولياتها باعتبارها المؤسسة الدسورية الوحيدة الصامدة في ظلّ الشغور الرئاسي وشلل عمل السلطة التشريعية وتسرب الشلل إلى السلطة التنفيذية».

وقال رئيس الحكومة: «بعيداً من كلّ الاعتبارات السياسية والطائفية والفئوية والحزبية، وجهت الدعوة إلى هذه الجلسة الاستثنائية لمعالجة موضوع النفايات الكارثي والبحث في نتيجة فضّ عروض المناقصات»، لافتاً إلى «أنّ أضرار أزمة النفايات ليست محصورة بطائفة أو بمنطقة أو بفئة أو بحزب وإنما هي حالة وطنية شاملة تتطلب علاجاً فورياً بعيدا من كلّ الصراعات والاختلافات والتباينات. وللوصول إلى معالجة سريعة تزيل الوضع الضاغط لهذا الملف، طرح دولة الرئيس اقتراحاً بتخصيص منطقة لبنانية عزيزة ومحرومة هي منطقة عكار بقيمة مئة مليون دولار، تقدم على مدى ثلاث سنوات من خلال الهيئة العليا للإغاثة، بغية تنفيذ مشاريع إنمائية من شأنها تعزيز هذه المنطقة ورفع المستوى المعيشي فيها».

وأضاف: «إذا اتخذنا قراراً بتقديم هذا الدعم الضروري وباشرنا فوراً اعتماد المشاريع التنموية لتعزيز أوضاع أهلنا في عكار، نستطيع في ظلّ ذلك أن نتواصل معهم لمساعدتنا على إيجاد حلّ سريع لموضوع النفايات».

واقترح سلام «أن يخصَّص الجزء الثاني من الجلسة بعد إنجاز ملف عكار، لمناقشة نتائج المناقصات التي أعلنت بالأمس والاستماع إلى عرض من وزير البيئة وإلى مختلف وجهات النظر في شأنها».

ولفت جريج إلى أنّ الوزراء تحدثوا «في شكل مسهب عن موضوع النفايات وعن موضوع المشاركة وعن آلية عمل مجلس الوزراء والمقاربة المعتمدة لاتخاذ القرارات في هذا المجلس ولتوقيع المراسيم العادية»، وبنتيجة المناقشة، أشار رئيس الحكومة إلى «أنّ هذه الجلسة مخصَّصة لمعالجة موضوع النفايات الكارثي، وأنه يطرح موضوع الدعم الإنمائي لمنطقة عكار، وأنه مستعد للبحث في كلّ الطروحات المعروضة في جلسات لاحقة، إنما يقتضي في جلسة يوم الخميس المقبل إعطاء الأولوية للبنود الملحة الواردة على جدول أعمال الجلسة، مؤكداً أنّ مجلس الوزراء ليس المكان المناسب لحلّ الخلافات السياسية القائمة في البلاد، ثم طرح اقتراح دولة الرئيس على المجلس الذي قرّر في صدده إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة ما يوازي مئة مليون دولار أميركي توزع على السنوات 2015 و2016 و2017 لتنفيذ بعض المشاريع التنموية ومشاريع البنى التحتية والخدمات العامة في محافظة عكار، على أن تحدّد هذه المشاريع والخدمات بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء».

وأعرب سلام عن «أمله بأن يساهم هذا القرار في إيجاد حلّ فوري لأزمة تراكم النفايات المنتشرة في كلّ مكان».

ثم استمع المجلس إلى عرض وزير البيئة محمد المشنوق لنتائج مناقصات الخدمات المنزلية الصلبة، وأفاد المشنوق بأنّ النتائج تضمنت أسعاراً مرتفعة ما يقتضي عدم الموافقة على هذه النتائج.

وبعد التداول، قرّر مجلس الوزراء اعتماد إقتراح وزير البيئة عدم الموافقة على نتائج المناقصات وتكليف اللجنة الوزارية البحث في البدائل ورفعها إلى مجلس الوزراء.

عن انسحاب عدد من الوزراء من الجلسة، قال: إن وزراء «تكتل التغيير والإصلاح» و«حزب الله» غادروا الجلسة بعد إقرار بند دعم منطقة عكار. وبعد انسحابهم، تابع مجلس الوزراء جلسته لأن النصاب متوفر، وجرى عرض نتائج المناقصات المتعلقة بالنفايات في خلال الجزء المتبقي، واتخذ مجلس الوزراء في شأن نتائج المناقصات، القرار الذي اتخذه بناءً على اقتراح وزير البيئة.