«الديمقراطي اللبناني»: تسييس الحراك انتحار لمطالبه الإصلاحية
اعتبر الحزب الديموقراطي اللبناني أن الحل للأزمات التي يعاني منها لبنان هو العمل لتحقيق نظام سياسي عصري مدني عادل، مطالباً بعدم تسييس الحراك الشعبي.
وخلال اجتماع الهيئة التنفيذية في «الحزب الديموقراطي اللبناني» نوه الحزب في بيان بـ«الحراك الشعبي المستجد في لبنان»، معلناً عن «تأييده الكامل للمطالب الشعبية المحقة والتي أصبحت ضرورة وطنية وحاجة أساسية لتلافي الإنهيار التام لمؤسسات الدولة والنظام».
وشدد على «ضرورة عدم تسييس الحراك أو تأطيره تحت أي جهة سياسية أو حزبية أو طائفية لأن ذلك يشكل انتحاراً لمطالبه الإصلاحية»، مندداً بـ«محاولة بعض الجهات المتضررة من الحراك زرع المفتنين ودس المخربين لتحوير الحراك عن غاياته ليفقده الغطاء الشعبي ودعم المواطنين».
واعتبر بأن «فشل النظام السياسي عبر السنين، وتراكمات الفساد السياسي والاداري والاقتصادي أدت إلى وصول لبنان لحالة مزرية وضعته في مصاف الدول الفاشلة مما تطلب ثورة شعبية لتحقيق ما عجزت سياسة المصالح في لبنان عن تحقيقه ألا وهو نظام سياسي عصري مدني عادل، بعيداً من الطائفية والعرضية والمصالح الفئوية».
واعترض الحزب على مناقصات التزام النفايات، مرحباً بإلغائها، «لأنها تشكل فضيحة أكبر من سوكلين»، مشدداً على «ضرورة تسليم ملف النفايات للسلطات المحلية المتمثلة بالبلديات وذلك مما يدر بموارد إقتصادية مهمة ومفيدة للبلديات ويمنع من إخضاعه للمحاصصة السياسية والطائفية».