الإسلام «الداعشي» والعبودية… النساء الأيزيديات مثالاً

إعداد وترجمة ليلى زيدان عبد الخالق

«غنائم الحرب»، هي تسميةٌ أطلقتها «دابق»، مجلة تنظيم «داعش» الإرهابي الناطقة باللغة الإنكليزية، في إشارة إلى آلاف النساء الأيزيديات اللواتي أجبرهن التنظيم على ممارسة العبودية الجنسية بعدما سيطر على جبل سنجار في آب 2014. إنها ليست أبعد من أن تكون حالة شاذة، لأن المجلة تقول إن التعرّي الإجباري سلوك ديني كرّسه القرآن، متذرّعة بآية وردت في «سورة النساء»، تفيد بأن الله أباح الزواج إلى حدود أربع زوجات، أو «ما ملكت أيمانكم».

يقف الليبراليون مشدوهين حيال هذا المواقف في المقال، وفي تفسير كلماته على غرار «المأسورة في المعركة». وقد ركز هذا المقال على إعادة إحياء أسواق بيع الرق في الإسلام، والإفصاح عن الرغبة في أن تُباع «ميشيل أوباما»، زوجة الرئيس الأميركي، في القادم القريب من الأيام هناك.

وتقول «أم سميّة» إحدى النساء «الداعشيات» ممن قابلتهم الصحيفة: «أنا ومن معي في البيت، سجدنا لله شكراً على اليوم الذي دخلت فيه أول جارية إلى بيتنا». وقد فعل المتعاطفون مع «داعش» الأمر عينه، والأبرز الحليفة النيجيرية المتشدّدة، جماعة «بوكو حرام»، التي اختطفت السنة الماضية كل الفتيات في مدرسة «شيبوك».

وكان الدعاة الدينيون قد ردّوا بموجة من الاحتجاجات والانتقادات. وجاء في رسالة مفتوحة وجّهها 140 من العلماء المسلمين، في وقت سابق من السنة الحالية، إلى أبي بكر البغدادي، زعيم تنظيم «داعش»: «إن إعادة إحياء الرقّ ممنوع في الإسلام، وتم إلغاؤه بإجماع عالمي». وأضافوا «وأنتم اتخذتم من النساء سبايا، وبهذه الطريقة استأنفتم من جديد الفتنة والفساد في الأرض».

بين أيدينا اليوم تقرير مقتبس من عدّة مصادر، أهمّها «The Economist»، و«ديلي ميل»، ويسلّط التقرير الضوء أكثر على تاريخ تجارة الرق، وعلاقة الدول العربية بها، كما يسلط الضوء على تباهي تنظيم «داعش» الإرهابي بممارسته السبي.

كتبت «The Economist»:

إذا كانت أصابع اللّوم موجّهة نحو الرقّ في «داعش»، فإن الزعامات الدينية والسياسية ظلّت أكثر تحفظاً حول حالات «شبه عبودية» أخرى، متفشيّة في جميع أنحاء المنطقة. ذلك أن استهداف «داعش» طائفة بكاملها بالخطف والقتل والإتجار بالجنس، والمفاخرة بذلك، يُعدّ حالةً استثنائية. بينما تعتبر الأعمال الشاقة والاستغلال الجنسي وغيرها من أشكال الاستغلال الأخرى، حالات عادية.

تتفشى العبودية في كلّ مكان، من المغرب، حيث يعمل الآلاف من القاصرات كخادمات في البيوت، إلى مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، حيث تجبر الفتيات على ممارسة الدعارة، إلى الاغتصاب غير المشروع وإساءة معاملة الخادمات في الخليج.

اختلف العلماء بشكل لافت إلى اي حدّ يمكن إلقاء اللوم على الأعراف الثقافية. ويقول المؤيدون «إن النبي محمد تساهل مع موضوع الرّقّ تماشياً مع روح العصر»، ولكن العالم الثيولوجي الأميركي البارز، خرّيج المعاهد الدينية السلفية، ياسر قاضي، يرى أن النبي فعل ذلك على مضض ثم دعا إلى إلغائه. ويضيف قاضي أن الرسول «دعا في مواضع كثيرة في القرآن إلى تحرير الرقّ والإفراج عن الأسرى، وسعى إلى تخفيف أنظمة الرقّ المعتمدة من طرف الإغريق والرومان والبيزنطيين واليهود وملوك حِميَر في اليمن». ويؤكد قاضي أن النبي محمد قام بتحرير امرأة من السبي، ابنة قائد بارز، بالزواج بها، واختار بلال، وهو عبد آخر كان قد تحرّر، لإقامة الآذان للصلاة بعد فتحه مكة. لقد كانت رسالته هي التحرر من الظلم الدنيوي، باعتبار أن العبودية لله، لا للبشر».

ومع ذلك، ثمة علماء آخرون يصرّون على أن الطريقة التي يعامل بها تنظيم «داعش» الأيزيديين تتوافق مع التقاليد الإسلامية. ويقول البروفسور «إيهود توليدانو»، أحد أبرز المتخصصين في الرقّ في الإسلام في جامعة «تل أبيب»: «إنهم في امتثال تام لتفسير القرآن في مراحله المبكرة»، ويضيف أن «ما أباحه النبي لا يمكن للمسلمين أن يمنعوه»، وأن «دعوات الرسول للإفراج عن الرقيق شكلت حافزاً للبحث عن نسل جديد، مع انتشار الامبراطورية الجديدة، المدعومة بالتجارة، من جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا إلى الخليج الفارسي».

وكان الخلفاء العباسيون قد قاموا بتجنيد الرقيق الأتراك في جيوشهم من أجل سحق ثورة الزنوج في مناجم الملح جنوب العراق. ولم يلبث هؤلاء أن استطاعوا في غضون بضعة أجيال تشكيل أساس السلطة، وذلك في الفترة الممتدة بين 1250 و1517 حين حكم المماليك مصر، وهم طبقة كاملة من الرقيق.

الطريق إلى السلطة

أكمل خلفاؤهم، الأتراك العثمانيين، هذا النظام على أتمّ وجه. فبعد احتلالهم لجنوب شرق أوروبا في أواخر القرن الرابع عشر، فرضوا الجزية، واستعبدوا الأطفال الفقراء في المناطق الريفية، باعتبار أنهم كانوا أكثر وثنيّة من المسيحيين، وبالتالي لا يخضعون للحماية التي يوفّرها الإسلام لأهل الكتاب. ولم يواجهوا أي مقاومة من الآباء، بل إن الكثيرين منهم كانوا سعداء بإعطاء أبنائهم إلى نخبة الرقيق البيض الذين يديرون الإمبراطورية.

في ظل هذا النّظام، يلتحق الذّكور بصفوف الجيش والخدمة المدنية. فيما تلتحق الفتيات بالحريم كجوارٍ، لتحمّل السلاطين. وكان كل شيء متوقعاً في خصوص مآلاتهم، بما في ذلك الوصول إلى السلطة أو كسب الثروة، وغالباً ما يستطيعون تحقيقهما. وعلى عكس النظام الإقطاعي في أوروبا المسيحية، فإن هذا النظام كان مبنيّا على الجدارة، وأفرز نسلاً متنوعاً فالسلطان محمد الثاني على سبيل المثال، والذي حكم خلال القرن الخامس عشر، ولعلّه أعظم الخلفاء العثمانيين، كان ذا بشرة شقراء كبشرة أمه، وهي جارية من من الروافد الشمالية الغربية للإمبراطورية العثمانية.

انتهى هذا التاريخ من الظلم بعد إلغاء نظام الرقّ في الغرب، وبعد إيقاف تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي خلال القرن التاسع عشر، حيث تحول المناضلون الغربيون من أجل إلغائها إلى العالم الإسلامي، وخلال عقود من الزمن تمكنوا ليس فقط من اسقاط النّظام الذي كان قائماً في الامبراطورية العثمانية، ولكن أيضاً في الامبراطورية الشريفة من المغرب، وسلطنة عُمان ومستعمراتها الناطقة بالسواحلية.

وبتشجيع من الغرب، تمرّد الصرب واليونانيون على الجزية. وخوفاً من الطموحات الفرنسية، سارع مفتي تونس إلى استمالة البريطانيين بإغلاق أسواق العبودية سنة 1846. وبعد سنوات قليلة، حذا السلطان الاسطنبولي حذوه. وحاول بعضهم أن يقاوم، بمن فيهم سلطان المغرب وتجار القطن في مصر، الذين استوردوا العبيد الأفارقة لتعويض النقص الذي خلفته الحرب الأهلية في أميركا. إلا أن الضغط الاستعماري لم يكن من الممكن وقفه. وفي عهد القنصل العام البريطاني، لورد كرومر، قامت الجمعية التشريعية في مصر، بإلغاء العبودية في نهاية القرن التاسع عشر. وكان السجل العثماني سنة 1906 لا يزال يضم 194 الرقيق و500 من النساء في الحريم الامبراطوري، لكن لم يبق منهم أحد بعد مضيّ سنتين فقط.

بقي الشرق الأوسط، لمدة قرن تقريباً، خالياً من العبيد. وجاء في إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام سنة 1990 أن الإنسان: «يولد حرّاً وليس لأحد أن يستعبده أو يذلّه أو يقهره أو يستغلّه». كما أن الجماعات الجهادية كانت في بداياتها تتبع الاتجاه نفسه، وتقدّم نفسها كحركات تحرّرية، وترفض العبودية على هذا الأساس.

ومع ذلك، فإذا كانت العبودية في حدّ ذاتها مُدانة، فإن المراقبين يشيرون إلى استمرارها. وبحسب المؤشر العالمي للعبودية، والذي تشرف على حساب تقديراته منظمة أسترالية غير حكومية، بالتعاون مع جامعة «هال»، فإن الدول الـ14 التي يعتبر أكثر من 1 في المئة من سكانها مستعبدون، معظمها بلدان مسلمة، من موريتانيا، أفقر دولة في المنطقة، إلى أغناها، أي قطر.

وقد وُجّهت انتقادات كثيرة إلى المعايير والبيانات المعتمدة من طرف المؤشر العالمي للعبودية، إلا أن الأدلة تؤكد فحوى نتائجها. لقد قضت دول عربية عدّة من أجل تجريم العبودية، وقتاً أطول بكثير مما قضته من أجل إلغائها. فموريتانيا مثلاً، أول مستعبِدة في العالم، لم تجرّم العبودية إلا سنة 2007، كذلك، فبعد مرور سنة على إلغاء العبودية في قطر سنة 1952، اصطحب الأمير عبيده إلى حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية. كما أن التفتيشات والملاحقات الحكومية تبقى قليلة، وترى «سارة ماثيوسون»، عن المنظمة الدولية لمناهضة العبودية التي تتخذ من لندن مقراً لها، أن «المسؤولين الأمنيين، والقضاة والمحامين، كلهم ينتمون إلى الفئة التي كانت تاريخياً تملك العبيد»، وتعتبرهم «جزءاً من المشكلة».

لم تجلب ممارسة في ميدان الشغل انتقادات دولية أكثر من نظام الكفالة الذي يربط العمال المهاجرين بأرباب عملهم. إنها ليست عبودية كتلك التي يفرضها تنظيم «داعش»، لأن المهاجرين يأتون طواعية، وتجذبهم الفجوة الهائلة في الثروة بين بلدانهم وبلدان الخليج. إلا أن هذا النظام «يمهد الطريق للعبودية» كما يقول «نيكولا ماكجيهان»، الذي ينجز التقارير لـ«هيومن رايتس ووتش» حول الأوضاع في المخيمات الصحراوية حيث يعيش معظم هؤلاء العمال. أما المليونان و400 ألف من خادمات المنازل في منطقة الخليج، فإنهنّ أكثر عرضة للخطر، ومعظمهنّ لا تتمتعن بالحماية التي توفرها قوانين العمل، وفي بعض الحالات يعشْن حبيسات بيوت مشغّليهن فضلاً عن أنهنّ ـ على الدوام ـ عرضة للاستغلال الجنسي.

الحديد والقضبان الملتهبة

مرة أخرى نؤكد أن هؤلاء العمال يأتون عن طواعية، لكن الأصداء المثيرة للقلق لا تزال قائمة. تستطيع أن تسمع الكثير من مواطني دول الخليج يتحدثون عن الخادمات في بيوتهم ويصفونهنّ بـ«الملكات». منذ أن قررت حكومات آسيوية كثيرة منع رعاياها من النساء، من العمل المنزلي في الخليج، حرصاً على سلامتهنّ، تحولت وكالات التوظيف إلى مناطق في أفريقيا، مثل أوغندا، التي سبق لها أن صدّرت جوارٍ. إنهن يتعرضن للإعتداء بالحديد والقضبان الملتهبة، التي تبقى آثارها، كما يقول «ماكجيهان»، علامة مميزة للذين اشتغلوا كجوارٍ في الماضي

في أماكن أخرى في المنطقة. لكن انهيار النظام والقانون وفّرا غطاءً إضافياً لعودة الممارسات القديمة وها هي مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن تصدر الفتيات إلى بيوت الدعارة في العاصمة، وللرجال الخليجيين من خلال المواقع الالكترونية التي تعرض عليهم زواجاّ قصير الأمد مقابل رسوم وساطة تقدر بين 140 و270 دولاراً لكلا الطرفين. كما انتعش التهريب عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط في ليبيا، التي كانت في ظل الحكم العثماني تصدر العمالة من جنوب الصحراء إلى أوروبا.

قبل وقت طويل من اختطاف جماعة «بوكو حرام» للفتيات، كانت المنظمة الدولية لمناهضة العبودية تحذر من أن رجال الأعمال النيجيريين كانوا يشترون من النيجر المجاورة «زوجات خامسات» ليلحقوهن بالزوجات الأربع اللواتي يسمح بهن الإسلام.

تؤكد دول الخليج على أنها بصدد معالجة هذه المشكلة. ففي حزيران الماضي أقرّ البرلمان الكويتي قانوناً يحفظ لخادمات البيوت حقوق العمالة، وهي الدولة الخليجية الأولى التي أقدمت على هذه الخطوة. كما أنها الدولة الخليجية الوحيدة أيضاً التي فتحت ملجأً للمهاجرين الإناث. فيما تعهدت قطر، خوفاً من تأثير الانتهاكات على استضافتها بطولة كأس العالم سنة 2022، بتحسين مساكن المهاجرين. وفي موريتانيا أمرت الحكومة في وقت سابق من هذه السنة خطباء المساجد خلال صلاة الجمعة بنشر فتوى أصدرها دعاة بارزون في البلاد مفادها أن: «العبودية ليس لها أي سند شرعي في الشريعة». ويخشى المراقبون، مع ذلك، أن يكون هذا مجرد ذرّ للرماد في العيون، خصوصاً أن أمير الكويت لم يصادق بعد على القانون الجديد لحقوق العمال.

وبدلاً من إيقاف الاعتداءات، يفضّل المسؤولون الخليجيون مهاجمة منتقديهم، واتهامهم بالإسلامفوبيا، تماماً كما فعل أسلافهم. وكانت عُمان والمملكة العربية السعودية قد أغلقتا أبوابهما لفترة طويلة – أمام منظمات حقوق الإنسان الغربية التي تجري تقصّيات حول معاملة المهاجرين… والآن فقد حان دور الإمارات العربية المتحدة وقطر، اللتان قررتا منعها بعد الضغط الذي سببته موجة الوفيات في ورش البناء المخصصة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.

وتعتبر الاحتجاجات الداخلية الأكثر خطورة، أي تلك التي حصلت على مدى السنتين الماضيتين، حيث اعتُقل وعُنّف ورُحّل المئات من العمال المهاجرين الذين يعملون في بناء متحفي «غوغنهايم» و«اللوفر» في أبو ظبي، وفقاً لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، وذلك بعد الإضرابات التي خاضوها بسبب عدم صرف رواتبهم. كما تلقت أميناتو بنت المختار تهديدات بالقتل، وهي من الموريتانيات العرب القليلات في مجلس إدارة «نجدة العبيد»، وهي جمعية محلية للدفاع عن حقوق «الحراطين»، أو «الخلاسيين» أو «أحفاد العبيد السود».

هل نبالغ؟ لو رجونا من الدعاة الإسلاميين الذين يندّدوا بالرقّ، أن ينددوا أيضاً بالحالات الأخرى للأعمال القسرية والتعسفية؟ يتردّد النشطاء والمهاجرون في الخليج في هذا الخصوص. حتى السفارات الأجنبية تلتزم الصمت وتتفادى توجيه انتقادات قد تضع حدّاً لتدفق التحويلات المهولة. عندما زار رئيس وزراء الهند «نارندرا مودي»، دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أيام معدودة، اشتكى مواطنوه هناك من أن حقوق مهاجري بلاده قد احتلت المرتبة الأخيرة ضمن أجندته. أما الحكومات الغربية فلها في الغالب أولويات أخرى. إحداها ببساطة، هزم تنظيم «داعش»، الذي يعود اليه، إلى حد كبير، سعيه إلى إحياء العبودية، وإلى تفشّي التساهل في التعاطي مع قضية العبودية المحقّة في المنطقة.

«داعش» يتباهى بسبي النساء

ويتباهى «داعش» بسبي النساء الأيزيديات في العراق وبيعهن كالجواري في سوق العبيد، في أكبر عملية استعباد جماعي، مبرّراً ذلك بأنهن «مشركات»، وسبيهن «وجه من أوجه الشريعة».

وقالت مجلة «دابق»، التي يصدرها تنظيم «داعش» باللغة الانكليزية، في عددها الجديد إن النساء الأيزيديات وأطفالهن «غنائم حرب» بعد وقوعهم في قبضة مقاتلي «داعش». وذلك بعدما اجتاح عناصر التنظيم بلداتهم وقراهم جبل سنجار في آب الماضي. وهذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها «داعش» الاتهامات الموجّهة إليه باعتقال نساء أيزيديات واستغلالهن جنسياً.

كان عشرات الآلاف من الأيزيديين العراقيين قد هُجّروا عندما اجتاح «داعش» منطقة سنجار في شمال العراق. وقال ناجون إن الرجال كانوا يُذبحون والنساء والأطفال يُعتقلون.

وأكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الانسان في تقرير جديد أن «داعش» كان يعزل الشابات والفتيات الأيزيديات عن عائلاتهن. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن المستشار الخاص في المنظمة فريد أبراهامز قوله: «إن سجلّ جرائم داعش المروّعة ضدّ الأيزيديين في العراق يواصل نموّه».

وتوثق المنظمة في تقريرها حالات 366 أيزيدية محبوسات في سجون التنظيم، لكنها قالت إن معتقلات جرى الاتصال بهن هاتفياً تحدثن عن أكثر من 1000 سجينة. وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت أن 1500 امرأة وقعن في قبضة «داعش» حين اجتاح منطقة سجنار التي يقطنها مسيحيون أيضاً.

وقالت فتاة أيزيدية في الخامسة عشرة من العمر لـ«منظمة هيومن رايتس ووتش» بعد هروبها إن مقاتلاً فلسطينياً في التنظيم اشتراها مقابل 1000 دولار. وكتبت مجلة «دابق» أن النساء والفتيات وُزّعن على المقاتلين وفق «الشريعة الإسلامية»، على حد زعمها.

وأضافت: «إن الجنود يبيعون العائلات الأيزيدية المستعبدة الآن»، مشيرة إلى أن المسيحيين واليهود يُمنحون فرصة دفع جزية أو دخول الإسلام، لكنّ الأيزيديات يمكن استعبادهن إذا أُسرن خلال الحرب لأنهن «مشركات».

ومضت المجلة تبرّر استعباد الأيزيديات وبيعهن رقيقاً وفق تفسير التنظيم لأحكام الشريعة، متباهية بأنّ التنظيم نفّذ أكبر عملية استعباد جماعي منذ سنوات الاسلام الأولى.

وقالت «دابق»: «على المرء أن يتذكر أن استعباد عائلات الكفار وأخذ نسائهم سبايا وجه ثابت من أوجه الشريعة، فمذهبهم منحرف عن الصواب، حتى أن المسيحيين أنفسهم الذين يعبدون الصليب عَدّوا الأيزيديين على مدى العصور من عبدة الشيطان».

وذهبت المجلة إلى أن رفض الرقّ يقود إلى «الزنا والفحشاء»، لأن الرجال الذين لا يستطيعون الزواج لضيق ذات اليد، يجدون أنفسهم محاطين بأسباب الغواية. وكتبت «دابق تقول»: «إذا كانت المرأة جارية فالعلاقة تكون شرعية».

وقالت امرأة أيزيدية تحدثت لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» إنها شاهدت عرائس أخذهن مقاتلو «داعش» من المدرسة والسجن، بعضهن كنّ صغيرات لا تتجاوز أعمارهن 12 أو 13 سنة، وتعيّن عليهم أن يجرّوا بعضهن بالقوّة، وكان هناك نساء متزوجات لكن من دون أطفال، فلم يصدق مقاتلو «داعش» أنهن متزوجات.

وأكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ارتكاب تنظيم «داعش» الإرهابي جرائم جنسية بشعة ضد جميلات الطائفة العراقية الأيزيدية اللاتي يقعن بالأسر لدى التنظيم.

ونقلت الصحيفة عن زينب بانجورا، الممثل الخاص للأمم المتحدة عن العنف الجنسي: إن التنظيم الإرهابي يختار فتيات عذارى في غاية الجمال يشبهن «الحور العين»، ويرسلهن إلى سوق الرقيق في مدينة الرقة السورية لتباع كل فتاة منهن لمن يدفع ثمناً باهظاً.

وقالت الصحيفة: إن التنظيم، يجرّد الفتيات الأسيرات من ملابسهن، ويجري لهنّ اختبارات عذرية ثم يتمّ تقييم كل واحدة منهن بعد فحصها وإرسالها لتباع في سوق الرقيق.

وتابعت أن الأمم المتحدة كشفت جرائم «داعش» الشنيعة ضد جميلات الأيزيديات بعد إجراء تحقيقات وجمع معلومات من مناطق مختلفة في سورية والعراق وتركيا ولبنان والأردن.

وأوضحت أنهم يرتكبون جرائم جنسية بانتظام ضدّ الفتيات اللاتي خطفوهن من منازلهن شمال العراق في آب الماضي. مشيرة إلى أن الفتاة الأجمل تُرسَل إلى معقل التنظيم، وتباع عارية لأحد مقاتليهم على أن تكون الأولوية للقادة، فإن لم يكنّ لهم، ينتقلن إلى الأمراء ثمّ إلى الجنود.