حمـلة «بدنا نحاسـب»: لإطلاق الموقوفين ومسيرة الى مستشفى الجامعة تضامناً مع قصير

حمّلت حملة «بدنا نحاسب»، «مسؤولية استمرار توقيف بعض المتظاهرين الى القضاء اللبناني»، لافتة الى أن «هناك معاملات قضائية يجب أن تنفذ قبل التوقيف»، مطالبة بتسمية الموقوفين كافة، ولوحت بإقامة تجمعات في أمكنة التوقيف إذا لم يتم إطلاقهم عند الخامسة عصراً، بحسب ما وعد القاضي داني الزعني».

وعقدت «الحملة» أمس مؤتمراً صحافياً في ساحة رياض الصلح تحدثت خلاله عن التوقيفات التي شملت عشرات من الشبان بعد فض اعتصامها أول من أمس والذي ترافق مع أعمال شغب، وأكدت الاستمرار في التظاهرات من أجل تحقيق مطالبها، مشيرة الى أن هناك نحو 90 شخصاً تم اعتقالهم لم يفرج عن معظمهم بعد».

ودعا المتحدث باسم الحملة، أيمن مروة، الى الافراج عن المعتقلين، مؤكداً أنهم سيرفعون دعوى على كل من اعتدى عليهم من قوى الامن الداخلي، وشدد على أن أزمة النفايات لا تتعلق بمنطقة من دون أخرى وملف الكهرباء كذلك، لافتاً الى أن النظام أثبت انه يخشى من أي حراك شعبي سلمياً كان أم تصعيدياً.

وبعد المؤتمر الصحافي توجهت الحملة وأهالي الموقوفين إلى ثكنة الحلو حيث اعتصموا أمامها من أجل الضغط لإطلاق سراح أبنائهم.

مسيرة للتضامن مع قصير

كما انطلقت مساء أمس مسيرة التضامن مع الشاب الجريح محمد قصير، بعد أن انطلقت من ساحة رياض الصلح فساحة الشهداء، صعوداً إلى شارع سبيرز. وتوقف المعتصمون أمام وزارتي الداخلية والسياحة، مرددين شعارات مناهضة للحكومة، وطالبت بمعالجة أزمة النفايات وانقطاع التيار الكهربائي. ثم توجهوا إلى شارع الحمرا الرئيسي، فمستشفى الجامعة الاميركية، وتقدمت المسيرة سيارات لقوى الأمن الداخلي لحمايتها، وكان الشباب يرتدون قمصاناً بيضاً كتب عليها «انضباط».

كما أضاء عدد من شبان حملة «طلعت ريحتكم» الشموع على نية الجرحى من المتظاهرين، أمام الشريط الشائك الذي يفصل بين السراي الحكومية وساحة رياض الصلح، كما أشعل متظاهراً غاضباً النيران أمام السياج الشائك خلال تحرك «بدنا نحاسب»، وحاول المنظمون تهدئته، كما عمد بعض الشبان الى رمي مفرقعات نارية من الساحة إلى ما وراء الشريط الشائك باتجاه السراي الحكومية.

وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من جهتها، احترامها الكلّي لـ«حق المواطنين في حرية التعبير والتظاهر السلمي».

الاتحاد العمالي: للمشاركة الفاعلة

ودعا الاتحاد العمالي العام إلى المشاركة الفاعلة في التحركات الشعبية وإدانة أساليب القمع والعنف.

وخلال الاجتماع الدوري لهيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد، أكدت في بيان «مشاركتها في التحركات الشعبية، العفوية، الاحتجاجية الناتجة من النهج المشين في إدارات الدولة لا سيما في المسائل المتعقلة بحياة ومعيشة المواطنين بدءاً من إدارة ملف النفايات الآثنة مروراً بملف الكهرباء المزمن الذي تجاوز العشرين عاماً والذي بلغت نسب الهدر فيه ما يزيد على ثلثه، بالإضافة إلى ملف المياه المهدورة التي تغرق الطرقات مطلع كل شهر ويفوقها تردي الأوضاع الاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة بما يزيد على 22 في المئة غالبيتهم من الشباب والشابات خريجي الجامعات والمعاهد الذين غصت بهم الساحات بعد أن بلغ بهم الفقر أدنى مستوياته فتخطى البؤس والعوز أكثر من 40 في المئة من الشعب اللبناني».

ودعا البيان «جميع النقابات والعمال للمشاركة الفاعلة وأن يكونوا في طليعة المدافعين عن مصالحهم وحقوقهم الاجتماعية وحقهم بالعيش بكرامة»، رافضاً ومديناً «أساليب القمع والعنف والتعرض للمتظاهرين والمعتصمين المسالمين كما جرى يومي السبت والأحد في وسط بيروت تحت أية ذريعة»، معتبراً أن «واجب السلطة السياسية والأمنية هو حماية التحركات الشعبية السلمية ومواكبتها باعتبار الحكومة المسؤولة الوحيدة عن أي خلل أو أعمال شغب يقوم بها بعض المندسين بدلاً من قمع المتظاهرين السلميين والإعلاميين المحايدين».

ودعا الاتحاد العمالي الى «متابعة الحراك الشعبي والحرص على سلميته وعدم الانجرار وراء بعض الانتهازيين الذين يقتاتون أوجاع الناس لتحقيق مكاسب خاصة لهم».

وجدد «تأييده للمعلمين المتعاقدين في مختلف مراحل التعليم في حقهم بالتثبيت بعد إجراء مباريات عادلة»، وكرر مطالبته بـ«إقرار سلسلة الرتب والرواتب لجميع موظفي الإدارات العامة وللمعلمين في القطاعين الخاص والعام ولجميع الأسلاك الأمنية والعسكرية».

الاحزاب الوطنية في عكار

وأيدت القوى والأحزاب الوطنية والإسلامية والتيارات في عكار مطالب المتظاهرين، وأكدت أنها لن تسمح بتصدير النفايات الى المنطقة.

وأعلنت في بيان إثر لقائها الدوري في منزل عضو اللقاء الوطني رئيس «التجمع الشعبي العكاري» النائب السابق وجيه البعريني في وادي الريحان – عكار، تأييدها وتضامنها مع «المتظاهرين والمعتصمين المطالبين بحلٍ جذري لمشكلة النفايات والكهرباء وكافة المطالب الحياتية التي تصب في تحريك عجلة الاقتصاد للتخفيف عن كاهل المواطنين وإنقاذ البلد من كافة الفاسدين والمفسدين».

وتوقفوا أمام «محاولات السلطة تصدير أزمتها الراهنة المتمثلة بأزمة النفايات إلى محافظة عكار باعتبارها مكباً عشوائياً لنفاياتهم ومن دون أي أسس علمية وبيئية صحية بعد أن مهدوا لذلك برشوة 100 مليون دولار الإنمائية لتمرير صفقاتهم المشبوهة التي كانت ولا تزال تمعن في سرقة وإهدار المال العام»، داعين ومحذرين «كافة القوى السياسية في البلاد التي تتخبط بأزمة النفايات إلى إخراج محافظة عكار من تحت أنظارهم الممتدة إليها لتكون مطمراً لنفاياتهم».

ودعوا «العكاريين على اختلاف مشاربهم، إلى المشاركة في الاعتصام الذي دعت إليه حملة «عكار منها مزبلة»، اليوم في السادسة مساءً في ساحة حلبا».