باسيل بعد اجتماع التكتل: نرفض استباحة صلاحيات رئيس الجمهورية

أوضح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنّ «الاستخفاف بعقول الناس وإسكاتهم بالمال لا يليق بنا كحكومة لذلك انسحبنا من الجلسة»، لافتاً إلى أنّ «الأموال المقدّمة إلى عكار هي بمثابة رشوة واستخفاف بعقول الناس».

وقال باسيل عقب اجتماع تكتل التغيير والإصلاح في الرابية أمس: «إنّ الوزراء المنسحبين من جلسة الحكومة المخصصة بحث أزمة النفايات ليسوا ضدّ مساعدة عكار ولكن يجب مساعدة كلّ المناطق ويجب إجراء دراسة في شأن هذا الموضوع».

وأضاف: «أزمة النفايات تمّ افتعالها قصداً ليتم استثمارها في السياسة وفي الفساد عبر المحاصصة. لا المناقصات مقبولة بنتائجها ولا الحلّ الموقت بمنح عكار 100 مليون دولار مقبول».

ورداً على ما تم تداوله في وسائل الإعلام، أوضح باسيل أن لا علاقة له بأي شكل من الأشكال بموضوع الشركات المتقدمة إلى مناقصة النفايات أو بالمناقصة بحدّ ذاتها، مهيباً بوسائل الاعلام عدم تداول اسمه بموضوع المناقصة الفضيحة التي يخجل بنتائجها وخصوصاً أنه والتيار الوطني الحر، كانا من خاض معركة منذ 5 سنوات في موضوع هدر المال العام المتعلق بالنفايات لتخفيض أسعارها، «لا أن تأتي نتائج المناقصة بأسعار أعلى من السابق وبشكل فاضح للمحاصصة السياسية المرتبطة بها، ومن الواضح أنها السبب المباشر لافتعال أزمة النفايات».

ولفت إلى أنّ «إدارة رئيس الحكومة لجلسات مجلس الوزراء متفرداً مخالفة للدستور والتوافق هو مقتضى دستوري»، مشيراً إلى أنّ «هناك استباحة لصلاحية توقيع المراسم العادية التي يوقعها رئيس الجمهوريّة من قبل رئيس الحكومة».

وأكد أنّ «التوقيع على المراسيم هو من صلاحيات رئيس الجمهورية فقط»، مشدّداً على أنّ «التوافق في مجلس الوزراء هو مقتضى دستوري وليس خياراً وكلّ شيء عدا ذلك هو ضرب للشراكة».

وتابع: «لن نقبل باستغياب رئيس الجمهورية وأخذ آخر صلاحية متبقية له، رئيس الحكومة يستبيح صلاحيات رئيس الجمهورية من خلال توقيعه على بعض المراسيم، والوزراء المسيحيون المتبقون في الحكومة هم من يتحملون مسؤولية المسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية».

وختم وزير الخارجية: «لا يجوز تعميم الفساد ولا يجب منع أحد من النزول إلى الشارع. نحن نبارك الحركة التي تحصل في الشارع ضدّ ملف النفايات ولكن يجب عدم تعميم الجريمة على الجميع، والقول إنّ كلّ الناس فاسدون لا يجوز ويؤثر سلباً على من يعمل من أجل مكافحة الفساد، والذي عمل لأزمة الكهرباء والنفايات ليس كالذي استفاد واستغل الأزمة».

من جهة أخرى، وبعد أن أعلن أول من أمس تعليق مشاركته في أعمال مجلس النواب لجاناً وهيئة عامة، أوضح النائب نبيل نقولا في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أنّ موقفه جاء انطلاقاً من «مبدأ احترام الوكالة التي أولاه إياها الشعب اللبناني»، وأنّ «الاتهامات التي وجهت إلى النواب ومجلس النواب أنهم جميعاً فاسدون ولصوص هي بمثابة إخبار ويجب على القضاء التحرك ورفع السرية المصرفية عن حسابات كلّ النواب وعائلاتهم وكشف الحقيقة واحالة الفاسدين أو المفترين إلى القضاء المختص حتى لا تبقى كرامات النواب سلعة رخيصة يتناولها البعض بخفة ودون حساب».

ولفت البيان إلى «أنّ التعرض للمتظاهرين الشرفاء من قبل القوى الأمنية بطريقة وحشية ومنافية لكلّ القوانين اللبنانية وحقوق الإنسان يستوجب المساءلة والمحاسبة الشفافة للكشف عن كلّ من أعطى الأوامر سياسياً كان أم عسكرياً»، داعياً وسائل الإعلام إلى «الكشف بدقة ومهنية عن الملفات الاجتماعية ومن يقوم بتعطيلها وتعطيل القوانين وعدم قذف التهم جزافاً وإيهام المواطن بأسباب لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة».