لقاء الأحزاب استنكر الاستهتار بمطالب اللبنانيين وطالب بإطلاق معتقلي التحرّك السلمي

استنكر لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في بيان بعد اجتماعه الدوري في مقر جبهة «العمل الإسلامي» في بيروت، «استهتار الطبقة السياسية الحاكمة بمطالب اللبنانيين، واستمرارها في سياسة خرق الدستور، وحماية الفساد والمحاصصة في حلف النفايات السياسية، التي تصاعدت روائحها من المناقصات، التي جرت أخيراً، ومن ثم اضطرار الحكومة إلى إلغائها وسحبها تحت ضغط الحراك الشعبي».

وأشار اللقاء إلى أن «الحكومة أثبتت أنها غير مؤهلة لحلّ أزمة النفايات، وأن الأمر يحتاج إلى لجنة من الخبراء والهيئات البيئية لوضع حلّ جذري يستند إلى المعايير العلمية والبيئية، ويكون للبلديات الدور الأساس، بعدما جرى الاعتداء على هذا الدور وسلبه إياها، لمصلحة الشركات الخاصة المدعومة من الأطراف النافذة في السلطة السياسية».

ورأى أن «حلّ الأزمة الشاملة المتفاقمة، التي يرزح تحت وطأتها الوطن، لا يمكن الخروج منها، إلا بالعودة إلى احترام الدستور والقوانين والإستجابة الفورية لمطالب اللبنانيين المحقة والعادلة، والإسراع في إقرار قانون عصري جديد للانتخاب خارج القيد الطائفي وعلى أساس النسبية ولبنان دائرة إنتخابية واحدة، يجري على أساسه انتخاب مجلس نيابي جديد، ومن ثم يعاد تشكيل السلطة بما يعبّر عن تطلعات اللبنانيين في التغيير والإصلاح المنشود».

وإذ طالب اللقاء الحكومة بـ«إطلاق سراح المعتقلين، الذين أوقفوا على خلفية تحركهم السلمي ومشاركتهم في الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة الجائرة»، حيّا «اللبنانيين الذين جاؤوا من كل المناطق للتظاهرة والاعتصام في وسط بيروت»، مؤكداً «وحدة اللبنانيين من كل الطوائف احتجاجاً على سياسات الطبقة الحاكمة، التي تضرب بعرض الحائط مطالب المواطنين وتعمل على تغطية الفاسدين وتشريع الفساد»، محذرين الحكومة من «خطورة الاستمرار في مثل هذه السياسات، التي تؤدي إلى مزيد من التوتر والتدهور»، وأيد «المواقف التي تم الاتفاق والتوافق عليها في لقاء الأحزاب في عكار، ورفض سياسة الحكومة في تحميل المنطقة مسؤولية فشل الحكومة في معالجة الأزمة».

وتطرق المجتمعون إلى «الذكرى السابعة والثلاثين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه»، مؤكدين التمسك بـ«راية الوحدة الوطنية والإسلامية وراية مقاومة الاحتلال، التي رفع شعارهما الإمام الصدر»، طالبين «ضرورة الكشف عن هذه الجريمة البشعة، وتحميل المسؤولية لكل من ساهم ويساهم اليوم في إخفاء معالم تلك الجريمة، داعين إلى «المشاركة الواسعة والكثيفة في إحياء هذه الذكرى، وجعلها ذكرى وطنية، لا سيما أن الإمام السيد موسى الصدر كان إماماً لكل الوطن بمسلميه ومسيحييه على حد سواء».

ودانوا «خطف المعارض السعودي أحمد المعسل، وتسليمه للسلطات السعودية في انتهاك سافر لحقوق الإنسان»، محذرين من «تعرض المعسل إلى التعذيب أو الإعدام، كما حصل سابقاً بحق المعارض ناصر السعيد».

وختاماً، شجبوا «إقدام المجموعات المتطرفة في عين الحلوة على تفجير الوضع الأمني، وتهجير أهالي المخيم وإلحاق الضرر الفادح بالأمن في مدينة صيدا»، داعين إلى «توحيد جهود الفصائل الفلسطينية لمواجهة هذه الجماعات، وتطهير المخيم من شرورها وشرور المندسين داخله».